ناقشت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، تقرير التعليم الموازي في الجامعات اليمنية وتأثيره على مستوى التعليم الجامعي والمقدم من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس. وأشار التقرير إلى أن التعليم الموازي جاء كمساهمة لإيجاد حلول للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المعدلات المطلوبة للدراسة في النظام العام باعتباره إطاراً يمكن من خلاله توفير فرص التعليم العالي للراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية في كليات محددة من المقاعد نظير قيامهم بدفع تكاليف الخدمات التي تقدمها الجامعات. وبيّن التقرير أن هذا النوع من التعليم يمكن تقنينه وتوجيهه ليتجاوز العديد من السلبيات التي تقترن بالالتحاق والانتساب إلى مؤسسات جامعية تفتقر معايير الجودة والكفاءة. ولفت التقرير إلى أهداف التعليم الموازي والفئات المتسهدفة ونظام الدراسة فيه إضافة إلى نظام وشروط القبول ومقرراته الدراسية، وشخص عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم الموازي في الجامعات اليمنية. وشدد التقرير على ضرورة ملائمة الموائمة بين احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وبين مخرجات التعليم الجامعي فضلا عن توطيد العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وأوصى بأهمية توفير عوامل النجاح من خلال وضع قوانين ولوائح منظمة لهذا النوع من التعليم الجامعي، وتسخير الموارد والإمكانات من أجل البحث العلمي في مختلف فروع المعرفة مؤكدا ضرورة أن تخضع سياسة القبول في التعليم الموازي والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد بما تتواكب مع التطورات الحديثة من خلال تحسين الجودة والبرامج الجامعية والمناهج من جهة وتطوير المكتبات والمعامل والمختبرات من جهة أخرى. وأقرت اللجنة إحالة هذا التقرير إلى اجتماع المجلس الذي سيعقد يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.
