أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم عن رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار ريال بزيادة 10 مليارات ريال سعودي. وقال العساف في تصريح صحفي على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010 الذي افتتح اليوم إن :" خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة الآلف مليون ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن للصندوق". وأوضح العساف أن الصرف على القطاع النفطي في المملكة يتم وفق ما خطط ورصد له وتجاوز ما تحقق أكثر من النصف مشيرا إلى أن ما صرفته المملكة على المشاريع في العام الماضي بلغ 180 مليار ريال وهو ما يساوي 50 مليار دولار أمريكي مبينا أن ذلك يعد مؤشرا على حجم الصرف الكبير على المشروعات وفق البرامج الزمنية لها. وعن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة لهذا العام قال :" إنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن المملكة مرت بظروف أصعب منها بكثير ففي العام الماضي انخفضت أسعار النفط ومع ذلك أعلنت المملكة إنها في وضع مريح بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية قبل نشوب الأزمة المالية العالمية ". وعن النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام أفاد وزير المالية أن المملكة من خلال الميزانية التي سبق أن أعلنتها قد توقعت تحقيق عجز هذا العام "ولا نستطيع التنبؤ الآن لأنكم كما تعلمون سعر البترول وصل إلى 84/85 دولار وانخفض بالأمس إلى 70 دولار و أنا لازلت متفائلا ". وحول الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو حاليا ومدى تأثير ذلك على الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح وزير المالية السعودي أن الخطط الموضوعة للاتحاد النقدي الخليجي لن تتغير بسبب تلك الأزمة وسيتم العمل على الاستفادة من دروس ما حدث في منطقة اليورو والاتحاد الأوربي وخاصة اليونان. وأكد المضي قدما في مسيرة الاتحاد النقدي لدول المجلس وأن الموضوع انتقل الآن بالكامل إلى محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقع على عاتقهم مسئولية متابعة وتنفيذ الاتحاد النقدي.