بعد الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة ، استخدمت إسرائيل السيول والأمطار كسلاح جديد للقضاء على القطاع بعدما فتحت سد "وادي غزة" ، مما تسبب في اغراق عشرات المنازل الفلسطينية وتشريد المئات من العائلات. وفتحت إسرائيل بشكل مفاجئ مساء الاثنين سد "وادي غزة" الذي تقيمه منذ سنوات طويلة لمنع مياه الأمطار من الانسياب الطبيعي إلى قطاع غزة وحرمان الخزان الجوفي من مصدر من مصادر تغذيته. وطالب أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة المقالة المجتمع الدولي بسرعة التحرك للمساهمة في إنقاذ المنطقة المنكوبة؛ التي قال إنها "تعرضت للحصار، ومن ثم للحرب، وها هي تتعرض للفيضانات." ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن الكرد دعوته إلى ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني "من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وكذلك آثار الكوارث الطبيعية التي تحدث" . كما شدد وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي على أن فتح إسرائيل للسد هو "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، خاصة أن قوات الاحتلال تمنع منذ ثلاثة أعوام إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة للحيلولة دون حدوث كوارث من جراء الفيضانات". وأعلن المنسي حالة الطوارئ في صفوف الطواقم العاملة في وزارة الأشغال لإنقاذ المواطنين الذين غمرتهم مياه الأمطار في مناطق جحر الديك، ووادي غزة، والمغراقة. جريمة حرب في ذات السياق ، انتقد المجلس التشريعي الفلسطيني جريمة الاحتلال التي تسببت في إغراق قرية المغراقة وسط قطاع غزة، مؤكدا أنه سيتم توثيق هذه الكارثة في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال لعرضها على محاكم جرائم الحرب. وأعرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر في تصريح له اليوم الثلاثاء عن قلقه البالغ لما يجري في منطقة "المغراقة" بعد فتح السد ، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن سلامة أهالي المنطقة وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم. وطالب المسؤول الفلسطيني جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة "للجم عدوان الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي يقترفها الاحتلال". ودعا إلى المبادرة بإغاثة الأسر المنكوبة التي شردتها المياه، ووضع خطة عاجلة وطارئة لمجابهة آثار الجريمة الإسرائيلية، واحتمالات قيام سلطات الاحتلال بجرائم وحماقات جديدة من هذا النوع. وكانت قد تعرضت مساء الاثنين قرية المغراقة وسط قطاع غزة لفيضانات كبيرة جراء السيول التي تكونت اثر فتح قوات الاحتلال احد سدود وادي غزة، الأمر الذي أغرق عشرات المنازل وشرّد المئات من سكانها. محاولة متكررة ومن جانبها ، قالت منظمة "الميزان" لحقوق الانسان الفلسطينية إن هذه هي المرة الثانية في أقل من عشر سنوات التي تقدم فيها السلطات الإسرائيلية على إغراق منازل وأراضي وممتلكات العشرات من السكان المدنيين في قطاع غزة. وكانت المرة الأولى عند انفجار سد نحال عوز قبل أقل من تسع سنوات ، مما أدى إلى تدمير مئات الدونمات من الأراضي المزروعة ومزارع الدجاج والأبقار والبيوت الريفية. حصار غزة إلى ذلك ، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل برفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ، معتبرة أن هذا الإجراء الذي يصيب نحو 1.5 مليون شخص يشكل "عقابا جماعيا" غير مقبول. ونشرت المنظمة تقرير لها بعنوان "اختناق غزة تحت الحصار الاسرائيلي" ضم شهادات لفلسطينيين يعملون على إعادة بناء حياتهم بعد العملية العدوان الإسرائيلي في عملية "الرصاص المصبوب" التي اسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وآلاف الجرحى معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين. وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت : "إن هذا الحصار يشكل عقابًا جماعيًا في نظر القانون الدولي، ويجب أن يُرفع فورًا". وأضاف أن إسرائيل تعتبر الحصار "ردًا على إطلاق الصواريخ بدون تمييز من قبل فصائل فلسطينية مسلحة. غير ان هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة". واعتبر سمارت ان هذا الحصار المفروض منذ 2006 والذي اشتد بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على القطاع "يفرض قيودًا على المواد الغذائية والأدوية واللوازم الدراسية وأدوات البناء". وتابع "الحصار يخنق السكان الذين يشكل الأطفال نصف تعدادهم، في كل مجالات الحياة اليومية. لا يمكن أن نسمح باستمرار العزلة والمعاناة". واعتبرت المنظمة أن "إسرائيل وباعتبارها قوة احتلال، يتعين عليها بموجب القانون الدولي أن تسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب". وقد دمرت الهجمات الاسرائيلية البنى التحتية الفلسطينية ومباني مدنية أو اصابتها بأضرار جسيمة، وتحديدا المستشفيات والمدارس وشبكات نوزيع المياه والكهرباء، وكذلك الالاف من المنازل. وقدرت منظمة العفو الدولية ان 280 مدرسة من اصل 641 في قطاع غزة اصيبت بأضرار وان 18 منها دمرت تماما. وبحسب المنظمة فان "تعطيل الدروس بسبب اضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار له انعكاسات وخيمة نظرا لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما". ونددت المنظمة بمنع "السلطات الاسرائيلية اشخاصا يعانون من حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة، من مغادرة القطاع" في بعض الحالات، او جعلهم ينتظرون قبل السماح لهم بالمغادرة. وفرضت السلطات الاسرائيلية منذ اغلاق المعابر أن يتقدم المرضى الراغبون بمغادرة غزة لتلقي العلاج، بتقديم طلبات للسلطات غالبا ما يتم رفضها.
