تدخل أزمة تشكيل الحكومة العراقية شهرها العاشر منذ إجراء الانتخابات في يناير الماضي الا ان السجال والخلاف قائم بين الكتل والأحزاب السياسية العراقية بعد إعلان نوري المالكي رئيس اتلاف دولة القانون ترشيح نفسه رئيسا للحكومة لولاية ثانية وهو ماترفضه القائمة العراقية وبعض من الكتل والاحزاب السياسية الاخرى. وفي هذا الاطار أكد القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ اليوم الاربعاء أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اقترح على إياد علاوي رئيس الائتلاف تقاسم السلطة مع نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون. وقال البطيخ إن علاوي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الصدر، حيث جرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأوضاع السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة. مشيرا إلى أن الصدر طرح عدة أفكار ومقترحات لتجاوز الخلافات، حيث أبدى استعداده للتوسط بين علاوي والمالكي للاتفاق حول تقاسم السلطة بينهما. وشدد القيادي في العراقية على أن كتلته مستعدة لطي صفحات الماضي والتحاور مع الجميع بهدف حلحلة الأوضاع والخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف. وحول الحوارات الجارية بين العراقية والمجلس الأعلى وقوى التحالف الكردستاني أشار البطيخ إلى أن ائتلافه لديه خطوط متعددة في الحوار والاتصال بجميع القوى وترحب بالحوار مع الجميع من أجل الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا إن موقف قائمته الرافض لرئاسة المالكي للحكومة المقبلة سيتغير إذا قبل المالكي وائتلافه أي منصب آخر غير رئاسة الوزراء. وأضاف الملا إن "العراقية خاضت عبر الأشهر الماضية حوارات معمقة مع ائتلاف دولة القانون من خلال الوفود التفاوضية، لكننا لم نلمس أية إشارات إيجابية بهذا الشأن"". وفى السياق ذاته كشف النائب عن القائمة/ العراقية/ صلاح مزاحم الجبوري عن تحالف خماسي من المؤمل ان يعلن عنه خلال اليومين القادمين. وقال الجبوري للصحفيين اليوم" إن تفاهمات كثيرة بين العراقية والمجلس الاعلى والفضيلة ووحدة العراق و قائمة التوافق ربما ستفضي الى اعلان تحالفهم خلال اليومين القادمين"..مضيفا أن الاكراد مازالوا لم يحسموا امرهم بشأن الدخول بهذا التحالف.. ودعا الكتل الكردستانية الى ان ترى مصلحتها والتي تكمن مع القائمة العراقية. وأوضح الجبوري أن جميع المطالب الكردية قابلة للتنفيذ من قبل القائمة العراقية وان الذين سيناقشون مطالب الاكراد الاستراتيجية هم نواب العراقية وليسوا نواب دولة القانون. فيما كشف النائب في ائتلاف/ دولة القانون/ كمال الساعدي ان نسبة توزيع الحقائب الوزارية على الكتل البرلمانية لا زالت هي ذاتها التي اعتمدت في تشكيل الحكومة الحالية حتى لو زاد عدد اعضاء النواب. وقال الساعدي في تصريح صحفي له اليوم " اذا فرضنا ان القائمة سيكون عدد مقاعدها 91 ستكون نسبتها بالبرلمان ما يعادل 29 فى المائة والكتلة التي لديها عدد مقاعد 98 تكون مثلا 28 فى المائة وسوف يكون توزيع الوزارات الخدمية اولا ومن ثم وزارات الدولة و سيتم احتساب الوزارات على وفق النسب و النقاط ". ووصف الساعدي الاجتماع مع حزب الفضيلة الليلة الماضية بالايجابي ..وأكد " إن ائتلاف دولة القانون يحافظ على قوة التحالف الوطني بالحوارات التي يجريها مع حزب الفضيلة". وعلى صعيد متصل اعربت الولاياتالمتحدة اليوم الاربعاء عن استعدادها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء العراقيين بغية الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء الموقف الاميركي على لسان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية وليم بيرنز خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ومرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة نوري المالكي. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي ان بيرنز جدد خلال اللقاء دعم بلاده للعملية السياسية في العراق وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. واعرب عن دعم الولاياتالمتحدة لجهود تشكيل الحكومة العراقية واستعدادها لتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية بما يساعد في تسريع تشكيل الحكومة. من جهته أكد المالكي ان الحوارات الجادة والبناءة والمسؤولة بين الكتل السياسية هي الخيار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية مجددا حرصه على مشاركة جميع الكتل الفائزة الكبيرة منها والصغيرة في الحكومة الجديدة. كما التقى زيباري سفير بريطانيا في العراق جون جينكنز، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية ونتائج لقاءات وفد الحكومة العراقية في نيويورك مع الأممالمتحدة، واستعراض محاولات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتأكيد على أهمية عامل الوقت.