قبل أربع سنوات، نما طبيعيا من وسط البرلمان، حيث اقترحه أعضاء كثيرون، رأوا فيه مخرجا هاما لقضايا صحية وهموم اجتماعية كبيرة، فصيغ في سبعة فصول احتوت 34 مادة، ثم أحيل إلى اللجان المختصة في البرلمان لإجراء اللازم شأنه شأن غيره من القوانين. سنوات مرت ولا يزال بين ثنايا البرلمان وكواليسه، وفي المقابل يترقب المعنيون والمهتمون -على وجل- في انتظار الجديد في الأمر، داعين له بالفرج القريب. إنه مشروع قانون الأمومة المأمونة. رغم "تسميته البسيطة" إلا أنه يعول عليه الكثير، وربما كان في نظر المهتمين "متنفسا هاما"، لجملة من الشؤون الصحية والاجتماعية التي أثقلت كاهلهم وكاهل عامة الناس أيضا. فما حقيقة هذا القانون؟، وما هي الأهمية الكبيرة التي أعطيت؟، وماذا يرجى منه؟ نبذة مختصرة: قانون الأمومة المأمونة، هو مشروع قانون يحتوي على 34 مادة موزعة على سبعة فصول، تهتم بتعريفات للمصطلحات والتسميات الرئيسية، وبرعاية المرأة قبل الزواج، من خلال حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وفحص ما قبل الزواج، وتعريض الإناث للمخاطر الصحية الناجمة عن الحمل والإنجاب قبل اكتمال نمو عظام الحوض ونضج أداء الأعضاء التناسلية، ورعاية المرأة قبل الحمل، ويتضمن تنظيم الحمل والولادات بما يضمن سلامة الأم ووليدها، ورعاية المرأة في فترة الحمل، وتشمل حصولها على الرعاية الصحية أثناء الحمل من لقاحات واستشارات وفحوصات وأغذية وغيرها، ورعاية المرأة في فترة الولادة وما بعدها، وتتضمن ذلك ضمان حصولها ووليدها على حقهما من الرعاية الصحية الجيدة أثناء الولادة وما بعدها والإشراف الصحي الجيد ضمانا لعدم حدوث أي مخاطر أو مضاعفات أثناء الولادة أو بعدها تعرض صحة الأم وحياتها أو المولود للخطر. ثم أحكاما جزائية وأخيرا أحكاما عامة. مؤشرات وحقائق: أعتقد أن الاستهلالة السريعة الماضية لم تكن مبررا كافيا لأهمية هذا القانون، فالمطالبة بتحقيق الرعاية الصحية للأمهات شيء بديهي. لكن ماذا إذا علمت بأن 75 % من السكان يعيشون في الأرياف وهناك صعوبة في توفير الخدمات الصحية لمن يعيشون في قمم الجبال. قالت ذلك مدير إدارة تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سميرة طاهر، ثم تابعت، إن أهمية القانون تتجلى حين نعلم أن "نسبة وفيات الأمهات في اليمن هي من أعلى النسب، حيث تبلغ 365 حالة لكل 100 ألف حالة ولادة حية. يعني أن هناك 7020 أما تموت كل سنة، أي ثماني أمهات يمتن يوميا". وتؤكد طاهر أن هناك امرأة واحدة من كل 50 تتوفى خلال عمر الإنجاب، بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وأن ثلاثة أرباع الوفيات تتم لمن يلدن قبل سن العشرين، في حين أن مقابل كل حالة وفاة هناك 30 حالة أخرى تعاني من المراضة، ناهيك عن عدد من المرضى الأطفال وعدد الحالات التي تموت أثناء الولادة وبعد الولادة وخلال السنوات الثلاث الأولى، حيث أنه بالإمكان تجنب 70 بالمائة من وفيات المواليد من خلال تحسين صحة ورعاية الأمهات". مؤشرات هامة، يصحبها شجون كبير، وربما أفضى إلى عزاء ومأتم على أرواح الأمهات اللاتي تموت كل عام. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي حقيقة مشروع قانون الأمومة، وما أوجه الصلة بينه وبين تلك المؤشرات، وما الذي يمكن لهذا القانون تحقيقه؟ هذا المشروع -بحسب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين- القانون اقترحه 61 عضوا من أعضاء البرلمان، فما الذي حدا بهؤلاء لاقتراح هذا المشروع؟ قال الدكتور نجيب الدبعي وهو أحد مقترحي المشروع: "من خلال النظر إلى نسبة وفيات ومراضة الأمهات العالية عندنا، في قطاع الأم والطفل، وما يترتب عليها من مخاطر صحية واجتماعية كبيرة، سعينا لاقتراح هذا القانون الذي نعتبره معالجة تشريعية لهذا الأمر، وتأمينا للضمانات في توفير الحد المطلوب والمعقول من الرعاية الصحية الأساسية للمرأة والطفل، حيث أنه من خلال هذه المعالجات التشريعية تتحقق التزامات على جوانب مختلفة لتوفير الموارد والضمانات التي تحقق الرعاية الصحية الضرورية والمعقولة للمرأة والطفل". مراحل مختلفة: مثلت تلك الكلمات المراحل الأولى لتكوين جنين مرغوب فيه وينتظر مخاضه بفارغ الصبر، ولعله قد مر بمراحل تكوين متعددة، يراها المختصون ضرورية لاكتمال نموه، حيث أحيل إلى اللجان المختصة في البرلمان، لإبداء الرأي.. فما الذي حدث؟ قال رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الدكتور نجيب غانم الدبعي: "بعد اطلاع اللجنة الدستورية عليه أجازته ونزل إلى القاعة، وأثناء المداولة كان هناك بعض الإشكاليات حول بعض التفاصيل، مثل الفحص الملزم قبل الزواج، وأنه في حالات التجاوز يبنى عليه عقوبات، وتم الاعتراض عليه بحجة أنه ستنتج عنه مشكلات كبيرة، إذا ما تم النظر إلى أن نسبة كبيرة من الزيجات تتم في الأرياف، ويجب على هذه المعالجات أن تستوعب الواقع. وعليه فقد أحيل إلى لجنة الصحة، وليس من السهل عودته إلى القاعة في وقت قريب، ولا أستطيع التوقع متى يمكن أن يعود القانون إلى القاعة ومتى يناقش و يصدر". مختصون في لجنة الشؤون الدستورية أكدوا إجازته من قبلهم، جاء ذلك على لسان مقررها سنان العجي، بقوله: "يقتصر اختصاصنا في مثل هذا القانون، على دراسته من الناحية الدستورية والقانونية و إبداء الرأي حول عدم تعارضه أو اتفاقه دستوريا و جواز النظر فيه من عدمه، وقد أبدينا رأينا بجواز النظر فيه وأحلنا ذلك إلى المجلس أو القاعة للمناقشة، أو متابعة الإجراءات اللازمة". أهمية وحق شرعي: بعد إحالة المشروع إلى القاعة وبعد الخلاف القائم والنقاش المستفيض حول بعض تفاصيل المشروع، وبحسب الدكتور الدبعي، فقد أحيل إلى اللجنة الصحية كون المشروع صحيا وهي المخولة بمناقشة تفاصيله ومصطلحات مواده، ماذا حدث بعد؟ حصلت "السياسية" نسخة من تقرير للجنة الصحة بالبرلمان موجهة إلى رئاسة قاعة البرلمان وأعضائه، توضح كل التفاصيل حول المشروع وتفيد بأن اللجنة قد اطلعت عليه وناقشته بحضور وكيلة الوزارة لقطاع السكان الدكتور أروى الربيع، وقد أجرت بعض التعديلات على بعد المواد، ثم أحالته إلى القاعة لمناقشته. غير أن النقاط الخلافية لازالت موضع شك وريبة، ولو من خلف الأستار، حتى فقد القانون أهميته في نظر المعنيين في البرلمان. فما هو رأي المختصين في القانون إزاء هذه الأهمية، وما هو رأيهم أيضا في نقاط الاختلاف المطروحة؟ أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، يرى أن هذا القانون له أهمية كبيرة حيث أنه في نظره يعد حقا شرعيا للمرأة كفله الدستور وكفلته الشريعة الإسلامية، يتمثل في حقها في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية قبل الزواج وأثناء الزواج وأثناء الحمل وبعد الحمل، والتي بدونها يحدث للشخص الهلاك وهو المنهي عنه في الشريعة الإسلامية. ويؤكد شجاع الدين أن هذا القانون يستمد أهميته أيضا من ارتباطه بالنفس التي تعد ضرورة في الشريعة الإسلامية مقدم على الضرورات أو الكليات أو المقاصد الأخرى. ويرى أن "هذا القانون يبنى عليه التزامات معينة، التزامات على المرأة نفسها، فيجب عليها فحص نفسها وتلقي اللقاحات الصحية الضرورية لصحتها وصحة أولادها، والتزامات على الزوج تجاه نفسه والتزامات عليه تجاه زوجته، وهناك التزامات على الدولة نفسها، فيجب عليها توفير سبل الرعاية الصحية أو توفير الحد الأدنى من الرعاية، وهذا يعني توفير كل ما يرتبط بذلك من كوادر ومنشآت وأدوية وخلافه. بما يؤمن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، حيث تشير التقارير أن 33 % فقط من المستشفيات التي تعج بها اليمن هي فقط مؤهلة لاستقبال العمليات القيصرية". من خلال العرض السابق للأهمية الكبيرة التي يوليها المختصون لهذا القانون، سؤال يطرح نفسه: لماذا علق مشروع هذا القانون في البرلمان؟ قال الدكتور شجاع الدين: "لم يعط القانون أهمية، فالبرلمان يرى أن هناك أشياء لها أهمية أكبر وأولويات أكبر يجب أن ينظر إليها قبل هذا القانون"، ثم يردف قائلا: "لكنه برأيي مهم جدا كونه يتعلق بأنفس وأرواح نساء وأطفال معلقة في رقابنا ورقاب أعضاء البرلمان والجميع، في وقت لا يوجد قانون ينظم الحد الأدنى من الرعاية الصحية في المستشفيات، ونستغرب كيف لا يكون لهذا القانون أولوية، ولعله -في نظري- أهم من قانون الاتصالات الذي أقر قبل أيام". نقاط خلافية: ربما كان ذلك هو الأمر الظاهر للعيان، أني أعتقد أن أمورا كثيرة تحدث تحت الأستار حيال هذا القانون، وهو ما أكده الدكتور عبد المؤمن بقوله: "يحدث همسا خفيفا بين الحين والآخر حول نقاط خلافية ثلاث، أولها حول فحص ما قبل الزواج، وجوازه شرعا، وهل يعد بابا من أبواب التجسس على الغير؟". ثم يرد الدكتور على هذا السؤال بقوله: "الحقيقة أنه ربما يكون كذلك، لكني أرى أن الذنب الأكبر والحرمة الأكبر بل الجرم الأكبر هو أن لا يتم الفحص قبل الزواج، كيف؟ هل خروج الأطفال معاقين، حلال أو حرام؟ إذا كان بالإمكان منع هذه الإعاقات. ثم إن إصابات الأطفال بأمراض تكسر الدم وفقر الدم وغيرها من الأمراض التي تعتبر سرطانا يلاحق الأطفال مدى الحياة، ألم يكن بالإمكان منع حدوثها لو تم الفحص قبل الزواج؟ ثم أليس من حق المرأة و الرجل التعاقد على شيء بيّن، والتأكد من بعضهما قبل العقد، ثم إن السكوت وعدم الفحص يؤدي إلى مفاسد أعظم، والقاعدة تقول بدرء المفسدة الكبيرة بالمفسدة الأدنى، وأخيرا: هل يجوز لأي من الرجل أو المرأة أن يغش الآخر". الأمر الآخر الخلافي بحسب قول شجاع الدين، هو ختان الإناث، وإن كان القانون قد ذكرها على "استحياء" بصفتها: "تشويه الأعضاء التناسلية"، وفي شأنها يقول: "ختان الإناث يحدث كعادة اجتماعية بعيدا عن العناية الصحية، وتقوم بذلك نساء مختصات شعبيات يسمين "الدايات" مثلا، وتحدث خفية تحت ظروف سيئة جدا ما يترتب عليه أن تكون المرأة عرضة للإصابة بالأمراض الوفيات. و لأن النفس لها حرمة ولا يجوز تعريضها للخطر، فإن هذا الأمر يعد مخالفة للشريعة الإسلامية". أما النقطة الخلافية الثالثة وهي الأكبر فإنها تحديد سن الزواج، وفيها يرى الدكتور شجاع أن هذا القانون كغيرة من القوانين العربية، يشترط في المرأة أن تكون أهلا لأن تصبح أما، فأدخل سن الزواج في أحد المواد، حتى تكون المرأة مؤهلة وأنها لا تكون مؤهلة إلا إذا بلغت سن الثامنة عشرة، ورغم الخلاف الكبير الذي حدث في ذلك إلا أني أعتقد هناك شبه إجماع على تحديد سن 15 عاما للزواج، وأن يرى هذا القانون النور قريبا، وأنا أعتبر أن تحديد سن الزواج يعد مكسبا كبيرا بالنسبة للمرأة حتى ولو خالف الكثير هذا القانون، إلا أن العلنية في نظري إنجاز كبير على الأقل يحترم القانون عند غالبية الناس". مطلب لا تنازل عنه: هكذا اختتمت مدير الرقابة والتقييم باللجنة الوطنية للمرأة قصة قانون الأمومة المأمونة، إنه في نظر النساء المهتمات بالأمر "مطلب رئيسي وهام لدى كل الأمهات، فهو يعطيهن الحق القانوني في حصولهن على الحد المطلوب من الرعاية الصحية وتأمين الجوانب الصحية التي تجنبها أية مخاطر صحية محتملة على صحتها وصحة الأطفال ايضا". ثم تؤكد: "إن معدل الوفيات كبير جدا ولا يتناقص وكذا وفيات الأطفال. نحن بحاجة ماسة إلى هذا القانون، غير أن القانون لا يأخذ قيمته وهو مكتوب أو مقر وصادر في الجريدة الرسمية، إنما قوة القانون هي في تطبيقه، وحتى يطبق يجب أن تحشد على الإجراءات والوسائل والخدمات التي أكد عليها القانون ولا بد أن تكون هناك آليات وإمكانيات وموارد جاهزة تساعد على تطبيقه". أصوات معنية عديدة تطالب بخروج هذا القانون إلى الواقع، وعيون مهتمة تترقب عن قرب ما تؤل إليه الأمور، وأرقام مرتفعة لوفيات ومراضة متوقفة وثابتة إلى حين إشعار آخر من المعنيين ليبدأ معه عدها التنازلي، فما سيحدث ذلك؟ صحيفة السياسية
