أقيمت اليوم بصنعاء ورشة عمل لمناقشة وإعداد قانون الأمومة المأمونة بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأمريكية للتنمية "يو إس أي آي دي" . وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أن مشروع القانون يحمل طابع أنساني ويركز على الحقوق الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة .. مشيراً الى ان اليمن في وضع حرج تجاه وفيات الأمهات التي وصلت إلى 3000 أم كل عام جراء الخدمات الصحية المتدنية في الريف والحضر عند الولادة ورعاية الأطفال الأحداث. ونوه إلى أن احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية يتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة من خلال توفير رعاية صحية مجانية متكاملة في المستوصف والمستشفى وكافة المرافق الصحية في مختلف المواقع والتجمعات السكانية . ولفت الى ان التدابير الوقائية والعلاجية الحالية لا تفي بالاحتياجات اللازمة لخفض نسبة وفيات الأمهات ، كما أن وفيات الرضع وحديثي الولادة يشكل عبئا على المجتمع. وأشار الى ان مشروع القانون مر عليه سنوات دون أن يعمل به ويتوجب على الوزارة تفعيله بدعم ومناصرة مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لاعتماده وإقراره لتلافي هذه المشكلة الإنسانية التي تمس المجتمع كله. و القيت عدد من الكلمات من قبل وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة جميلة الراعبي ونائب مدير مشروع استجابة محبوب كريم ، وممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدكتورة نوال باعباد أكدت جميعها على أهمية القانون للحد من نسبة وفيات الأمهات المرتفع وضمان أيجاد مرافق صحية مجانية الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، وأشارت الى ان خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة يتطلب رفع وتحسين الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة. تخلل الورشة، استعراض مسودة القانون وبنوده والفجوات التي فيه وكيفية تصحيحها، وصياغته بأسلوب علمي قانوني، ومناقشة استخلاص بنوده النهائية. حضر الورشة وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان لشئون الطب العلاجي والسكاني الدكتور غازي إسماعيل، والدكتورة أروى الربيع ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.