بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بدعم ومناصرة التعديلات الخاصة بحقوق الطفل، تنظمها على مدى يومين الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتتناول الورشة عدد من أوراق العمل الخاصة بالحقوق الصحية للأم والطفل في الجمهورية اليمنية، والحماية القانونية للطفولة في ضوء التعديلات القانونية المنظورة أمام مجلس النواب والنمو والحماية الاجتماعية والنفسية للطفل في ضوء التشريعات. وفي افتتاح الورشة أكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطيه على أهمية عقد مثل هذه الورش لما تمثله من ضرورة لرعاية الأمومة والطفولة. مؤكدا أن الأمم والشعوب لا يمكن أن تتطور مالم يكن هناك اهتماماً خاصةً بقضايا الأمومة والطفولة التي تمثل حجر الزاوية في بناء المجتمع. وحث لجان المجلس المتخصصة على سرعة انجاز ما عليها من مهام تجاه الأمومة والطفولة وبما يتلائم مع القوانين والتشريعات النافذة في اليمن. وقال" منذ العام 2001م ومجلس النواب يعمل على مراجعة التشريعات وتعديل ما يعتبر فيها تمييزاً ضد المرأة أو الطفل بوجه خاص مع الالتزام بقواعد ونصوص الشريعة الإسلامية والدستور والتزامات اليمن بنصوص الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها ومنها جمعية بيجين. واستعرض عطيه تعديلات القوانين التي اقرها مجلس النواب خلال الفترة 2001م - 2010م بهذا الشأن ومنها ما هو تحت الدراسة وعلى وجه الخصوص قوانين حقوق الطفل ، ورعاية الأحداث ، الجرائم والعقوبات ، الأحوال الشخصية، تنظيم السجون، الجنسية، العمل، التأمينات والمعاشات، الأحوال المدنية والسجل المدني، الانتخابات العامة، الخدمة المدنية، السلطة القضائية، الإجراءات الجزائية، وقانون التربية والتعليم. وقال:" التعديلات توفر الحماية القانونية للأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة أو يواجهون أي من حالات العنف ، وفيها تم تشديد العقوبات على مخالفي ومنتهكي حقوق الطفل ، ومعالجة التناقض حول تحديد سن الطفولة ليتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" . وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن القوانين قد أنصفت المرأة وأعطتها حقها، لكن الإشكالية تظل قائمة في ظل عدم تطبيق تلك القوانين على الواقع. مؤكدا أن ذلك يتطلب من كافة قوى وشرائح المجتمع ومن الأجهزة الرسمية التعاون في تطبيقها. من جانبها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة أمة الرزاق علي حمد على أهمية العمل الجماعي لتحسين واقع الطفولة في اليمن وفي كافة مجالات الحماية والرعاية. مشددة على أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولية المساهمة في ذلك فأطفال اليوم هم شباب المستقبل. وقالت :" ما جعلنا في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة القيام بإعداد مشروع التعديلات الخاصة بحقوق الطفل بعد دراسة دقيقة للقوانين النافذة ذات الصلة بحقوق الطفل هو حماية الطفولة ، كما أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع موائمة قوانيننا الوطنية مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".