صنعاء – سبأنت ( الشرق القطرية ) – ليلى الفهيدي: الحرف والمشغولات اليدوية التي تميّزت وانفردت بها اليمن على مدى عصور دخلت في منافسة شرسة وغير متكافئة مع ما يتم استيراده من دول آسيا خاصة الصين والهند، التي تزوّد السوق المحلية اليمنية بما تحتاجه من منتجات مقلّدة للحرف اليدوية. فالجنابي التي لا توجد إلا في اليمن ضمن الزي الشعبي، أصبحت هناك أنواع منها مستوردة قادمة من الصين يتم بيعها للمواطنين والسياح على أنها يمنية بأسعار عالية، إضافة إلى تقليد العسوب والأحزمة المحلية المنقوشة يدوياً والمشغولات الفضية، وفصوص العقيق واللحاف التهامية والمعاوز. هذا الوضع يهدد -كما يقول عدد من الحرفيين اليمنيين- باندثار الصناعات الحرفية والتقليدية اليمنية ذات الطابع الفريد واشتهرت به الحضارة اليمنية العريقة منذ مئات السنين، وهو ما دفع الحكومة اليمنية خلال الرّبع الأول من العام الجاري إلى إصدار قرار لحماية ورعاية المنتج الحرفي المحلي، والذي تضمّن مجموعة من الإجراءات المؤقتة، منها: حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وذلك لمُدة سنة من تاريخ التنفيذ، وفي حالة وصول هذه المنتجات إلى الموانئ اليمنية تلزم الدوائر الجُمركية مستورديها بإعادة تصديرها أو إتلافها. كما أقرّت الحكومة فرض رسوم إضافية بنسبة 25 % من القيمة بالأسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفية. تعد أسواق مدينة صنعاء القديمة مخزناً غنياً بصناعة الفضة والمجوهرات التقليدية والجنابي والسيوف والعقيق اليماني والنصال والأواني النحاسية وغيرها، كما يعد سوق الملح من أشهرها ويمثل معلماً حضارياً ومقصداً للسياح، حيث يعج بالكثير من الصناعات الحرفية التي اشتهر بها الإنسان اليمني منذ القدم، ويحوي السوق ما يزيد عن 24 حرفة تقليدية. وبحسب حرفيين، فإن صناعاتهم تتعرّض لتهديد المشغولات المقلّدة والصناعات الفضية المستوردة التي تملأ الأسواق، وأن مبيعاتهم بدأت تتراجع وتنخفض عمّا كانت عليه في وقت سابق، خصوصا منذ مزاولتهم الحرفة.. الأمر الذي أثر سلبا على عملية الإنتاج ودفع بالبعض منهم إلى الإقلاع عن مزاولة هذه الحرفة والسبب يكاد ينحصر في الحرف والمشغولات المستوردة. تؤكد ذلك دراسة حديثة نفّذها فريق متخصص من الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية وشملت عملية مسح وتوثيق للحرف والفنون اليدوية التقليدية في صنعاء القديمة.. حيث خلصت الدراسة إلى أن 35 % من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي عرفتها مدينة صنعاء حتى منتصف أربعينيات القرن الماضي مهددة بالضياع.. فيما لم يتبقَ حتى الآن سوى 28 % من سكان مدينة صنعاء القديمة يزاولون حرفهم باقتدار. وفيما يشيد رئيس جمعية الحرفيين اليمنيين بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتج الحرفي إلا أنه يطالب بضرورة تطبيقها على الواقع العملي وسرعة بدء الإجراءات الرقابية للحفاظ على ما تبقى من التراث الحرفي وبما يعيد للصناعات الحرفية التقليدية مكانتها ويُحافظ على تاريخها الحضاري القديم كمهنة تعتمد عليها الكثير من الأسر كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة. يعتبر مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية المهندس علي عبد اللطيف قرار الحكومة بمنع استيراد المنتجات الحرفية صائب كلياً، ولكن ذلك يتطلّب حماية المستهلك، ففي إنتاج المعاوز -كما يقول- مثلاً يصل سعر المعوز إلى 8 آلاف ريال في حين المستورد يتكلف 400 ريال. غير أنه يشير إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستيراد آلات ومعدات إنتاج المنتجات الحرفية وينتجون بكميات تجارية ويتم التقليد للصناعات المحلية في داخل اليمن.. مطالبا المواصفات والمقاييس بالتدخل لعمل مواصفة عالية الجودة تساوي المنتج الحرفي اليدوي. ينبّه تقرير صادر عن وزارة السياحة اليمنية من أن بعض المنتجات المقلّدة استخدمت استخداماً سيئاً للغاية بلغ حد التحايل على بُسطاء العامة من المواطنين وسلبهم ثمناً يزيد عشرات المرات عن القيمة الفعلية، حيث أثّر كل ذلك تأثيراً مباشراً على مبيعات كافة الحرف من المنتج الحرفي، وضاعف من مُعاناة الأسر المنتجة العاملة في هذا القطاع على مستوى المجتمعات المحلية في اليمن. يلفت التقرير إلى أن ذلك ينذر بالخطر الكبير على إنتاج وتسويق المنتج الحرفي، وقد يعود إلى توقّف الحرفيين والجمعيات والأسر المنتجة عن مزاولة المهنة وهي مصدر توفير متطلّبات حياتها وحياة أفرادها، الأمر الذي يستدعي من الحكومة الوقوف تجاه هذه الظاهرة التي تجاوزت الحدود المقبولة، وبلغت حد الإضرار بالحرفي اليمني ومنتجه. صحيفة السياسية
