قال تقرير لمجلس القضاء الاعلى بان أمانة المجلس وضمن خطتها لتطوير نظم المعلومات والإجراءات التنفيذية بصدد إعداد دراسة فنية للربط الشبكي لأجهزة المعلومات بالسلطة القضائية ،وبرامج الكترونية للأرشفة وتنظيم الإعمال ونظام الإحصائيات . وذكر التقرير التقييمي للنصف الاول من العام الجاري انه تم تصميم برامج تتعلق ببيانات شئون أعضاء السلطة القضائية ،وموظفي المجلس ، وبتنظيم أعمال سكرتارية المجلس,فضلا عن أعداد خطة لإنشاء ارشف بيانات أعضاء السلطة القضائية، في حين تستكمل متابعة إجراءات مشروع النظام الخاص بالرعاية الصحية والاجتماعية ، ومتابعة بدل طبيعة عمل . واشار التقرير الى ان الأمانة العامة للمجلس شارفت على الانتهاء من مراجعة حسابات العام المالي 2009 لجميع الأجهزة القضائية ،( المجلس ، المحكمة العليا، وزارة العدل، مكتب النائب العام ، المعهد العالي للقضاء). وتناول التقرير النشاط القضائي خلال النصف الاول من العام الجاري مشيرا الى انه وفي إطار خطة المجلس لمواصلة الاصلاحات القضائية ,اصدر المجلس 20 قرارا تأديبيا بحق قضاة وأعضاء نيابة ومساعديهم ممن ارتكبوا مخالفات مهنية ومسلكية ،فضلا عن 63 قرارا تتعلق بإدارة شئون أعضاء السلطة القضائية ،و 15 قرار نوعيا ،حول إقرار خطط وإنشاء محاكم ونيابات وحسابات ختامية . واعتبر التقرير تلك القرارات من أولويات الاصلاحات القضائية الهادفة إلى تصحيح سير العدالة ، وتسريع البت في القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم العادية من خلال انشاء ثلاث شعب جزائية مدنية في محافظات تعز ، أمانة العاصمة ، والحديدة ، ومحكمتين إداريتين في أمانة العاصمة وعدن ، وكذا إنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية متخصصة بنظر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وشهد النصف الاول من العام الجاري حركة تعيينات وتنقلات واسعة بناء على تقييم سير اداء القضاه واعضاء النيابة,وبين التقرير بانه تمتعيين 19 قاضيا للعمل رؤساء محاكم ابتدائية ، و114 قاضيا للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية ، مشمولين بخريجي الدفعة 15 وعددهم 81 قاضيا ، بالإضافة إلى الموافقة على تعيينات وتنقلات لعدد 24 قاضيا للعمل بالمحاكم الاستئنافية وتعيينات بدرجة محام عام لعدد 13 من رؤساء استئناف المحافظات ، وتعيينات وتنقلات لعدد 118 عضو نيابة . كما وافق المجلس على ترقية عدد 864 من أعضاء النيابة العامة. وفي إطار سعيه الى الارتقاء بمهنة القضاء اقر مجلس القضاء الاعلى مدونة قواعد السلوك القضائي وعلى ان تدرج ضمن مناهج التدريس في المعهد العالي للقضاء ،تضمنت قواعد سلوكية ومبادئ وقيم قضائية،لتكون دستوراً للقاضي يهتدي به في مسيرته القضائية ومسلكه الاجتماعي، ولتكون أيضا أداة لمُحاسبة من يخرج عنها.
