ناقشت لجنة تسيير مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي تقرير بعثة البنك الدولي والإيفاد لنقل صلاحيات الإشراف على المشروع من البنك الدولي إلى الإيفاد. واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الضالع محمد العتابي، أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية من العام 2010م ومستوى تنفيذ الأنشطة المختلفة للمشروع، سيما في مجالات إدارة المياه والأراضي وتحسين التنمية الزراعية وفي مختلف المجالات المجتمعية كتوفير مياه الشرب وإيجاد مصادر للدخل وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لأبناء المحافظة. وتم التأكيد على أهمية نشر الوعي بقضايا المرأة في محافظة الضالع ودعم توجهاتها حيث أن المشروع يشترط على الجمعيات أن يكون لديها كادر نسوي. وفي الاجتماع أشاد وزير الزراعة والري بإنجازات المشروع خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري في مجال خزانات حصاد مياه الأمطار والكرفان وأعمال الحفاظ على التربة وكذا أنشطة دعم وتحسين الثروة الحيوانية في المحافظة. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وحل كافة المعوقات والإشكاليات التي تواجه عمل وأنشطة المشروع وبما يسهم في دعم التنمية الزراعية بمحافظة الضالع، إلى جانب تسريع عملية التنفيذ في تلك الأنشطة تحقيقاً لأهداف التنمية الزراعية. ونوه بأهمية التنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الزراعة والري بالمحافظة لتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الزراعية المختلفة وإيجاد برامج تنموية لدعم المحاصيل الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي. ولفت إلى أهمية المشروع الذي ينفذ خلال الفترة من ( 2007 - 2014 ) ودوره في خدمة التنمية الزراعية في المحافظة من خلال إدارة المياه والأراضي وتطوير الزراعة وتحسين الحياة المعيشية وتنمية المجتمع. وبحسب تقرير المشروع فإن 450 أسرة استفادة من خزانات حصاد مياه الأمطار الجماعية والتي تم تنفيذها منذ يناير 2010 م في المحافظة، إلى جانب استفادة ألف و100 مزارع من الكرفانات التي تم تأهيلها وكذا 146 أسرة من أعمال الحفاظ على التربة، فضلا عن استفادة العديد من الأسر في الضالع من خدمات وأنشطة المشروع في مجال تربية النحل والمواشي والصناعات الحرفية والتقليدية وفي مجال محو الأمية وغيرها. ويهدف مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع إلى تحقيق نمو مستدام وعادل في مستوى الحياة المعيشية في الريف وتوفير فرص أفضل لاستقرار الحياة المعيشية للفقراء عبر الإدارة المثلى لموارد المجتمع والتي ينتج عنها توفير المزيد من الفرص المدرة للدخل. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 29 مليون و798 ألف دولار، منه مبلغ 15 مليون و350 ألف قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد). حضر الاجتماع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدكتورة فتحية بهران ومدير المشروع المهندس عبدالله الدقيل ومدير عام المشاريع بالوزارة المهندس أحمد صبر وعدد من المسؤولين.