ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس مع سفير المكسيك غير المقيم لدى اليمن أرتورو تريخو علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. واستعرض اللقاء آفاق الدفع بالتعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين لاقامة استثمارات مشتركة بالاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الموجودة في البلدين. وأشار الوزير المتوكل خلال اللقاء الى التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار.. داعيا المستثمرين المكسيكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات. وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى الانجازات المحققة على صعيد تحسين بيئة الاستثمار في اليمن والمراتب المتقدمة التي احتلتها نتيجة لذلك في التقارير الدولية.. مشيرا الى جهود الوزارة في اقامة المناطق الصناعية لتوفير المزيد من التسهيلات لاقامة الاستثمارات الصناعية. وأعرب عن تطلعه في ان تشهد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين اليمنوالمكسيك مزيدا من النماء والتطور بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عبر السفير المكسيكي غير المقيم لدى اليمن عن حرص بلاده على تقوية اواصر التعاون مع اليمن في مختلف المجالات.. مؤكدا الحرص على مشاركة اليمن الفاعلة باعتبارها رئيسا لمجموعة ال 77 والصين في مؤتمر التغيرات المناخية المقرر عقده خلال الشهر الجاري بالمكسيك. حضر اللقاء مدير عام العلاقات التجارية والدولية بوزارة الصناعة والتجارة فضل مقبل منصور والقنصل الفخري للمكسيك لدى اليمن عبد الكريم الحيدري. من جهة اخرى استكملت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين أمس امتحانات القبول ل78 محاسبا للحصول على اجازة محاسب قانوني التي تم تنفيذها لمدة اربعة ايام بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . وأوضح مدير عام المحاسبين القانونيين احمد بن احمد عبدالكريم لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الهدف من هذه الامتحانات التي تعقد مرتين في السنة والتي تجريها جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بتفويض من لجنة اجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة هو قياس القدرات الفنية والمهنية للمتقدم للوزارة للحصول على اجازة محاسب قانوني .. واشار الى انه بموجب هذه الاجازة يحق لحاملها اخذ تصريح بمزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقانون رقم (26) لسنة 1999م بشان مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات . واكد مدير عام المحاسبين القانونيين بان وزارة الصناعة والتجارة تولي مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات اهتماماً كبيراً بهدف تنظيم هذه المهنة وتطويرها لتؤدي دورها المطلوب في خدمة المجتمع بما يحقق الثقة للمستثمرين المحليين والخارجيين بان التقارير المالية والمحاسبية التي يعدها المحاسب القانوني تكون مصدر ثقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات المساهمة في النشاط الاقتصادي والاستثماري في اليمن وكونها صادرة عن محاسبين قانونيين تحكم نشاطهم وسلوكهم منظومة تشريعية ورقابية تراقب اداءهم.