سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جعفر باصالح: البرلمان أقر العديد من القوانين المتعلقة بحقوق الطفل ويراقب تنفيذها في الواقع العملي في ورشة عمل حول مشاريع التعديلات القانونية المتعلقة بالأطفال
- نفيسة الجائفي: المحاسبة المبالغ فيها للأطفال ليست مهنية وثمارها سيئة على نفسية الطفل - ممثل اليونسيف: اليمن حققت قفزات نوعية في تعديل الإطار القانوني لحماية مصالح الطفل عقدت صباح أمس بمبنى مجلس النواب ورشة عمل خاصة بمشاريع التعديلات القانونية المتعلقة بالأطفال نظمت من قبل لجان الحريات العامة وحقوق الانسان والشئون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمنظمة السويدية لرعاية الاطفال وتحت شعار (معاً لتعزيز الحماية القانونية لحقوق الطفل) . وفي الجلسة الافتتاحية للورشة اشار الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب الى اهمية انعقاد الورشة في مجلس النواب للتعبير عن الموقف الايجابي للمجلس تجاه الحقوق الكاملة والخاصة بالطفل وحماية مصالحه.. منوهاً في هذا السياق الى ان مجلس النواب قد ناقش وأقر العديد من القوانين المتعلقة بحقوق الطفل ويعمل في إطار مهامه الرقابية على مراقبة مستوى تنفيذها في الواقع العملي، منوهاً بأن مجلس النواب يتعاطى بشكل موضوعي مع كل مشاريع القوانين التي تحال إليه من الجهات المعنية بذلك ومنها التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الطفل، مبلوراً نصوص وأحكام تلك القوانين بما ينسجم مع دستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن وبما يواكب التطورات والمستجدات في هذا الجانب. وعبر نائب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور الذي تضطلع به المنظمة السويدية ومنظمة اليونسيف في دعم أنشطة حماية حقوق الطفل وتمنى لأعمال الورشة التوفيق والنجاح . من جهتها أشارت الدكتورة نفيسة الجائفي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الى ما تحتله الورشة من أهمية في نصرة حقوق الطفل والدفاع عنها من خلال التشريعات المتقدمة لبلادنا في هذا المجال. ودعت الى تنشئة الأبناء وتعزيز العاطفة بين الآباء والأبناء ضمن صفة للقيم الاجتماعية والدينية لدى البالغين الذين هم قدوة يحتذى بها الأطفال ..مشيرة الى أن بعض الأطفال ضحايا للعنف والاستغلال بكافة أشكاله، منوهة الى انه عندما تقع الواقعة وتضبط وتحال للمحاكمة تتساوى الضحية والجاني في المحاكمة والحساب، مؤكدة ان المحاسبة المبالغ فيها للأطفال ليست بالمهنية وتأتي احياناً عكس ثمارها.. لافتة الى ان عزل الطفل عن المجتمع وإبعاده عن دراسته تتأثر نفسيته غير الناضجة أشد التأثير فبدلاً من أن يتم إصلاحه على العكس يدخلونه في حلقة مفرغة من الضياع والإحباط واللامبالاة وفق الاحساس بالانتماء لهذا المجتمع الذي لم يدرس القضية كاملة ولم يتخذ الاجراءات الواقية لهم ولا تقديم أية تدخلات لحمايتهم وإعادة إصلاحهم وإدماجهم بالطريق السوي. مطالبة بالتأني والتبصر أثناء مناقشة القوانين الخاصة بهذه الفئة العمرية الضعيفة غير الناضجة والتفكير بأفضل الوسائل لإعادة إدماجهم فهم رجال ونساء المستقبل. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة ممثل مكتب اليونسيف عبدو كريمو أدجبادي، مشيراً الى ان البرلمانيين اليمنيين يتبوأون دور القيادة في وضع الاطفال على محور السياسات الوطنية ويسهمون في إحراز الكثير من التقدم الملحوظ لجعل القوانين الوطنية متلائمة مع اتفاقيات حقوق الطفل، منوهاً بأن انعقاد هذه الورشة في مقر مجلس النواب يمثل الالتزام الكبير من قبل البرلمانيين ودعمهم لإنشاء بيئة حامية للأطفال في اليمن . وأوضح أن التعديل المقترح للقوانين المتعلقة بالطفل سيؤدي الى ايجاد أثر فعال لكيفية تعامل المجتمع مع الاطفال في السنوات القادمة. وقال ممثل مكتب اليونسيف :إن اليمن حققت قفزات نوعية في تعديل الاطار القانوني لحماية وضمان مصالح الطفل وقدمت أعمالاً رائدة نعتز بها جميعاً، لافتاً الى ان الطريق ما يزال طويلاً فالقوانين المتعلقة بالطفولة تحتاج الى المزيد من الدعم وهي قانون الطفل وقانون رعاية الأحداث وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية والسجل المدني وقانون تنظيم السجون وقانون الجرائم والعقوبات والقانون المدني وقانون الجنسية وقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح وقانون الاجراءات الجزائية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون الرعاية الاجتماعية وقانون العمل.. فيما قدم وليد البشير عن المنظمة السويدية لرعاية الاطفال شرحاً للدور الذي تضطلع به المنظمة في إطار دعم وحماية حقوق الطفل. من جانبها أشادت الأخت ندى الشراعي رئيسة برلمان الاطفال باهتمام الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق الطفل داعية الى إعطاء مزيد من الاهتمام لبرلمان الاطفال لصيانة وتطوير هذه التجربة التي تتميز بها الجمهورية اليمنية في إطار نهجها السياسي الديمقراطي. حضر افتتاح الورشة الاخ عبدالله احمد صوفان أمين عام مجلس النواب وعدد من ممثلي الجهات المهتمة بحقوق الطفل وكذا المعنيين بالتعديلات القانونية في هذا المجال.