وافق مجلس الوزراء اليوم، على التقرير الخاص باجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذي عقد خلال أغسطس المنصرم ، والتي جاءت نتائجه بالموافقة على المشاريع التنموية لتطوير المنتج السياحي وعددها 11 مشروعا بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة. وتشمل تلك المشاريع ، المشروع التنظيمي لإدارة المقاصد السياحية ،ومشروع رفع مستوى الوعي السياحي وتطوير المهارات السياحية ،مشروع إدارة قنوات التوريدات والخدمات، تحسين جودة ومبيعات المصنوعات الحرفية التقليدية واليدوية ،مشروع دور الضيافة المحلية وتطوير مفهوم الإسم التجاري، مشروع مبادرة المنح التطوعية، مشروع الإستفادة من المدن التراثية - نموذج تطوير ومساعدة السلطات المحلية، مشروعا التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر بمحافظتي إب وريمة ومشروع السياحة البيئية في محمية برع. وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، اعتماد مبادرة دعم وتمويل تلك المشاريع بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية ومجلس الترويج السياحي وعلى أن تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بايجاد مصادر تمويل عبر المانحين للمساهمة في تمويل تنفيذ تلك المشاريع لما تمثله من أهمية في التنمية السياحية ورفع مستوى الوعي بأهمية السياحة كأحد القطاعات الرئيسية في التخفيف من الفقر وإيجاد فرص العمل وحماية التراث الطبيعي والتاريخي وتعزيز آليات التمويل للموارد السياحية المباشرة في المحافظة على التراث. كما وافق المجلس على قيام وزارة السياحة بالتنظيم لعقد ملتقى الإستثمار السياحي العربي الثاني المقرر انعقاده في صنعاء خلال الفترة 23- 25 أكتوبر المقبل. وأكد المجلس على توصية المجلس الأعلى للسياحة بشأن اتخاذ وزارة الداخلية ووزارة النقل إجراءات تضمن تسهيل إجراءات الدخول إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسياح والزائرين وكذلك العمل على الإرتقاء المستمر بالخدمات التي تقدم في هذه المنافذ فضلا عن تكليف كل من وزارات الداخلية والخارجية والسياحة بتحديد آلية الإجراءات الواضحة التي تكفل تبسيط وتسهيل عملية الحصول على تأشيرة الدخول لمختلف الأفواج السياحية عبر سفاراتنا بالخارج بما في ذلك السفن السياحية التي ترسو في الموانئ اليمنية وعلى نفس القاعدة التي تم اعتمادها مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وناقش المجلس توصية المجلس الأعلى للسياحة بشأن مشروع كنوز إب الاستثماري السياحي الذي يشمل على سلسلة من المشاريع الاستثمارية السياحية على مساحة 394 ألف و773 مترا مربعا. ويعد المشروع من المشاريع السياحية الإستراتيجية التي سيتم تنفيذها في محافظة إب ويتكون المشروع من فندق بسعة 200 غرفة وعدد 70 شاليه فندقي وموتيلات وشقق فندقية وثلاث مناطق تجارية ومدينة العاب مائية وثلاثة متنزهات وحديقة حيوان مفتوحة ومنطقة احتفالات إلى غير ذلك من المرافق التابعة لهذا النوع من الاستثمارات. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل ثابتة و4 ألف غير مباشرة عند التنفيذ وما بين 500 1000 فرصة عمل غير مباشرة عند التشغيل. وتصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 100 مليون دولار وأقر المجلس بهذا الخصوص وعلى ضوء موافقة المحافظة بشأن إقامة المشروع في مساحة 30 بالمائة من موقع جبل المحمول بمدينة إب ,تكليف محافظ إب والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للاستثمار بتسليم موقع المشروع للشركة المستثمرة للبدء في عملية التنفيذ. وشدد في نفس الوقت على تطبيق كافة شروط الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الفترة الزمنية الواجب قيام المستثمر بتنفيذ المشروع ما لم فيتم سحب الأرض منه. وأكد المجلس أهمية هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في توفير مرافق ووسائل خدمية سياحية من شأنها توسيع قاعدة العرض المتاح وبالتالي الإسهام في انعاش وتطور حركة السياحة الداخلية والخارجية في منطقة المشروع بوجه خاص وفي الجمهورية بوجه عام.