بدأت اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء المياه العرب بمشاركة اليمن بوفد ترأسه نائب المندوب الوزير المفوض صلاح عبد الفتاح. وطالب الأمين العام للجامعة عمرو موسى في كلمته التي ألقاها خلال جلسة الافتتاح التي ترأسها وزير الموارد المائية الأردني محمد النجار بضرورة وجود تنسيق عربي ورؤية موحدة عربية فيما يخص قضايا المياه. وأكد موسى على أهمية استغلال الأحواض المائية المشتركة بين الدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية، داعيا إلى ضرورة بناء القدرات التفاوضية للمفاوض العربي في موضوع المياه خاصة في ظل الظروف الطبيعية التي جعلت الدول العربية دول مصب وليست منبع. وأشار إلى أهمية التوجه نحو تحلية المياه من خلال اللجوء إلى الوسائل المتاحة لتحلية المياه، ويأتي على رأسها الاستخدام السلمي للطاقة النووية ،مشددا على ضرورة اللجوء لهذه المصادر الهامة لتوليد الطاقة وتحلية المياه. من جانبه أكد المهندس محمد نجار وزير المياه والري الأردني رئيس الدورة الحالية للمجلس خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن المياه العربية تعد واحدة من اخطر القضايا التي تواجه الأمة العربية. وقال: إننا نواجه تحديات خطيرة تعترض نهضة وتقدم الأمة العربية. كما قال: إن المنطقة العربية رغم كل ما تتمتع به من نعم وخيرات إلا أنها تعانى من نقص واضح في مواردها المائية ، مشيرا إلى أن 70% من مصادرنا المائية تأتى من الخارج رغم أن المنطقة العربية تمثل 15% من مساحة العالم، إلا أن الأمطار لا تزيد عن 2% من مواردها المائية الكلية كما أن مواردها المائية المتجددة لا تتجاوز نسبة 1%. وحذر من تزايد المخاوف من ندرة المياه العربية، مؤكدا أن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي فالمياه تمثل ناقوس خطر يدق على منطقتنا العربية مع تزايد أطماع الدول التي ترى أن لها حق في المياه سواء كانت من دول المنبع أو لم تكن. وأشار المهندس محمد نجار إلى أن الدراسات تشير إلى أن إسرائيل تستغل 80% من الأحواض المائية الفلسطينية، وكذلك من الجولان السورية وجنوب لبنان، لذا لا بد من إطلاق حملة عربية ودولية للتعريف بهذه القضية لحماية الحقوق العربية. وقال: إن القطاع الزراعي يستهلك نحو 90% من المياه العربية في الوطن العربي إلا أن الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي تقدر بالمليارات خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستثمارات، وعدم كفاءة استغلال المصادر المائية، وقصور التشريعات، بالإضافة إلى غياب المشاركة الشعبية الحقيقية وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه. وتناقش الدورة 18 بندا تتناول قضايا المياه العربية المختلفة منها السرقات الإسرائيلية للمياه العربية في الجولان السوري وجنوب لبنان والأراضي الفلسطينيةالمحتلة وتقريرا للبنك الدولي حول العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين وتعزيز القدرات التفاوضية العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية.