يمرس : وزير الصحة: احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة

وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصحة: احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة
في ورشة العمل التشاورية لمراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة بصنعاء

بشير الحزمي نشر في 14 أكتوبر يوم 28 - 03 - 2012

عقدت بالعاصمة صنعاء نهاية الأسبوع الماضي ورشة عمل تشاورية حول مراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة والتي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة بالوكالة الأمريكية للتنمية .
وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أن مشروع القانون يحمل طابعا إنسانيا ويركز على الحقوق الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.. مشيراً إلى أن اليمن في وضع حرج تجاه وفيات الأمهات جراء الخدمات الصحية المتدنية في الريف والحضر عند الولادة ورعاية الأطفال الأحداث.
وقال إن احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة من خلال توفير رعاية صحية مجانية متكاملة في المستوصف والمستشفى وكافة المرافق الصحية في مختلف المواقع والتجمعات السكانية .
واوضح أن التدابير الوقائية والعلاجية الحالية لا تفي بالاحتياجات اللازمة لخفض نسبة وفيات الأمهات، كما أن وفيات الرضع وحديثي الولادة يشكل عبئا على المجتمع.. مشيرا إلى أن مشروع القانون مرت عليه سنوات دون أن يعمل به ويتوجب على الوزارة تفعيله بدعم ومناصرة مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لاعتماده وإقراره لتلافي هذه المشكلة الإنسانية التي تمس المجتمع كله.
استعراض مسودة مشروع القانون
و قد تخلل الورشة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات ذات العلاقة، استعراض مسودة القانون وبنوده والفجوات التي فيه وكيفية تصحيحها، وصياغته بأسلوب علمي قانوني، ومناقشة استخلاص بنوده النهائية.
وقد تناولت الدراسة القانونية الأولية عن إعداد مسودة مشروع قانون الأمومة المأمونة التي أعدها الخبير القانوني الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أهداف مشروع القانون ، وتسمية مشروع القانون،ونتائج الدراسة القانونية الأولية للمشروع السابق لقانون الأمومة المأمونة، وطريقة الصياغة لمشروع القانون المقترح .
الغرض من المناقشة
وقد أشار الخبير القانوني في دراسته إلى أن الغرض من مناقشتها في هذه الورشة هو معرفة مدى كفاية الموجهات وسلامتها ،ومعرفة مدى كفاية النصوص التي شملها المشروع بالإضافة إلى أفضلية تقديم المقترح إلى مجلس النواب أو الحكومة ، وإدراك ما إذا كانت هناك تعديلات أخرى مقترحة من المشاركين لأي من نصوص المشروع، وبحث إمكانية إعادة النص في مشروع قانون الأمومة الآمنة على مسائل الأمومة التي نصت عليها القوانين الأخرى كقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل وقانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون وغيرها والاكتفاء بإيرادها مادة في مشروع قانون الأمومة الآمنة تنص على أن ما ورد في مشروع قانون الأمومة لا يخل ولا ينتقص من حقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
أهداف المشروع
الخبير القانوني ذكر بأن الهدف من إعداد مسودة مشروع القانون المشار إليه هو إيجاد نصوص قانونية واجبة التطبيق تستهدف خفض وفيات الأمهات في أثناء الحمل والولادة وما بعدها ، وخفض معدلات الأمراض التي تعاني منها الأمهات في اليمن سواء في أثناء الحمل أو بعده، وخفض معدلات الإسقاط (الإجهاض اللا إرادي) للأجنة وكذا خفض الولادات قبل الأوان الطبيعي لها وكذا خفض معدل الوفاة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة أو في أثناء مرحلة الرضاعة وما بعدها، وخفض معدلات الأمراض التي يعاني منها الأجنة والمواليد بسبب نقص الرعاية الصحية لهم ولأ مهاتهم، وخفض معدلات الإعاقة للأمهات والمواليد، وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأجنة في بطونهن وبعد ولادتهم بما يكفل سلامة وصحة الأمهات والمواليد وطبقاً للمعايير والمواصفات الطبية المعتمدة في هذا الشأن، وتحقيق الحقوق الشرعية والدستورية والقانونية التي تجعل الرعاية الصحية حقاً وليس منحة ، واستيعاب حقوق المرأة وطفلها في الرعاية الصحية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت أو صادقت عليها اليمن وتضمينها في قانون وطني للأمومة الآمنة، إعداد المشروع وتنقيحه محاولة جادة لإعادة المشروع إلى البرلمان وبث الروح فيه بعد تنقيحه وتصحيحه.
تسمية مشروع القانون
الخبير القانوني أشار في دراسته إلى أن هناك تسميتان للمشروع الأولى ( مشروع قانون الأمومة الآمنة) والثانية( مشروع قانون الأمومة المأمونة) والأفضل استعمال مصطلح ( الآمنة) لأنها من باب (أمن) بمعنى سلم فهو (آمن) سالم وهذه الكلمة مشتقة من ( الآمن) ضد الخوف (والآمنة ) هي الأمن والسلامة حسبما ذكر الرازي صاحب مختار الصحاح في مادة (آمن) .
نتائج الدراسة
وهنا ذكر الخبير القانوني نتائج الدراسة الأولية لمشروع قانون الأمومة الآمنة التي أوردها على النحو التالي:
مشروع القانون السابق للأمومة الآمنة تم اقتراحه من قبل (61) عضواً من أعضاء مجلس النواب- ومعلوم أن اقتراح القوانين يتم حصرا من طريقين لا ثالث لهما الطريق الأول الحكومة والطريق الثاني مجلس النواب طبقا للمادة (85) من الدستور والمادة (118) من قانون لائحة مجلس النواب ولا ريب أن اقتراح القانون من قبل مجلس النواب أسرع من الحكومة ، فاقتراح القانون من الحكومة إجراءاته طويلة حيث ينبغي أن تقترح ذلك الوزارة المعنية ثم ترفعه الوزارة إلى مجلس الوزراء الذي يناقشه عن طريق لجنة خاصة فترة من الزمن ثم يحال إلى البرلمان بواسطة وزارة شؤون مجلس النواب والشورى.
كانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب قد استكملتا عام 2008م دراسة مشروع قانون الأمومة الآمنة حيث قامتا بإحالته إلى قاعة البرلمان لمناقشته طبقا لقانون مجلس النواب مادة مادة إلا أن البرلمان لم يناقشه في حين أن المادة (118) من قانون مجلس النواب تنص على أن ( أي مشروع قانون يقدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه) ومعلوم أن مشروع قانون الأمومة قد اقترحه عدد من أعضاء مجلس النواب ولم يتم تقديمه من الحكومة ولذلك من اللازم دراسة ذلك المشروع وتنقيحه وتصحيحه والإضافة إليه والحذف منه مع تبرير ذلك وبعد ذلك اقتراح المشروع من جديد أمام الحكومة أو مجلس النواب مباشرة عن طريق أعضاء منه.
مشروع القانون المشار إليه بعد دراسته من قبل لجنتي أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب يحتوي على (34)مادة موزعة على سبعة فصول .
وقد أشار الخبير القانوني في دراسته وبإيجاز إلى مواد مشروع القانون السابق وعلق عليها مقدما بعض المقترحات بشأنها.
صياغة مشروع القانون المقترح
وقد رأى الخبير القانوني معد هذه الدراسة بأن تتكون صيغة مشروع القانون من مقدمة موجزة تتضمن الأسباب العامة الموجبة لاقتراح القانون عامة وبعد ذلك سيتم إيراد مشروع القانون على هيئة مصفوفة تتضمن ثلاثة حقول يتضمن الحقل الأول النص حسبما أقرته لجنتا تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان، والحقل الثاني يتضمن النص المقترح للتعديل المقدم ، أما الحقل الثالث فيتضمن الأسباب الموجبة للتعديل المقدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.