جددت منظمة العفو الدولية، مطالبة إسرائيل برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيان لها نشر بالقاهرة اليوم، "إن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً على مواد البناء وحركة الناس وتحظر الصادرات، رغم إعلانها عن تخفيف الحصار عن غزة، لكن الحصار لا يزال قائماً من خلال سيطرة إسرائيل على المجال الجوي للقطاع ومياهه الإقليمية ونقاط العبور مع إسرائيل". وأضافت المنظمة: إن استمرار فرض القيود على مواد البناء للاستخدام العام سيؤخر أكثر قيام الفلسطينيين بإعادة إعمار منازلهم وأعمالهم التجارية وغيرها من الممتلكات التي تعرضت للتدمير في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، والذي دمّر أكثر من 3000 منزل والمئات من الممتلكات الأخرى بما فيها المصانع والمزارع والمباني الحكومية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت، إن أي تخفيف للحصار هو موضع ترحيب، غير أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة هي أقل من المطلوب لوضع حد للأضرار التي لحقت بسكان غزة حيث يعتمد أربعة من أصل كل خمسة منهم على المساعدات، ولا يزال الفلسطينيون محاصرون في غزة ويواجهون قيوداً على وصول مواد البناء الأساسية التي يحتاجون إليها لإعادة بناء منازلهم. وبيّن أن حظر الغالبية العظمى من الصادرات والمواد الخام وحركة الناس دمّر اقتصاد غزة ودفع سكانها إلى البطالة والفقر والاعتماد على وكالات المعونة من أجل البقاء، وهذه المشاكل لا يمكن حلها مع استمرار الحصار'. ودعا سمارت إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي ورفع الحصار فوراً بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنهاء الحظر الذي تفرضه على الصادرات من غزة لتمكين سكانها من إعادة بناء حياتهم واقتصادهم.