سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إقرار مبادرة تمويل المشاريع التنموية لتطوير المنتج السياحي.. وتوجيهات بالتحقيق مع مديري عموم مجلس الوزراء يوافق على مشروع الخطة الاستراتيجية التطويرية لمصلحة خفر السواحل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع الخطة الاستراتيجية التطويرية لمصلحة خفر السواحل للعشر السنوات القادمة المقدمة من وزير الداخلية. ويهدف المشروع إلى تأكيد الدور الفاعل لمصلحة خفر السواحل في تنفيذ مهامها في حماية المياه الإقليمية للجمهورية من كل أنواع الأنشطة غير القانونية.. فضلاً عن المساهمة في تأمين خط الملاحة الدولية وحماية السفن من أعمال القرصنة؛ وذلك من خلال استكمال البنية التحتية للمصلحة من تجهيزات ومعدّات وتنمية قطاع الموارد البشرية، وتطوير الهيكل التنظيمي والجوانب المعلوماتية. وحددت الاستراتيجية جملة من المتطلبات المادية والفنية المعززة لقدرة مصلحة خفر السواحل خلال الفترة القادمة والتي منها بناء الأرصفة والمراكز الرقابية والعملياتية ومحطات الرادار والمراقبة وأجهزة الاتصالات ووسائل النقل وأجهزة الملاحة والأسلحة التعليمية والتدريب والتأهيل وغيرها. وتسعى المصلحة من خلال هذه الخطة إلى استكمال تغطية كاملة في قطاعي خليج عدن والبحر الأحمر، والبدء في تأسيس البنية التحتية لقطاع البحر العربي وصولاً إلى تغطية كاملة لكل القطاعات الثلاثة الممتدة على كافة المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية خلال زمن مراحل التنفيذ للاستراتيجية عبر سلسلة من العمليات من بينها رفد المصلحة بالزوارق البحرية المختلفة الأحجام القادرة على تأمين وحماية كافة الموانئ والمنشآت البحرية وتغطية كامل المياه الإقليمية والاقتصادية للجمهورية اليمنية على مدار الساعة في ضوء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قرار الإنشاء للمصلحة وكافة القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص. ووجّه المجلس وزارة المالية برصد المخصصات اللازمة في حدود الإمكانيات المتوفرة؛ وبحيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي التواصل مع المانحين وفي المقدمة التقليديون للمساهمة في تقديم الدعم المالي واللوجيستي لقطاع خفر السواحل، وتعزيز قدراته للتصدي للأعمال والأنشطة غير المشروعة في المياه السيادية للجمهورية وخط الملاحة الذي يمر عبر خليج عدن وجنوب البحر الأحمر. ووافق المجلس على التقرير الخاص باجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذي عقد خلال أغسطس المنصرم. واشتمل التقرير على نتائج الاجتماع خاصة ما يتعلق بالموافقة على المشاريع التنموية لتطوير المنتج السياحي وعددها 11 مشروعاً بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة. وتشمل تلك المشاريع، المشروع التنظيمي لإدارة المقاصد السياحية، ومشروع رفع مستوى الوعي السياحي وتطوير المهارات السياحية، مشروع إدارة قنوات التوريدات والخدمات، تحسين جودة ومبيعات المصنوعات الحرفية التقليدية واليدوية، مشروع دور الضيافة المحلية، وتطوير مفهوم الاسم التجاري، ومشروع مبادرة المنح التطوعية، ومشروع الاستفادة من المدن التراثية - نموذج تطوير ومساعدة السلطات المحلية، مشروعي التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر في محافظتي إب وريمة ومشروع السياحة البيئية في محمية برع. وأقر المجلس اعتماد مبادرة دعم وتمويل تلك المشاريع بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية ومجلس الترويج السياحي، وعلى أن تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإيجاد مصادر تمويل عبر المانحين للمساهمة في تمويل تنفيذ تلك المشاريع لما تمثّله من أهمية في التنمية السياحية ورفع مستوى الوعي بأهمية السياحة كأحد القطاعات الرئيسية في التخفيف من الفقر، وإيجاد فرص العمل، وحماية التراث الطبيعي والتاريخي، وتعزيز آليات التمويل للموارد السياحية المباشرة في المحافظة على التراث. كما وافق المجلس على قيام وزارة السياحة بالتنظيم لعقد ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني المقرر انعقاده في صنعاء خلال الفترة 23 - 25 أكتوبر المقبل. وأكد المجلس توصية المجلس الأعلى للسياحة بشأن اتخاذ وزارة الداخلية ووزارة النقل إجراءات تضمن تسهيل إجراءات الدخول إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسياح والزائرين، وكذلك العمل على الارتقاء المستمر بالخدمات التي تقدم في هذه المنافذ، فضلاً عن تكليف كل من وزارات الداخلية والخارجية والسياحة بتحديد آلية الإجراءات الواضحة التي تكفل تبسيط وتسهيل عملية الحصول على تأشيرة الدخول لمختلف الأفواج السياحية عبر سفاراتنا بالخارج بما في ذلك السفن السياحية التي ترسو في الموانئ اليمنية وعلى نفس القاعدة التي تم اعتمادها مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وناقش المجلس توصية المجلس الأعلى للسياحة بشأن مشروع كنوز إب الاستثماري السياحي الذي يشتمل على سلسلة من المشاريع الاستثمارية السياحية على مساحة 394 ألفاً و773 متراً مربعاً. ويعد المشروع من المشاريع السياحية الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها في محافظة إب، ويتكون المشروع من فندق بسعة 200 غرفة وعدد 70 شاليهاً فندقياً وموتيلات وشققاً فندقية وثلاث مناطق تجارية ومدينة ألعاب مائية وثلاثة متنزهات وحديقة حيوان مفتوحة ومنطقة احتفالات؛ إلى غير ذلك من المرافق التابعة لهذا النوع من الاستثمارات. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل ثابتة، و4 آلاف غير مباشرة عند التنفيذ وما بين 500 1000 فرصة عمل غير مباشرة عند التشغيل. وتصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 100 مليون دولار، وأقرّ المجلس بهذا الخصوص وعلى ضوء موافقة المحافظة بشأن إقامة المشروع في مساحة 30 بالمائة من موقع جبل المحمول في مدينة إب, تكليف محافظ إب والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للاستثمار بتسليم موقع المشروع للشركة المستثمرة للبدء في عملية التنفيذ. وشدد في نفس الوقت على تطبيق كافة شروط الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الفترة الزمنية الواجب قيام المستثمر بتنفيذ المشروع ما لم فيتم سحب الأرض منه. وأكد المجلس أهمية هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في توفير مرافق ووسائل خدمية سياحية من شأنها توسيع قاعدة العرض المتاح، وبالتالي الإسهام في إنعاش وتطور حركة السياحة الداخلية والخارجية في منطقة المشروع بوجه خاص وفي الجمهورية بوجه عام. واطّلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن مشاريع القوانين وتعديلاتها المقدمة من الحكومة لمجلس النواب والمقرر مناقشتها من قبل المجلس خلال الفترة القادمة. وأكد المجلس بهذا الخصوص العلاقة المتكاملة بين الحكومة ومختلف الهيئات الدستورية وفي المقدمة مجلس النواب.. منوّهاً بالتعاون والتنسيق المسئول القائم بين الحكومة ومجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي، وتعزيز مبدأ الشفافية انطلاقاً من طبيعة العلاقة الدستورية والتكاملية التي تحكم عمل الحكومة ومجلس النواب القائمة بدرجة رئيسية على خدمة المصالح العليا للوطن والشعب. واطّلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج حملات التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي التي نفذتها الوزارة على وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1431 ه. وأظهر التقرير نسب الحضور والانضباط العام في تلك الوحدات.. موضحاً أن نسبة الحضور في وحدات السلطة المركزية التي شملتها الحملة البالغ عددها 134 وحدة وصلت إلى 5ر90 بالمائة و8ر88 بالمائة في وحدات السلطة المحلية. وعلى المستوى المركزي تصدّر كل من مجلس الترويج السياحي ومكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قائمة الأجهزة والمجالس واللجان في الانضباط الوظيفي على التوالي، في حين جاءت اللجنة الوطنية للمرأة في ذيل هذه القائمة. وعلى مستوى الوزارات فقد احتلت وزارات كل من التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والسياحة المراكز الثلاثة الأولى في مستوى الانضباط الوظيفي، فيما جاءت وزارة شؤون المغتربين في المرتبة الأخيرة. أما على مستوى المصالح والهيئات؛ فإن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للكتاب فقد حصدت المراكز الثلاثة الأولى في مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة العيد، وجاءت هيئة كهرباء الريف في ذيل القائمة. وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية فقد احتلت كل من محافظات أبين والمحويت وحضرموت “المكلا ، سيئون” المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت محافظة الجوف في المرتبة الأخيرة على مستوى جميع المحافظات. وشدد المجلس مجدداً على تطبيق الجزاءات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 248 لسنة 2010م على جميع حالات الغياب ومضاعفة الجزاء على حالات الغياب المتكرر دون الإخلال بإجراءات المساءلة التأديبية. ووجّه المجلس بالتحقيق مع مديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش وإحالتهم إلى مجالس التأديب المختصة للنظر في أمرهم. وأكد المجلس على وزير العدل ورئيس مجلس التأديب الأعلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس التأديب الأعلى للانعقاد ومباشرة المهام المناطة به في ضوء ما ورد في التقارير الواردة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك 1431 ه ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء. وفوّض المجلس رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعيين في وظائف من يثبت إدانته أمام مجلس التأديب الأعلى بناء على ترشيح من الوزراء أو المحافظين المختصين حسب اختصاص كلٍ منهم ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات المحددة لذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007م. وأقرّ مجلس الوزراء توجيه إنذارات عبر المحافظين المختصين لمديري عموم مكاتب المديريات ولمديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية عبر رؤساء الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي يتبعونها وذلك تحت توقيع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.
