أطلع وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم على سير امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني لحاملي شهاد البكالوريوس محاسبة التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين. واستمع الوزير المتوكل الى شرح حول سير الامتحانات التي يشارك فيها 104 من المحاسبين من حملة شهادة البكالوريوس على مدى اربعة ايام والترتيبات التي تمت لاجراءها. وأكد الدكتور المتوكل اهمية تطوير قدرات ومهارات المحاسبين القانونيين والارتقاء باداءهم المهني خاصة وان اليمن تسعى الى انشاء سوق مالية والتي بدورها تحتاج الى محاسبين على مستوى عال من الكفاءة. واشاد بجهود جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين في تحسين مستوى اداء المحاسبين القانونين ،مؤكدا اهتمام الوزارة بهذا الجانب الهام ودعم الجمعية لانجاح برامجها ومهامها وانشطتها. من جانبه اكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنين امين محمد الشامي ان اجتياز هذا الامتحان يمكن المتقدمين من الحصول على اجازة محاسب قانوني بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريس محاسبة،لافتا الى أن الامتحانات تشمل المواد المهنية كالمراجعة والمحاسبة والتشريعات. واشار الشامي الى " إن هذا الامتحان الثالث الذي تعقده الجمعية بتفويض من لجنة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة للحصول على شهادة محاسب قانوني". من جهته تفقد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي عملية الامتحانات التي يستضيفها الجهاز في إطار التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنين. وأكد الدكتور السنفي دعم الجهاز لتطوير مهنة المحاسبين القانونين في مختلف محافظات الجمهورية وبما من شأنه تحسين الاداء وايجاد محاسبين قانونين قادرين على التعامل مع التحديات المحلية والاقليمية والدولية خاصة وان اليمن قادمة على انشاء سوق للاوراق المالية بالاضافة الى شروط ومتطلبات الانظمام لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطمة التجارة العالمية. واشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن تلك التحديات تتطلب التسريع في إصدار نظام إنشاء المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة لتولي اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وكذا آداب وأخلاقيات المهنة..لافتاً إلى أن الجهاز قدم هذا المشروع إلى الحكومة خلال الفترة الماضية لمناقشته واستكمال إجراءات الإصدار.