يمرس : مجلس الشورى يختتم مناقشة موضوع مشاريع مياه الريف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الشورى يختتم مناقشة موضوع مشاريع مياه الريف

سبأنت نشر في سبأنت يوم 29 - 06 - 2010

اختتم مجلس الشورى مناقشة موضوع مشاريع مياه الريف في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.
وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، أجمعوا خلالها على الدور الرائد الذي تؤديه الهيئة العامة لمياه الريف، والمستند إلى منهجية علمية شكلت إطاراً مثالياً وشفاف لدراسة وتقييم احتياجات المستهدفين لمشاريع المياه، وتنفيذ هذه المشاريع.
وأشادوا بالإستراتيجية التي يستند إليها برامج الهيئة، بما تحفل به من منطلقات وأهداف تنسجم مع خطة التنموية الخمسية للتخفيف من الفقر، ومع أهداف الألفية العالمية.
ودعوا إلى تعميم هذه المنهجية في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة بهدف تعميم إسهاماتها في خدمة المواطنين، وتعميم العوائد المتوخاة من الدور الخدماتي والتنموي لهذه المؤسسات والمرافق، استفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة.
ولفتت المناقشات إلى الممارسات التي ما تزال تشكل عائقاً مهماً في تحقيق الإدارة السليمة للمورد المائي في البلاد وفي المقدمة منها الحفر العشوائي، داعين في هذا السياق إلى تبني سياسات فعالة من الجهات المعنية بإدارة المورد المائي للحد من هذه الظاهرة التي تهدد المتاح من موارد البلاد المائية بالنضوب.
وشددت المناقشات على أهمية التوجه نحو إشراك الفعاليات المحلية في إدارة مشاريع مياه الشرب في المناطق الريفية خلال مرحلة التنفيذ وفي مرحلة ما بعد التنفيذ، وتأكيد الدور الهام للسلطة المحلية باعتبارها الشريك الأساسي في تقرير احتياجات السكان من مياه الشرب وتسهيل تنفيذ المشاريع، وبما يحقق هدف استدامة هذه المشاريع.
وطالب أعضاء المجلس بإنهاء ما اعتبروه تعدداً في الجهات المشرفة على المورد المائي، كما طالبوا بضرورة إجراء دراسة شاملة للوضع المائي بهدف الخروج بإستراتيجية للمستقبل، يكون من أهم مخرجات تحقيق إدارة كفؤة وفعالة للمورد المائي المتاح، والأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بهذا المورد باعتباره من الموارد غير المتجددة.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية بقاء دور الهيئة الرقابي فيما يخص المشاريع المنفذة، بما يعزز خطة الشراكة مع المجتمع المحلي والتأكد من استدامة تشغيل المشاريع للفائدة الجمعية للسكان.
وتحدث أمام مجلس الشورى وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الإرياني، ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف، علي محمد الصريمي، وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة الضالع محمد غالب العتابي.
وقد أعاد وزير المياه والبيئة التأكيد على المستوى الممتاز الذي بلغته خدمات الهيئة العامة لمياه الريف، والحاجة إلى تعاون مختلف الأطراف من أجل إنجاح دورها.
وشدد على قضية إدارة المورد المائي باعتبارها قضية مفصلية، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تحديد المسئوليات بوضوح فيما يخص إدارة المورد المائي، من المنطلق اليقين بأن المياه ثروة وطنية غير متجددة، وهو ما يتحقق من خلال إنشاء وزارة للموارد المائية تهتم بتحصيص استخدام المياه ولا تكون أحد الأطراف المستخدمة لهذا المورد.
وفيما يخص ظاهرة الحفر العشوائي أوضح وزير المياه والبيئة أن هذه الإشكالية تشكل تحدياً كبيراً مما يقتضي التفكير بجدية في مقترح إنشاء مؤسسة وطنية للحفر.
من جانبه قدم رئيس الهيئة العامة لمياه الريف ردوداً على مجمل الاستفسارات والملاحظات التي وردت في مناقشات الأعضاء.
وقدم أمين محلي الضالع استعراض للإشكاليات التي توجهها المحافظة، التي تفتقر إلى حوض مائي، وما تشكله ظاهرة الحفر ا العشوائي من تحدي حقيقي على مورد المياه في المحافظة، في ظل غياب أية آلية ذات فعالية يمكنها السيطرة على هذه الظاهرة وإنهائها.
داعياً في هذا السياق إلى أهمية نزور لجنة من مجلس الشورى إلى المحافظات لدراسة الوضع المائية والإحاطة بكافة المشكلات التي يواجهها هذا المورد.
هذا وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة من رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف، ووزارة الزراعة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.
وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
حضر الجلسة وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه عادل يحيى الحداد ومدير مشروع المياه والصرف الصحي ناصر محمد العشاوي، و الأستاذ بقسم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور حمود العودي، والكاتب الصحفي المتخصص في شئون المياه محمد عبد الماجد العريقي والمدير التنفيذي لمركز الدراسات التاريخية والإستراتيجية (منارات) عبد الرحمن العلفي، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.