يمرس : وزير الصحة: احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة

بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات اليونايتد يهين بيلباو.. ويلامس نهائي اليوروبا ليج الاتحاد الأوروبي للقدم يعلن عن تشكيلة الأسبوع لدوري الأبطال صندوق النقد يحذر مصر بيرو.. العثور على مومياء لامرأة عمرها 5000 عام استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شرقي حيفا المحتلة الحقيقة لا غير أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور علماء روس يطورن مختبرا صغيرا مخصصا لسيارات الإسعاف - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصحة: احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة
في ورشة العمل التشاورية لمراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة بصنعاء

بشير الحزمي نشر في 14 أكتوبر يوم 28 - 03 - 2012

عقدت بالعاصمة صنعاء نهاية الأسبوع الماضي ورشة عمل تشاورية حول مراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة والتي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة بالوكالة الأمريكية للتنمية .
وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أن مشروع القانون يحمل طابعا إنسانيا ويركز على الحقوق الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.. مشيراً إلى أن اليمن في وضع حرج تجاه وفيات الأمهات جراء الخدمات الصحية المتدنية في الريف والحضر عند الولادة ورعاية الأطفال الأحداث.
وقال إن احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة من خلال توفير رعاية صحية مجانية متكاملة في المستوصف والمستشفى وكافة المرافق الصحية في مختلف المواقع والتجمعات السكانية .
واوضح أن التدابير الوقائية والعلاجية الحالية لا تفي بالاحتياجات اللازمة لخفض نسبة وفيات الأمهات، كما أن وفيات الرضع وحديثي الولادة يشكل عبئا على المجتمع.. مشيرا إلى أن مشروع القانون مرت عليه سنوات دون أن يعمل به ويتوجب على الوزارة تفعيله بدعم ومناصرة مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لاعتماده وإقراره لتلافي هذه المشكلة الإنسانية التي تمس المجتمع كله.
استعراض مسودة مشروع القانون
و قد تخلل الورشة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات ذات العلاقة، استعراض مسودة القانون وبنوده والفجوات التي فيه وكيفية تصحيحها، وصياغته بأسلوب علمي قانوني، ومناقشة استخلاص بنوده النهائية.
وقد تناولت الدراسة القانونية الأولية عن إعداد مسودة مشروع قانون الأمومة المأمونة التي أعدها الخبير القانوني الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أهداف مشروع القانون ، وتسمية مشروع القانون،ونتائج الدراسة القانونية الأولية للمشروع السابق لقانون الأمومة المأمونة، وطريقة الصياغة لمشروع القانون المقترح .
الغرض من المناقشة
وقد أشار الخبير القانوني في دراسته إلى أن الغرض من مناقشتها في هذه الورشة هو معرفة مدى كفاية الموجهات وسلامتها ،ومعرفة مدى كفاية النصوص التي شملها المشروع بالإضافة إلى أفضلية تقديم المقترح إلى مجلس النواب أو الحكومة ، وإدراك ما إذا كانت هناك تعديلات أخرى مقترحة من المشاركين لأي من نصوص المشروع، وبحث إمكانية إعادة النص في مشروع قانون الأمومة الآمنة على مسائل الأمومة التي نصت عليها القوانين الأخرى كقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل وقانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون وغيرها والاكتفاء بإيرادها مادة في مشروع قانون الأمومة الآمنة تنص على أن ما ورد في مشروع قانون الأمومة لا يخل ولا ينتقص من حقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
أهداف المشروع
الخبير القانوني ذكر بأن الهدف من إعداد مسودة مشروع القانون المشار إليه هو إيجاد نصوص قانونية واجبة التطبيق تستهدف خفض وفيات الأمهات في أثناء الحمل والولادة وما بعدها ، وخفض معدلات الأمراض التي تعاني منها الأمهات في اليمن سواء في أثناء الحمل أو بعده، وخفض معدلات الإسقاط (الإجهاض اللا إرادي) للأجنة وكذا خفض الولادات قبل الأوان الطبيعي لها وكذا خفض معدل الوفاة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة أو في أثناء مرحلة الرضاعة وما بعدها، وخفض معدلات الأمراض التي يعاني منها الأجنة والمواليد بسبب نقص الرعاية الصحية لهم ولأ مهاتهم، وخفض معدلات الإعاقة للأمهات والمواليد، وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأجنة في بطونهن وبعد ولادتهم بما يكفل سلامة وصحة الأمهات والمواليد وطبقاً للمعايير والمواصفات الطبية المعتمدة في هذا الشأن، وتحقيق الحقوق الشرعية والدستورية والقانونية التي تجعل الرعاية الصحية حقاً وليس منحة ، واستيعاب حقوق المرأة وطفلها في الرعاية الصحية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت أو صادقت عليها اليمن وتضمينها في قانون وطني للأمومة الآمنة، إعداد المشروع وتنقيحه محاولة جادة لإعادة المشروع إلى البرلمان وبث الروح فيه بعد تنقيحه وتصحيحه.
تسمية مشروع القانون
الخبير القانوني أشار في دراسته إلى أن هناك تسميتان للمشروع الأولى ( مشروع قانون الأمومة الآمنة) والثانية( مشروع قانون الأمومة المأمونة) والأفضل استعمال مصطلح ( الآمنة) لأنها من باب (أمن) بمعنى سلم فهو (آمن) سالم وهذه الكلمة مشتقة من ( الآمن) ضد الخوف (والآمنة ) هي الأمن والسلامة حسبما ذكر الرازي صاحب مختار الصحاح في مادة (آمن) .
نتائج الدراسة
وهنا ذكر الخبير القانوني نتائج الدراسة الأولية لمشروع قانون الأمومة الآمنة التي أوردها على النحو التالي:
مشروع القانون السابق للأمومة الآمنة تم اقتراحه من قبل (61) عضواً من أعضاء مجلس النواب- ومعلوم أن اقتراح القوانين يتم حصرا من طريقين لا ثالث لهما الطريق الأول الحكومة والطريق الثاني مجلس النواب طبقا للمادة (85) من الدستور والمادة (118) من قانون لائحة مجلس النواب ولا ريب أن اقتراح القانون من قبل مجلس النواب أسرع من الحكومة ، فاقتراح القانون من الحكومة إجراءاته طويلة حيث ينبغي أن تقترح ذلك الوزارة المعنية ثم ترفعه الوزارة إلى مجلس الوزراء الذي يناقشه عن طريق لجنة خاصة فترة من الزمن ثم يحال إلى البرلمان بواسطة وزارة شؤون مجلس النواب والشورى.
كانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب قد استكملتا عام 2008م دراسة مشروع قانون الأمومة الآمنة حيث قامتا بإحالته إلى قاعة البرلمان لمناقشته طبقا لقانون مجلس النواب مادة مادة إلا أن البرلمان لم يناقشه في حين أن المادة (118) من قانون مجلس النواب تنص على أن ( أي مشروع قانون يقدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه) ومعلوم أن مشروع قانون الأمومة قد اقترحه عدد من أعضاء مجلس النواب ولم يتم تقديمه من الحكومة ولذلك من اللازم دراسة ذلك المشروع وتنقيحه وتصحيحه والإضافة إليه والحذف منه مع تبرير ذلك وبعد ذلك اقتراح المشروع من جديد أمام الحكومة أو مجلس النواب مباشرة عن طريق أعضاء منه.
مشروع القانون المشار إليه بعد دراسته من قبل لجنتي أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب يحتوي على (34)مادة موزعة على سبعة فصول .
وقد أشار الخبير القانوني في دراسته وبإيجاز إلى مواد مشروع القانون السابق وعلق عليها مقدما بعض المقترحات بشأنها.
صياغة مشروع القانون المقترح
وقد رأى الخبير القانوني معد هذه الدراسة بأن تتكون صيغة مشروع القانون من مقدمة موجزة تتضمن الأسباب العامة الموجبة لاقتراح القانون عامة وبعد ذلك سيتم إيراد مشروع القانون على هيئة مصفوفة تتضمن ثلاثة حقول يتضمن الحقل الأول النص حسبما أقرته لجنتا تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان، والحقل الثاني يتضمن النص المقترح للتعديل المقدم ، أما الحقل الثالث فيتضمن الأسباب الموجبة للتعديل المقدم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.