قال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد، أن بلاده ستوقع قبل نهاية شهر يناير المقبل رسمياً على اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل مع الهند. ونقلت وكالة الانباء الماليزية اليوم الثلاثاء عن مصطفي قوله إن الاتفاقية سوف تكمل اتفاقيات آسيان-الهند وتشمل قطاعات الخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والجمارك بالإضافة إلى التعاون الفني وسياسات التجارة. وأضاف مصطفى أن ماليزيا تعمل حالياً على عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى مثل تركيا وأستراليا والاتحاد الأوربي ودول التعاون عبر المحيط الهادئ مع الولاياتالمتحدة. واعرب المسؤول الماليزي عن تطلع ماليزيا إلى تعميق الاندماج الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا في وقتا اعفت فيه الهند ألف و255 سلعة ماليزية من الضرائب ضمن قرارات اتفاقية الاقتصادي الشامل مقارنة مع ألف و298 في نفس الاتفاقية مع آسيان، فيما اعفت ماليزيا مقابل ذلك 838 سلعة هندية من الضرائب . وكان الجانبان قد استأنفا في مارس من العام الجاري مفاوضات اعتماد اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل التي بدأت في فبراير من عام 2008م، والتي توقفت مؤقتاً في يوليو من نفس العام وسط مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة بين آسيان والهند. وقد استغرقت الاتفاقية سبع دورات لاستكمال المفاوضات بشأنها وهذه هي خامسة الاتفاقيات للتجارة الحرة التي أبرمتها ماليزيا مع الهند بعد اليابان، ونيوزيلندا وباكستان وشيلي. سبأ وكالات