إصلاح ذمار يحتفل بذكرى التأسيس بحفل خطابي وفني ويجدد الوفاء لأهداف 26سبتمبر و14أكتوبر    تشييع جثمان الشهيد موسى المشرقي في الحشاء    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    مسيرة حاشدة لطلاب الجامعات بالحديدة نصرة لغزة    تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب    العفو الدولية : تراكم الادلة يثبت ارتكاب اسرائيل بجرائم إبادة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا    رسائل من المدرجات.. هتافات ولافتات تدعم غزة في دوري أبطال أوروبا    المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان    مخيم طبي مجاني لأمراض العيون في مستشفى الجمهوري بالمحويت    الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة التربوي محمد صالح بن صويلح الحشري    حماس تتهم إسرائيل بترويج أكاذيب مكشوفة    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    فريق التوجيه الرئاسي يطّلع على أداء الإدارة الاقتصادية والخدمية بانتقالي المهرة    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    الأحد إجازة رسمية    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟!    منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين    الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة    صنعاء : تدشين اول مصنع لتدوير المخلفات البلاستيك ب (آلات محلية)    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ناس" و"ناس"    الصين تجدد موقفها الداعم لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير شوروي: غياب دور القطاع الخاص وتدني وعي المؤسسات الحكومية أبرز معوقات البحث العلمي
غمدان الدقيمي نشر في سبأنت يوم 13 - 10 - 2010

ربما لا شيء يمكن الاعتماد عليه في حل المشاكل والتحديات التي تواجهها اليمن وتطوير وتحسين الواقع كما هو الحال بالنسبة للبحث العلمي خاصة وأن أي نحو حضاري أو تقدم اقتصادي لا يتم بدون إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مراكز متخصصة في شتى المجالات.
فالبحث العلمي ومناهجه المختلفة أحتل الصدارة بين العلوم المعاصرة باعتبار أن التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري القائم كان الوليد الشرعي للبحث العلمي كما أن التخلف الذي ترسف به العديد من الشعوب والمجتمعات يعود في الأساس إلى ضعف وشحة رصيد هذه المجتمعات من الباحثين والإنتاج المعرفي والعلمي وبعدها عن منهج التفكير العلمي في معالجة مظاهر حياتها المختلفة.
ذلك ما أكده تقرير حديث صادر عن لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى "واقع البحث العلمي في اليمن وسبل تطويره" مشيرا إلى أن البحث العلمي هو "محاولة للتوصل إلى أسباب ظاهرة معينة ومحاولة اكتشافها وكيفية حدوثها ومعرفة العلاقة بين متغيراتها بطرق وأساليب وخطوات محددة للوصول إلى الهدف" بينما منهج البحث العلمي فهو عبارة عن: "أسلوب منظم أو خطة أو إستراتيجية تستند إلى مجموعة من الأسس والقواعد والخطوات تفيد في تحقيق أهداف البحث باتخاذه منحى علميا يتميز بجمع المعلومات والوقائع عن طريق الملاحظة العلمية الموضوعية والمنظمة".
زيادة الكفاءة والثروة
واستعرض التقرير حصلت "السياسية" على نسخه منه والذي ينحصر حدوده في تشخيص واقع السياسات العامة للبحث العلمي في إطار نشاط الأجهزة والمؤسسات الحكومية في ثلاثة فصول وعدة محاور الإطار العام والنظري للتقرير وتشخيص الوضع الراهن للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية وسياسات البحث العلمي وإدارة سياساته وأنشطته وموارده المالية والبشرية ومقارنة مع بعض الدول الأخرى وأخيرا الاستنتاجات والتوصيات موضحا وظائف البحث العلمي كالتنقيب عن الحقائق المفيدة للتغلب على المشكلات حل المشاكل الاقتصادية والتنموية المختلفة تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها وتصحيح المعلومات عن الظواهر المحيطة بالكون وكيفية حدوثها والمساعدة في التخطيط للتغلب على الصعوبات التي تواجه المجتمع نتيجة للعوامل الطبيعية والبيئية والاقتصادية والسياسية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وأن أهدافه وغاياته تتحدد في عدة نقاط أهمها: زيادة الكفاءة الأمنية والغذائية والصحية والثروة القومية والإنتاج والدخول وإدارة الموارد الاقتصادية وتخفيف وطأة الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني تنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية (التعليم الصحة الإعلام والتدريب و...).
والمساعدة في تطوير الخطط وتوفير المال اللازم لتطوير المختبرات والمعامل وتنمية الخبرات والمساعدة في مواكبة التطور التقني العالمي والارتقاء بالقطاعات التقليدية في الاقتصاد وصولا إلى أحداث الوسائل الإنتاجية و... لافتا إلى أن ذلك يتطلب توفر المقومات الأساسية والتي تعد من الأركان الأساسية للبحث العلمي وهي: الباحثون التمويل المختبرات والأجهزة العلمية التخطيط العلمي السليم المكتبات والإدارة.
تشريعات لا تستند لدراسات
وشخص التقرير واقع البحث العلمي في الجمهورية اليمنية مبينا أن هناك عدد من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها أهمها تدني مستوى الوعي بأهميته لدى الكثير من المؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة حيث لا تزال عملية صناعة السياسات واتخاذ القرار غير مرتبطة بنتائج البحوث والدراسات بدليل أن عدد كبير من التشريعات بمختلف مستويات صناعتها لا تستند إلى دراسات علمية سابقة وأن اتخاذ القرارات في معظمها لا تتبع الخطوات العلمية لصناعة القرار ولا توجد مفاضلة علمية بين البدائل المختلفة للخيارات وقلة الإنفاق على البحث العلمي بسبب تدني مستوى الوعي بأهميته كشرط من شروط التنمية ولشحة الموارد العامة للدولة وتخصيصها لمجالات يرى المخططون أولويتها وأهميتها وغياب إستراتيجية وطنية للبحث العلمي تنبثق عنها رؤية وطنية وسياسات عامة وأهداف وبرامج وأنشطة وأولويات وتحدد من خلالها الحقول البحثية المهمة وتكرس لها الجهود ثم ترصد لها النفقات اللازمة عبر خطة وطنية شامل تتكامل فيها الجهود وترشيد الإنفاق.
وأضافت اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بهذا الجانب: "ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية بإدارة سياسات البحث العلمي سواء على مستوى القطاعات أو الجهات المختصة بتوفير البيانات والمعلومات أو التقنيات اللازمة لإنجاز البحوث العلمية ومحدودية برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والتي يتوقف الكثير منها على برامج الماجستير لبعض التخصصات في حين تعتمد معظم الجامعات على نظام الإيفاد الخارجي لتغطية احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس كاهتمام وحيد لهذه الجامعات دون العناية بإعداد كوادر بحثية لرفد بقية مؤسسات وأجهزة الدولة والمجتمع وضعف التوازن والتكامل في إنتاج البحوث العلمية وذلك من خلال تركيز الجامعات على البحوث الأساسية دون البحوث النوعية التطبيقية والاهتمام بالبحوث الاجتماعية على حساب بحوث العلوم الطبيعية وضعف البنية التحتية للمؤسسات البحثية وافتقارها أحيانا مثل: "المختبرات والأساتذة المتمرسين والمكتبات المتطورة واليات إنتاج ونشر البحوث العلمية وشبكات المعلومات الحديثة والاشتراك في المكتبات والمجلات والدوريات والمواقع الدولية بالإضافة إلى صالات القراءة والبحث المجهزة بالوسائل الحديثة" إلى جانب ضعف التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي اليمنية والمناظرة لها عربيا وإسلاميا ودوليا وضعف الحوافز المادية للباحثين والعاملين في المؤسسات البحثية وقصور السياسات الحالية وعدم تكاملها وشموليتها فحيث لا يوجد قانون للبحث العلمي أو قانون للمراكز البحثية وقصور السياسات المالية".
المشكلة إدارية!
إلى ذلك أكد التقرير أن مشكلة الجامعات اليمنية الحكومية المنوط بها قيادة عملية البحث العلمي والتي تبلغ عدد المراكز البحثية التابعة لها إلى 23 مركزا وتمثل ما نسبته 83 بالمائة من مجموع المراكز البحثية في اليمن ومراكز البحوث العلمية التابعة للجهات الحكومية الأخرى التي تصل إلى 5 مراكز تمثل نسبة 017 بالمائة من إجمالي المراكز البحثية هي مشكلة إدارة فالإدارة الفعالة يمكنها التغلب على المشاكل الاقتصادية والمالية والسكانية وأن دور القطاع الخاص اليمني في مجال البحث العلمي لا يزال قاصرا إلى حد كبير رغم وجود عدد من المراكز والمؤسسات البحثية الخاصة إلا أنها كغيرها من القطاع العام تركز على الدراسات الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية أو التربوية ومع ذلك لم تتمكن من تقديم حلول علمية ناجحة لكثير من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة في البلد.
ونوه التقرير بان هناك غيابا كبيرا لمراكز الأبحاث الصناعية والتقنية والطبقية والدوائية والهندسة الوراثية وعلوم الأرض والطاقة والأغذية والمعادن والبيئة وغيرها وأن الجمهورية اليمنية تحتل المرتبة الحادية عشرة بين الدول العربية من حيث عدد مراكز الأبحاث العلمية بواقع 7 مراكز وهو ما يشير إلى القصور الحاصل في هذا الجانب في حين احتلت مصر المرتبة الأولى بعدد 73 مركز والجزائر ثانيا 30 مركز ومن ثم تونس والعراق وليبيا والمغرب وسوريا والسودان ولبنان والسعودية على التوالي وأن مستوى الإنفاق على البحث العلمي في اليمن يساوي 005 بالمائة فقط من الدخل المحلي الإجمالي في حين يبلغ في مصر 034 بالمائة والسعودية 011 بالمائة واليابان 31 بالمائة وأمريكا 28 بالمائة.
أما فيما يتعلق بمستوى الإنتاج والنشر العلمي فهو في اليمن ما زال في درجاته الدنيا 0008 بالمائة وكالمثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة مقارنة بأمريكا 3080 بالمائة واليابان 8244 بالمائة وإسرائيل (فلسطين المحتلة) التي احتلت الترتيب السادس عالميا بنسبة 1074 بالمائة.
نقاط قوة ومخاطر!
وبرغم ذلك أسفر التقرير في تحليله للواقع عن نقاط القوة أبرزها وجود نص دستوري يؤكد حريته وكفالة الدولة تشجيعه وتمويله وحماية نتائجه ووجود عدد من المراكز البحثية الحكومية ووزارة مستقلة وقطاع جديد تابع لها وتخصيص اعتمادات سنوية في الموازنة العامة لأغراض الإيفاد الخارجي للدراسات العليا ماجستير دكتوراه وتوفر دعم سياسي لتشجيعه والمترجم من خلال إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي وتقديم حوافز للباحثين والمشتغلين في هذا الجانب من خلال النص في قانون الخدمة المدنية على بقاء مرتب المتفرغ للبحث العلمي كاملا أو الموفد للتأهيل والتدريب.
وأوضح أن هناك جملة من الفرص المتاحة أمام الجهات المعنية بإدارة سياسات البحث العلمي بالإمكان تحويلها إلى نقاط قوة فيما لو أحسن الاستفادة منها: توفر العديد من القنوات الفضائية اليمنية والتي يمكن الاستفادة منها في توجيه برامج وحوارات علمية تكرس الوعي بأهمية وفوائد وإعادة توجيه مسار الدعم المالي والمنح المخصصة من المانحين في هذا المجال وتشخيص مشكلات الواقع اليمني واقتراح الحلول المناسبة والاستفادة من إمكانيات البحث العلمي المنظم والدقيق كخارطة طريق في اتجاه دراسة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اليمنية بدلا من العشوائية القائمة وإعادة تأهيل المراكز البحثية الحالية والاستفادة من إمكانياتها وتأهيلها للدخول في سوق العمل البحثي وتحريرها من القيود المالية والإدارية القائمة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك جملة من المخاطر التي تواجه النشاط البحثي في اليمن والتي لا بد أن تضع لها الجهات ذات العلاقة الخطط الواعية والمستقبلية للحيلولة دون تحولها إلى مشكلات وأزمات تنموية أبرزها: الاعتماد الكامل في إعداد الدراسات والاستشارات الفنية على الشركات الأجنبية التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة وباهظة على حساب مخصصات التنمية في حين أن عددا منها غير مؤهلة أو متخصصة في مجال الاستشارة المعنية ومحدودية معرفتها بالواقع اليمني والاستمرار في تمويل البحث العلمي من الموازنة العامة للدولة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة دون البحث عن مصادر أخرى كنهوض القطاع الخاص بواجبه وهو ما يعرض البحث العلمي للضعف والتوقف وتدني الإنتاجية والجودة استمرار المؤسسات والمراكز بوضعها الحالي دون تفعيل دورها يجعلها غير ذات جدوى اجتماعية واقتصادية واللجوء إلى التلقائية والعشوائية في التخطيط واتخاذ القرارات مما يعني المزيد من التخبط والفشل والتدهور الاقتصادي وتعقد وتفاقم المشكلات العامة.
توصيات
إلى ذلك أوصى التقرير بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي لمعالجة كافة الإشكاليات القائمة تتوج بخطة دقيقة للرقابة والتقويم وترجمة النص الدستوري بالمادة 27 من خلال إعداد قانون للبحث العلمي يجسد اهتمام الدولة بهذا المجال يتضمن الأهداف المنشودة وتحديد إدارة سياساته واليات صناعة البحث العلمي وموارده المالية والبشرية وحريته وحماية الإنتاج العلمي واليات نشره والتنسيق والعلاقة بين مؤسساته وحقوق ومزايا الباحثين ومعايير الجودة وطرق وأساليب تشجيعه كالجوائز والمسابقات و...
كما أوصى بتشجيع القطاع الخاص والتمويل المجتمعي للاستثمار في هذا المجال وتمويل المشاريع البحثية الغائب حاليا وتعزيز التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة وتحديد الأولويات بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن وتطوير الموارد المالية المخصصة وتنويع مصادره وتشجيع المؤسسات البحثية على مبدأ الاعتماد الذاتي في تمويل البحوث والاستفادة من عوائدها وربط برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية بمعالجة القضايا التنموية المحلية وإدماج مفاهيمه في المناهج الدراسية لطلبة التعليم العام والفني والجامعي.
تطوير قواعد البيانات
ودعت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل دور قطاع البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي بحيث يتولى رسم السياسات وتنسيق الجهود ومراقبة وتقييم الأداء وتقوية العلاقات مع المؤسسات الدولية وتطوير اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المراكز البحثية ومنحها مزيدا من الصلاحيات المالية والإدارية وصناعة وتنفيذ القرار وتحويل موازنة الجامعات والمراكز البحثية إلى موازنة البرامج والأداء بدلا من الأبواب والبنود.
بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات والمعلومات والمكتبات في الجامعات ومراكز البحث العلمي لتسهيل الوصول إلى المعرفة وربطها بشبكة المعلومات الدولية وتوفير التجهيزات اللازمة لذلك وإعادة تفعيل المجلس الأعلى للبحث العلمي وإنشاء مراكز للتميز العلمي لتدريب الناشئين من الطلاب في التعليم العام والفني والمهني والجامعي.
والتوسع في فتح برامج للدراسات اللعليا في الجامعات اليمنية وتحديد الابتعاث على التخصصات العلمية النادرة وغير المتوفرة في الداخل والعناية بالموارد البشرية العاملة في هذا المجال من حيث توفير فرص التدريب لتنمية مهاراتها لغويا ومهارات تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحاسوبية الحديثة ذات العلاقة والإدارية المختلفة.
صحيفة السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.