أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بدعم ومناصرة التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل ، بسرعة إقرار مشروع التعديلات الخاصة بالطفولة وتحديد السن القانونية للطفل في مختلف المجالات الحياتية ومراعاة الحماية الإجتماعية عند اعداد ومناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالأمومة والطفولة. وحث المشاركون في ختام الورشة اليوم اللجان المتخصصة بمجلس النواب على سرعة إنجاز مشاريع القوانين المتعلقة، وكذا القانونيين وأعضاء مجلس النواب بدعم ومناصرة قوانين الأمومة والطفولة، إضافة إلى الإهتمام بنشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية إجراء الفحص الطبي لما قبل الزواج لخلوهم من الأمراض وإنشاء حضانات خاصة بالأطفال وتوفير الوحدات والمراكز الصحية في الأرياف للعناية الصحية بالأم والطفل . وشدد المشاركون في الورشة على سرعة البت في مشروع قانون الأمومة والطفولة ووضع الضوابط القانونية لمعالجة أسباب انتشار ظاهرة تسول الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم والحد منها ووضع العقوبات لمنع هذه الظاهرة ، و اعتماد مبالغ مالية للأمهات أثناء الحمل والولادة و تفعيل النصوص القانونية الخاصة بحقوق المرأة والطفل في الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك حقها في الترشح والإنتخابات. وكانت الورشة التي نظمتها على مدى يومين الأمانة العامة بمجلس النواب بالتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد تناولت العديد من أوراق العمل الخاصة بالحقوق الصحية المتعلقة بالأمومة والطفولة في اليمن بالإضافة إلى الحماية القانونية للطفولة في ضوء التعديلات القانونية المنظورة أمام مجلس النواب، وكذا النمو والحماية الإجتماعية والنفسية للطفل في ضوء التشريعات.