اختتم مجلس وزراء المياه العرب دورته العادية الثانية التي عقدت في مقر الجامعة العربية اليوم الخميس برئاسة وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، بالموافقة المبدئية على استراتيجية الأمن المائي العربي. وقرر المجلس في اختتام الدورة، التي شارك فيها وفد اليمن برئاسة نائب المندوب الوزير المفوض صلاح عبد الفتاح، عقد دورة استثنائية للمجلس والمكتب التنفيذي واللجنة المعنية العلمية الاستشارية للمجلس في شهر سبتمبر المقبل، لإقرار استراتيجية الأمن المائي العربي في صورتها النهائية بعد الموافقة عليها اليوم بصورة مبدئية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ضرورة التعامل مع مشكلة المياه بين دول حوض النيل بشكل من الهدوء والتفاهم المشترك وعلاج هذه القضية بشكل ثنائي، لافتا إلى أن هذه القضية لم تناقش خلال اجتماعات مجلس وزراء المياه العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأكد موسى خلال لقاء له بالصحفيين عقب اختتام الدورة الثانية لمجلس وزراء المياه العرب على أهمية علاج هذه القضية بين دول حوض النيل ثنائيا. وحول أهمية تعيين مفوض عام للمجلس العربي للمياه ومدى إسهامه في تفعيل قرارات المجلس قال موسى: لاشك أن وجود مفوض عام سيسهم بشكل كبير في عملية الإشراف على التنفيذ والمتابعة ، فكل مجلس وكل هيئة تتطلب وجود جهاز متابعة وبأسرع وقت. وشدد على أهمية دراسة وجود مفوضين لهذه المهمة وهذا المقترح كان مطروحا منذ عام 2001 لتفعيل القرارات والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. وحول سرقة إسرائيل للموارد المائية العربية أكد موسى أهمية التنسيق في مواجهتها خاصة وأن 80 % من الموارد المائية الفلسطينية تسيطر عليها إسرائيل وهذا يأتي ضمن مخططاتها الاستيطانية وضمن سياسات الاحتلال. من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري: إن المجلس الوزاري العربي للمياه تابع تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية في مجال المياه خاصة إعداد استراتيجية عربية للأمن المائي وتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمياه لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية. وأضاف: إن المجلس ناقش التنسيق العربي في المؤتمر الدولي السادس للمياه والمقرر عقده في مرسيليا عام 2012 حيث تم الاتفاق على وجود خطاب عربي واحد.. كما تم مناقشة المحور الفكري للدورة وهو تحلية المياه.