أقرت اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية لاستكمال معالجة قضايا الأراضي والمساكن في محافظات عدنولحج وأبين اليوم إلغاء أي تصرفات في الأراضي في منطقة حرم الحوض المائي في لحج مع مراعاة أي تصرفات قانونية أو قضايا أراضي لجمعيات سكنية يتم تعويض أصحابها في أماكن أخرى, أما أي تصرفات غير قانونية أو إدعاءات للملكية فيتم إحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة. كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها في لحج برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الدكتور يحيى الشعيبي جملة من الإجراءات والمعالجات العملية منها إقرار إزالة أية استحداثات في قرية البيطرة وحرم الحوض المائي في بئر ناصر إلى جانب إلغاء أية وحدات أو مخططات في أطار حرم المياه وكذا حصر حالات الاعتداء على حرم المياه من قبل هيئة الأراضي وعقارات الدولة ومؤسسة المياه. وكانت اللجنة قد ناقشت في الاجتماع الذي حضره محافظ لحج محسن النقيب وعددا من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بمحافظي لحجوعدن, القضايا المتعلقة بالأرضي التي شملتها التوجيهات الرئاسية القاضية بإلغاء كافة التوجيهات السابقة الخاصة بإثبات ملكية أراضي لإفراد في محافظات عدنولحج وأبين والتي صدرت من أي جهة كانت دون استثناء وأن لا تعتمد مطلقا تلك التوجيهات كأساس لادعاء أي ملكية للأراضي أو المساكن ولا بما ترتب عليها وأن يتم اعتماد القرارات الصادرة عن اللجان المكلفة بمعالجة ادعاءات الملكية بصورة جماعية فقط وتتحمل هذه اللجان المسؤولية الكاملة عن القرارات الصادرة عنها. ووقفت اللجنة أمام إجراءات المعالجة لتلك القضايا وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وخاصة قضايا الأراضي في منطقة حرم الحوض المائي الواقع في منطقة بئر ناصر بمديرية تبن محافظة لحج. وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على الأراضي المحيطة بالحوض المائي وتوفير الحماية اللازمة لمنع أية تجاوزات أو استحداثات بهدف عرقلة إعمال اللجنة .
