ندد المجلس التشريعي الفلسطيني(البرلمان) اليوم الثلاثاء بجريمة الاحتلال الاسرائيلي التي تسببت في إغراق قرية المغراقة وسط قطاع غزة بالمياه ، مؤكدا أنه سيتم توثيق هذه الكارثة في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال لعرضها على محاكم جرائم الحرب الدولية . واشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، في تصريح له الى إقدام سلطات الاحتلال على فتح إحدى السدود المائية على منطقة المغراقة ، مما أدى إلى إغراق المياه للمنطقة بشكل كامل، والتسبب في تشريد عشرات الأسر الفلسطينية. واعرب بحر عن قلقه البالغ لما يجري في المنطقة، محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أهالي المنطقة وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم. وطالب المسؤول الفلسطيني جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة "للجم عدوان الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي يقترفها الاحتلال"، داعيا إلى المبادرة بإغاثة الأسر المنكوبة التي شردتها المياه، ووضع خطة عاجلة وطارئة لمجابهة آثار الجريمة الإسرائيلية، واحتمالات قيام سلطات الاحتلال بجرائم وحماقات جديدة من هذا النوع. وكانت قرية المغراقة وسط قطاع غزة قد تعرضت مساء امس الاثنين لفيضانات كبيرة جراء فتح قوات الاحتلال احد سدود وادي غزة، الأمر الذي أغرق عشرات المنازل وشرّد المئات من سكانها.