يمرس : وزير الصحة: احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة

كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد طالبان تقر قانوناً يجيز ضرب الزوجات والأطفال بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم 52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة) من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي الذهب يرتفع إلى 5039 دولار للأونصة بعد إبطال رسوم ترامب الجمركية مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟ سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء.. لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب إنقذوا أحمد سيف حاشد أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا تسجيل هزة أرضية من خليج عدن تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"! اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام: دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات أفق لا يخص أحداً التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصحة: احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة
في ورشة العمل التشاورية لمراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة بصنعاء

بشير الحزمي نشر في 14 أكتوبر يوم 28 - 03 - 2012

عقدت بالعاصمة صنعاء نهاية الأسبوع الماضي ورشة عمل تشاورية حول مراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة والتي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة بالوكالة الأمريكية للتنمية .
وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أن مشروع القانون يحمل طابعا إنسانيا ويركز على الحقوق الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.. مشيراً إلى أن اليمن في وضع حرج تجاه وفيات الأمهات جراء الخدمات الصحية المتدنية في الريف والحضر عند الولادة ورعاية الأطفال الأحداث.
وقال إن احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة من خلال توفير رعاية صحية مجانية متكاملة في المستوصف والمستشفى وكافة المرافق الصحية في مختلف المواقع والتجمعات السكانية .
واوضح أن التدابير الوقائية والعلاجية الحالية لا تفي بالاحتياجات اللازمة لخفض نسبة وفيات الأمهات، كما أن وفيات الرضع وحديثي الولادة يشكل عبئا على المجتمع.. مشيرا إلى أن مشروع القانون مرت عليه سنوات دون أن يعمل به ويتوجب على الوزارة تفعيله بدعم ومناصرة مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لاعتماده وإقراره لتلافي هذه المشكلة الإنسانية التي تمس المجتمع كله.
استعراض مسودة مشروع القانون
و قد تخلل الورشة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات ذات العلاقة، استعراض مسودة القانون وبنوده والفجوات التي فيه وكيفية تصحيحها، وصياغته بأسلوب علمي قانوني، ومناقشة استخلاص بنوده النهائية.
وقد تناولت الدراسة القانونية الأولية عن إعداد مسودة مشروع قانون الأمومة المأمونة التي أعدها الخبير القانوني الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أهداف مشروع القانون ، وتسمية مشروع القانون،ونتائج الدراسة القانونية الأولية للمشروع السابق لقانون الأمومة المأمونة، وطريقة الصياغة لمشروع القانون المقترح .
الغرض من المناقشة
وقد أشار الخبير القانوني في دراسته إلى أن الغرض من مناقشتها في هذه الورشة هو معرفة مدى كفاية الموجهات وسلامتها ،ومعرفة مدى كفاية النصوص التي شملها المشروع بالإضافة إلى أفضلية تقديم المقترح إلى مجلس النواب أو الحكومة ، وإدراك ما إذا كانت هناك تعديلات أخرى مقترحة من المشاركين لأي من نصوص المشروع، وبحث إمكانية إعادة النص في مشروع قانون الأمومة الآمنة على مسائل الأمومة التي نصت عليها القوانين الأخرى كقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل وقانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون وغيرها والاكتفاء بإيرادها مادة في مشروع قانون الأمومة الآمنة تنص على أن ما ورد في مشروع قانون الأمومة لا يخل ولا ينتقص من حقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
أهداف المشروع
الخبير القانوني ذكر بأن الهدف من إعداد مسودة مشروع القانون المشار إليه هو إيجاد نصوص قانونية واجبة التطبيق تستهدف خفض وفيات الأمهات في أثناء الحمل والولادة وما بعدها ، وخفض معدلات الأمراض التي تعاني منها الأمهات في اليمن سواء في أثناء الحمل أو بعده، وخفض معدلات الإسقاط (الإجهاض اللا إرادي) للأجنة وكذا خفض الولادات قبل الأوان الطبيعي لها وكذا خفض معدل الوفاة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة أو في أثناء مرحلة الرضاعة وما بعدها، وخفض معدلات الأمراض التي يعاني منها الأجنة والمواليد بسبب نقص الرعاية الصحية لهم ولأ مهاتهم، وخفض معدلات الإعاقة للأمهات والمواليد، وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأجنة في بطونهن وبعد ولادتهم بما يكفل سلامة وصحة الأمهات والمواليد وطبقاً للمعايير والمواصفات الطبية المعتمدة في هذا الشأن، وتحقيق الحقوق الشرعية والدستورية والقانونية التي تجعل الرعاية الصحية حقاً وليس منحة ، واستيعاب حقوق المرأة وطفلها في الرعاية الصحية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت أو صادقت عليها اليمن وتضمينها في قانون وطني للأمومة الآمنة، إعداد المشروع وتنقيحه محاولة جادة لإعادة المشروع إلى البرلمان وبث الروح فيه بعد تنقيحه وتصحيحه.
تسمية مشروع القانون
الخبير القانوني أشار في دراسته إلى أن هناك تسميتان للمشروع الأولى ( مشروع قانون الأمومة الآمنة) والثانية( مشروع قانون الأمومة المأمونة) والأفضل استعمال مصطلح ( الآمنة) لأنها من باب (أمن) بمعنى سلم فهو (آمن) سالم وهذه الكلمة مشتقة من ( الآمن) ضد الخوف (والآمنة ) هي الأمن والسلامة حسبما ذكر الرازي صاحب مختار الصحاح في مادة (آمن) .
نتائج الدراسة
وهنا ذكر الخبير القانوني نتائج الدراسة الأولية لمشروع قانون الأمومة الآمنة التي أوردها على النحو التالي:
مشروع القانون السابق للأمومة الآمنة تم اقتراحه من قبل (61) عضواً من أعضاء مجلس النواب- ومعلوم أن اقتراح القوانين يتم حصرا من طريقين لا ثالث لهما الطريق الأول الحكومة والطريق الثاني مجلس النواب طبقا للمادة (85) من الدستور والمادة (118) من قانون لائحة مجلس النواب ولا ريب أن اقتراح القانون من قبل مجلس النواب أسرع من الحكومة ، فاقتراح القانون من الحكومة إجراءاته طويلة حيث ينبغي أن تقترح ذلك الوزارة المعنية ثم ترفعه الوزارة إلى مجلس الوزراء الذي يناقشه عن طريق لجنة خاصة فترة من الزمن ثم يحال إلى البرلمان بواسطة وزارة شؤون مجلس النواب والشورى.
كانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب قد استكملتا عام 2008م دراسة مشروع قانون الأمومة الآمنة حيث قامتا بإحالته إلى قاعة البرلمان لمناقشته طبقا لقانون مجلس النواب مادة مادة إلا أن البرلمان لم يناقشه في حين أن المادة (118) من قانون مجلس النواب تنص على أن ( أي مشروع قانون يقدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه) ومعلوم أن مشروع قانون الأمومة قد اقترحه عدد من أعضاء مجلس النواب ولم يتم تقديمه من الحكومة ولذلك من اللازم دراسة ذلك المشروع وتنقيحه وتصحيحه والإضافة إليه والحذف منه مع تبرير ذلك وبعد ذلك اقتراح المشروع من جديد أمام الحكومة أو مجلس النواب مباشرة عن طريق أعضاء منه.
مشروع القانون المشار إليه بعد دراسته من قبل لجنتي أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب يحتوي على (34)مادة موزعة على سبعة فصول .
وقد أشار الخبير القانوني في دراسته وبإيجاز إلى مواد مشروع القانون السابق وعلق عليها مقدما بعض المقترحات بشأنها.
صياغة مشروع القانون المقترح
وقد رأى الخبير القانوني معد هذه الدراسة بأن تتكون صيغة مشروع القانون من مقدمة موجزة تتضمن الأسباب العامة الموجبة لاقتراح القانون عامة وبعد ذلك سيتم إيراد مشروع القانون على هيئة مصفوفة تتضمن ثلاثة حقول يتضمن الحقل الأول النص حسبما أقرته لجنتا تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان، والحقل الثاني يتضمن النص المقترح للتعديل المقدم ، أما الحقل الثالث فيتضمن الأسباب الموجبة للتعديل المقدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.