وقد تبلورت الأهداف العامة والخاصة لهذه الورشة التي رأس جلسات أعمالها الاخ محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في إثراء مشروع تعديل قانون رعاية الأحداث من خلال أوراق العمل المقدمة إليها والمداخلات والمناقشات التي طرحت من قبل المشاركين في جلسات اعمالها من الإخوة اعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية وعدد من الكوادر المتخصصة في هذا المجال، وعلى قاعدة تقييم لتجربة تطبيق قانون رعاية الأحداث خلال الفترة الماضية، مع الأخذ بالاعتبار نصوص وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحيث يحظى مشروع تعديل القانون مزيد من الرعاية والاهتمام من قبل الاخوة نواب الشعب عند مناقشتهم للمشروع في المجلس، ومتابعة تنفيذه بعد صدوره من قبل الجهات المختصة. وفي هذا الاطار ألقيت عدد من الكلمات في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة من قبل الاخوة محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ،والدكتورة نفيسة حمود الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والاخ وليد البشير الممثل المقيم للمنظمة السويدية لرعاية الأطفال ، ورامش سيرشتا ممثل منظمة اليونسيف. فيما قدمت أثناء جلسات العمل عدد من أوراق العمل من الاخوة الدكتور علي الشرفي بعنوان (استدراكات على قانون رعاية الأحداث) وعبدالمنان السنباني، وعلي النصيري.. تتعلق بمبررات تعديل القانون. ومن خلال الكلمات وأوراق العمل والمداخلات والمناقشات المطروحة حولها أكد المشاركون على ما يلي: 1- أن هذه الشريحة من الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة بحاجة الى الكثير من الجهود المشتركة من المحيط الأسري والمدرسة والمجتمع المدني والسلطات التشريعية والقضائية والهيئات الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتأهيلهم والعناية بهم وتربيتهم تربية تجعل منهم أناس صالحين في المجتمع قادرين على العيش والعمل الشريف. 2- من المهم وضع خطة وطنية تحدد أوجه ووسائل المكافحة لمشكلة التعرض للانحراف أو الإنحراف يتم التركيز فيها على الأسباب والمعالجات مثل: - فرض إلزامية ومجانية التعليم الأساسي. - تنمية الوعي لدى الفرد والأسرة والمجتمع بأساليب وأوجه التربية والتنشئة السليمة للأطفال. - نشر الوعي بطرق حماية الأطفال ورعايتهم وتجنيبهم الولوج في طريق الإنحراف المظلم. - محاسبة كل من يعرض الطفل للإنحراف أو يتسبب في انحرافه وذلك وفقاً للنصوص القانونية. - تفعيل المراقبة الاجتماعية والاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للحدث. 3- تؤكد ورشة العمل على أبرز المبررات المقترحة لتعديل قانون رعاية الأحداث، ووضع أطر تشريعية لضمان أكبر قدر من الحقوق العامة للطفل الحدث بمراعاة ما يلي: - أحكام قانون حقوق الطفل وتجربة تطبيقه. - الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية واشراكهم في النزاعات المسلحة. - التطور التشريعي الحاصل في نظام قضاء الأحداث على مختلف الأصعدة عربياً واسلامياَ ودولياً وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. 4- ضرورة معالجة الاختلاف القائم بين قانون الجرائم والعقوبات ورعاية الأحداث فيما يتعلق بسن اكتمال المسؤولية الجنائية التي حددها قانون الجرائم والعقوبات بسن الثامنة عشرة، وقانون رعاية الأحداث بانتهاء سن الخامسة عشرة مع استحسان الاخذ بما نص عليه قانون العقوبات والجرائم بهذا الشأن. 5- التشديد على أهمية ايجاد اجراءات ملزمة للأباء والأقارب بالابلاغ عن المواليد، واستخراج شهادات ميلادهم، مع تسهيل اجراءات منح شهادات الميلاد بدون رسوم ووضع عقوبة على كل من قصر أو أهمل أو تعمد عدم استخراج الشهادة. 6- ضرورة العمل على تشديد العقوبات التي يجب ايقاعها على كل من يعرض طفل للانحراف أو يتسبب في انحرافه. 7- الزام المحاكم باتباع النصوص القانونية في تنفيذ الجانب المدني المرتبط بالقضايا الجنائية للأحداث من حيث عدم حبسهم على ذمة التزامات مالية بسبب الأعسار. 8- ضرورة اضافة أحكام الى الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون حقوق الطفل الخاص بحماية الاطفال من جميع انواع الاستغلال لتغطية أوجه القصور في قانوني حقوق الطفل والجرائم والعقوبات بخصوص ما يتعلق بحالات الاستغلال وبحيث تشتمل على الآتي: أ) بالنسبة لاستغلال الاطفال في الاعمال المنافية للأداب العامة: - تحريم أعمال الاستدراج أو المخادعة التي توجه الى صغير بقصد جره الى أي عمل مناف للآداب العامة، وتضاعف العقوبة إذا وقع الفعل بقصد الكسب أو وقع ممن له على الصغير ولاية شرعية، أو المتولي تربية الصغير أو الاشراف عليه. - تحريم استخدام الاطفال في أعمال الدعاية المثيرة سواءً كانت مما يثير الغرائز أو يرعب في تعاطي مواد أو سلع غير مباحة أو كان من شأنها أمتهان الطفل واحتقاره. - منع بث أي مواد إعلامية من شأنها التأثير على الصغار وافساد اخلاقهم أو ترغيبهم في أعمال منافية للآداب العامة، أو دفعهم للتمرد على اخلاق المجتمع أو الخروج عن حسن الآداب داخل الاسرة. ب) فيما يخص استغلال الصغير في التسول: - إذا أستغل المتسول عاهة ظاهرة في الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية ليستثير عطف الناس وشفقتهم وتكون العقوبة أشد إذا كان ذلك الاستغلال من شأنه الاضرار النفسي أو البدني للصغير. - اذا أحدث المتسول عاهة نفسية أو جسدية في الطفل ليستغله في أعمال التسول. - اذا عرض الصغير للتسول به في هيئة تضر بصحته النفسية أو الجسدية. - اذا سلمه للغير ليتسول به أو ليعرضه أمام الناس ليستثير به عاطفتهم ويجني منهم أموالاً أو منافع، أو أذن له بشىء من ذلك مع علمه أو توقعه أن الطفل سيستغل في أعمال التسول. - إذا أكره الصغير على التسول أو حرضه عليه أو عول في معيشته على ما يكسبه الصغير من أعمال التسول أو قصر في حمايته أو في منعه من مزاولة اعمال التسول. - الزام الجهات المعنية اتخاذ اجراءات وقائية في جميع هذه الحالات لما من شأنها إبعاد الصغير عن وسائل التأثير التي قد تقوده الى احتراف التسول ولو أدى الأمر الى فصله عن الاشخاص الذين يستغلونه في التسول فصلاً تاماً، واتخاذ اجراءات علاجية مناسبة من شأنها محو الأثر النفسي الذي قد يحدث لدى الصغير من تكرار عرضه للتسول به في الأماكن العامة. 9- إخراج مشروع تعديل قانون رعاية الأحداث يتضمن مشروع القانون جميع مواده سواءً التي وردت في القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م أو القانون رقم (26) لسنة 1997م بحيث يكون مشروع التعديل المقدم بديل لقانون الاحداث يضم القانون النافذ وتعديلاته، ويتم إخراجه بصورة متكاملة في مشروع قانون واحد ليسهل الرجوع اليه بدلاً من الرجوع الى أكثر من قانون. 10- التأكيد على اهمية تقديم مشروع تعديل لقانون حقوق الطفل يتضمن أحكاماً بتحريم ما يسمى بتهريب الأطفال واتخاذ عقوبات رادعة تجاه المهربين. 11- التأكيد على النجاحات التي تحققت في مجال ضمان حقوق الطفل ورعاية الأحداث والدعوة الى تطوير تلك النجاحات. 12- تثمن الورشة الدور الذي تضطلع به لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال رعاية الاطفال والدفاع عن حقوقهم . 13- تقدر ورشة العمل المساعدة والدعم المقدم من المنظمة السويدية لرعاية الاطفال ومنظمة اليونسيف لبلادنا في هذا المجال وتدعوهما الى تقديم المزيد من ذلك في اطار تعزيز علاقات التعاون بين بلادنا وهاتين المنظمتين الدوليتين. 14- تثمن ورشة العمل الدور الرائد لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الاهتمام المتزايد بقضايا الاطفال وتوجيهاته المستمرة بتذليل كافة الصعوبات امام الهيئات العاملة في هذا المجال. 15- تتقدم ورشة العمل بالشكر الجزيل للشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة رئاسة المجلس وامانته العامة لرعاية هذه الورشة وتقديم الدعم اللازم لنجاح أعمالها.