اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، على تقرير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة للعام 2010م . وتضمن التقرير المهام المنجزة في مجال الاختصاص القضائي وإنشاء المحاكم، وقرارات المجلس المتعلقة بهذا الشأن حيث تم إقرار إنشاء شعب استئنافية جزائية ومدنية في خمس محافظات، وإنشاء محكمتين إداريتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، وإنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية متخصصة بنظر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أمانة العاصمة. كما تضمن التقرير الإجراءات التي اقرها المجلس بشان سلوكيات وآداب القضاء الخاصة بمشروع مدونة قواعد السلوك القضائي، وتعميمها على أعضاء السلطة القضائية كافة واعتبارها وثيقة قضائية يمنية تتضمن مجمل ما ينبغي للقاضي أن يلم به من صفات يجب أن يتحلى بها، وكذا القواعد والمبادئ السلوكية والأعراف والتقاليد القضائية التي يجب أن يسير على نهجها، بالإضافة إلى إقرار استدعاء من اشتهر عنه الإخلال بآداب سلوكيات القضاء للتحقيق معهم والرفع بالنتائج للمجلس لإحالتهم إلى مجلس المحاسبة . وفي ما يخص التأهيل والتدريب شمل التقرير الخطط والبرامج المنفذة على هذا الصعيد الرامية إلى تحسين المستوى المعرفي لأعضاء السلطة القضائية التي شملت إقرار خطة القبول للدفعة التاسعة عشرة قسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد العالي للقضاء للعام الدراسي (2011-2010)، وبرنامج التدريب والتطبيق العملي لقسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد للعام الدراسي 2010-2009 ، للدفع ال (18-17-16 ) وخطة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاء. كما تضمن التقرير توضيحا لمجمل ما اتخذه المجلس في مجال إدارة شؤون أعضاء السلطة القضائية من قرارات التي بلغت 103 قرارات، و15 أمرا تتعلق بالتعيين والنقل والإحالة للتقاعد والانتداب والاستقالة والنظر في التظلمات. وتطرق تقرير الأداء السنوي لمجلس القضاء للعام الماضي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تصحيح الاختلال ومحاسبة من ثبت تقصيرهم أو إخلالهم بواجباتهم الوظيفية من أعضاء السلطة القضائية. وبين التقرير إحالة 14 قاضيا وثلاثة أعضاء نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة والتأديب مع إيقافهم عن العمل، وإيقاع عقوبة العزل بحق قاضيين وعضو نيابة عامة، بالإضافة إلى إيقاع عقوبات التنبيه وتأخير الترقية والنقل إلى وظيفة غير قضائية بحق 11 قاضيا وعضو نيابة عامة. وفي مجال تطوير نظم المعلومات والإجراءات التنفيذية أشار التقرير إلى أنه تم إعداد دارسة فنية عن الربط الشبكي لأجهزة المعلومات بالسلطة القضائية، وكذا انجاز سبعة برامج الكترونية تتعلق بتطوير وتنظيم بيئة العمل في مجلس القضاء، بالإضافة إلى انجاز برنامجي تأهيل وتدريب للكوادر العاملة بالأمانة العامة للمجلس وإقامة 23 دورة في المجالات التخصصية . إلى ذلك اطلع وزير العدل مجلس القضاء على الخطوات التي اتخذت في سبيل استفادة أعضاء السلطة القضائية من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة من الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات والفتاوى الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وتعزيز وزارة المالية لحسابات أجهزة السلطة القضائية بالمبالغ المستحقة للمراحل الثلاث ابتداء من شهر فبراير 2011م. ووافق المجلس على ترقية عدد من القضاة المستحقين للترقية، واقر قبول استقالة احد القضاة وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنه. كما نظر مجلس القضاء في بعض التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
