وجه مجلس الوزراء بالتحقيق مع مديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش وإحالتهم إلى مجالس التأديب المختصة للنظر في أمرهم. وقد اطلع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج حملات التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي التي نفذتها الوزارة على وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1431 ه. وأظهر التقرير نسب الحضور والإنضباط العام في تلك الوحدات..موضحا أن نسبة الحضور في وحدات السلطة المركزية التي شملتها الحملة البالغ عددها 134 وحدة وصلت الى 5ر90 بالمائة و8ر88 بالمائة في وحدات السلطة المحلية. وعلى المستوى المركزي تصدر كل من مجلس الترويج السياحي ومكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قائمة الأجهزة والمجالس واللجان في الانضباط الوظيفي على التوالي، في حين جاءت اللجنة الوطنية للمرأة في ذيل هذه القائمة. وعلى مستوى الوزارات فقد احتلت وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والسياحة المراكز الثلاثة الأولى في مستوى الانضباط الوظيفي، فيما جاءت وزارة شؤون المغتربين في المرتبة الأخيرة. وأما على مستوى المصالح والهيئات فإن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للكتاب فقد حصدت المراكز الثلاثة الأولى في مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد، وجاءت هيئة كهرباء الريف في ذيل القائمة. وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية فقد احتلت كل من محافظات أبين والمحويت وحضرموت " المكلا ، سيئون" المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت محافظة الجوف في المرتبة الأخيرة على مستوى جميع المحافظات. وشدد المجلس مجدد على تطبيق الجزاءات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 248 لسنة 2010م على جميع حالات الغياب ومضاعفة الجزاء على حالات الغياب المتكرر دون الإخلال بإجراءات المساءلة التأديبية. وأكد المجلس على وزير العدل ورئيس مجلس التأديب الأعلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس التأديب الأعلى للانعقاد ومباشرة المهام المناطة به في ضوء ما ورد في التقارير الواردة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك 1431 ه ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء. وفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعيين في وظائف من يثبت إدانته أمام مجلس التأديب الأعلى بناء على ترشيح من الوزراء أو المحافظين المختصين حسب اختصاص كلا منهم ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المحددة لذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007م. وأقر مجلس الوزراء توجيه إنذارات عبر المحافظين المختصين لمديري عموم مكاتب المديريات ولمديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية عبر رؤساء الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي يتبعونها وذلك تحت توقيع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء ، على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن مشاريع القوانين وتعيلاتها المقدمة من الحكومة لمجلس النواب والمقرر مناقشتها من قبل المجلس خلال الفترة القادمة. واكد المجلس بهذا الخصوص على العلاقة المتكاملة بين الحكومة ومختلف الهيئات الدستورية وفي المقدمة مجلس النواب..منوها بالتعاون والتنسيق المسئول القائم بين الحكومة ومجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي وتعزيز مبدأ الشفافية انطلاقا من طبيعة العلاقة الدستورية والتكاملية التي تحكم عمل الحكومة ومجلس النواب القائمة بدرجة رئيسية على خدمة المصالح العليا للوطن والشعب.