أقرت الجمعية العمومية لبنك اليمن الدولي رفع رأس مال البنك بمبلغ مليار ريال ليبلغ رأس ماله المدفوع ثمانية مليارات ريال. وناقشت الجمعية العمومية اليوم تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن ذات السنة المالية كما جرى استعراض الميزانية وحساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية العام الماضي. وصادق أعضاء الجمعية على توزيع الأرباح المحققة على المساهمين وفق مقترح مجلس الإدارة بمبلغ مليار و50 مليون ريال بواقع 15 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم، إلى جانب إبراء ذمة مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من المسؤولية فيما يتعلق بأعمالهم خلال العام الماضي. وأقر الإجتماع تعيين مراقبي الحسابات لعام 2010م، وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم، والترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات بما يسمح به القانون. كما أقر الإجتماع تجديد وتعيين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة قادمة ابتداء من 22 يوليو القادم عملا بنص المادة (27 / أ ) من النظام الأساسي للبنك. وأكد عضو مجلس الإدارة عباس القرشي في الكلمة التي ألقاها في الإجتماع، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام تميزا بالإنجازات منذ تأسيس البنك. وبين أن صافي أرباح البنك المحققة بلغ مليارين و427 مليون ريال العام الماضي 2009م مقارنة مع مليارين و974 مليون ريال بنهاية 2008م. فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 148 مليار ريال بنهاية العام الماضي بزيادة خمسة مليارات ريال عن عام 2008م البالغة 143 مليار ريال. كما ارتفعت أيضا ودائع العملاء لتسجل 130 مليار ريال بنهاية 2009م مقارنة مع 126 مليار ريال في العام الذي سبقه بزيادة اربعة مليارات ريال. وقال القرشي :" إن قرار رفع رأس مال البنك بمبلغ مليار ريال سيعود بالفائدة على المساهمين حيث سيحصلون على زيادة في أسهمهم حوالي 15 بالمائة لكل مساهم من إجمالي مساهمته في رأس مال البنك..أي سيحصل كل مساهم يحمل سبعة أسهم على سهم واحد، فيما سيتم تحويل باقي الربح البالغ 364 مليون ريال بواقع 15 بالمائة من صافي الأرباح إلى الإحتياطي القانوني، ومبلغ مليار و50 مليون ريال توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 15 بالمائة من رأس المال في 2009م والباقي 70 مليون ريال كأرباح مرحلة". ولفت إلى أن البنك لعب دور ريادي في استحداث الخدمات المصرفية الجديدة وإدخال وسائل التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات الشراكة وتوفر التمويل والدعم المالي للمؤسسات والمشاريع والأفراد. وبين في هذا الشأن أن عدد الصرافات الآلية بلغت 72 صرافا ونحو 500 نقطة بيع في مختلف المحافظات..فضلا عن خدمات بطائق الإئتمان /فيسا كارد/ وخدمات الرسائل القصيرة وخدمات تفعيل نظام الفيزا الجديد (دي، إي، واي) باعتبار البنك العضو الرئيسي في اليمن. وأشار القرشي إلى أن بنك اليمن الدولي بدأ في اعادة الهيكل الإداري والعملي تمهيدا لفتح فروع للعمليات المصرفية الإسلامية. وفي الجانب التسويقي أشار عضو مجلس إدارة بنك اليمن الدولي إلى أن البنك قدم خدمات مصرفية عبر القروض الشخصية وفقا لقواعد وضوابط ائتمانية وقانونية بلغت 8490 قرضا شخصيا..فيما بلغت القروض الحسنة من البنك لبعض قطاعات العاملين 1670 قرضا حسنا، فضلا عن 82 قرض إسكان و663 قروض سيارات، وبلغ عدد الموظفين المحولة رواتبهم 47 ألف موظف، وبلغت اتفاقيات تحويل الرواتب 22 اتفاقية واتفاقيات تحويل رواتب وقروض 26 اتفافية. يذكر أن بنك اليمن الدولي شركة مساهمة يمنية تأسس في عام 1979م ويزاول البنك نشاطه عن طريق مركزه الرئيسي في أمانة العاصمة صنعاء وفروعه في الحديدة وعدن والمكلا والقطن واب وذمار وتعز وسيئون.