الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوهر التعديلات الخاصة بحقوق الطفل
121 مادة ..


الدكتورة نفيسة الجائفي ل «الجمهورية»:
المشروع تناول قضايا أساسية.. أبرزها رفع سن المسئولية الاجتماعية إلى سن 81 من عمر الطفل
جوهر ومضامين مشروع التعديلات الخاصة بحقوق الطفل تتمحور نصوصها وموادها في توفير بيئة قانونية لحماية الطفل من كل إهمال يعترض حياته منذ الولادة والرضاعة وحتى بلوغه السن القانونية فالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اعتبر هذا المشروع الوطني أولويات يتطلبها واقع الطفولة في بلادنا من سن للتشريعات المناسبة التي يتحدد من قاعدتها القانونية المهام والمسئوليات والعقاب وكذا الواجبات على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والهيئات فيما يجب عليها من القيام به نحو الطفل من تربية وتعليم وتوجيه وحماية ورعاية..
هذا المشروع والقضايا المتعلقة بالحماية القانونية للطفل كانت محور حوارنا مع الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالحصيلة التالية:-
ضمان لطفولة سعيدة
بداية دكتورة نفيسة كيف تتحدثين عن خلفية الدوافع التي جعلت المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يتبنى إعداد مشروع تعديلات خاصة بقوانين الطفولة؟
إننا في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة نسعى جاهدين لتطوير وتحسين واقع الطفولة في شتى المجالات الحياتية التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.. إلى غير ذلك من الحقوق الخاصة بالطفل؛ولأجل ذلك لابد من وجود قوانين تساعدنا على حماية حقوق الطفل فلابد من سن التشريعات المناسبة ورسم الخطط والاستراتيجيات وإنشاء البرامج والآليات الهادفة وخلق الوعي المجتمعي عبر الوسائل الإعلامية والجماهيرية.
وقد تضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية عدداً من المحاور الرئيسية الرامية إلى ضمان طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية،وذلك بمواصلة الاهتمام بالطفولة والنشء وتوفير كافة الرعاية لهم والعمل على توفير الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والتسول والعمالة،وكذا تفعيل قانون حقوق الطفل وتعديل القوانين الأخرى التي تتعارض مع أحكامه،فيجب علينا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب للوصول إلى إيجاد الرعاية والحماية لأطفالنا، فلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض.
18 عاماً سن البلوغ
وهناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية والطبية والنفسية الوطنية والعربية التي أجريت وبينت لنا أن الطفل حتى بلوغه سن الثامنة عشرة لا يزال في حاجة إلى الرعاية والحماية من نفسه وممن حوله في محيطه الاجتماعي،كما بينت أن نموه العقلي والنفسي لايكتمل إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وأنه ليس كامل المسؤولية في كل مايصدر عنه من تصرفات وأفعال،وإنما المسئولية تقع على الأسرة بالدرجة الأولى المجتمع بالدرجة الثانية.
وهذا ماجعل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن تقوم بإعداد مشروع التعديلات الخاصة بالطفل عبر خبيرين أحدهما وطني وهو الدكتور علي الشرفي والآخر دولي، وتم وضع هذا المشروع بعد دراسة دقيقة للقوانين النافذة ذات الصلة بحقوق الطفل، منها قانون رعاية الأحداث،قانون حقوق الطفل،قانون الجرائم والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية،حيث أجريت هذه الدراسة بناءً على ماتم مشاهدته وملامسته في أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الطفل من عنف وإساءة وإهمال واستغلال بشتى أنواعه،وكثير من تلك الانتهاكات لاتجيزه عاداتنا وتقاليدنا، بل هذا ماحرمه ديننا الإسلامي الحنيف،وكان الهدف الرئيسي لمشروع التعديلات مواءمة قوانيننا الوطنية مع ديننا الإسلامي الحنيف ومع بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت وصادقت اليمن عليها في الأول من مايو من عام 1991م ،وأيضاً مع بنود البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الاباحية والثاني بشأن منع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
القضايا الأساسية لحقوق الطفل
هل يمكن أن نتعرف على القضايا الأساسية التي تضمنها المشروع وماهي أبرز النصوص لمشروع التعديلات؟
بلغ إجمالي النصوص التي تمخضت عنها هذه الدراسة «121» مادة موزعة على النحو الآتي:
«25» مادة تم استحداثها،مقترحين إضافتها إلى نصوص القوانين التي تمت دراستها.
«86» مادة تم تعديلها إما بإعادة صياغتها أو بإضافة فقرات عليها،أو بحذف أجزاء أو فقرات منها أو بنقلها إلى موضع إلى موضع آخر أو بإدماجها في غيرها،أو بغير ذلك من أساليب التعديل.
«10» مواد تم حذفها للاستغناء عنها بغيرها في مواضع أخرى.
وكانت القضايا الأساسية التي تناولها مشروع التعديلات هي معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية حول تحديد سن معينة للطفولة،توفير الحماية القانونية للأطفال خاصة الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا المتعلقة ب «حماية الطفل من الاستغلال الجنسي والاقتصادي،تهريب الأطفال،الزواج المبكر،العمالة،حقوق الطفل الحدث،....»،تشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل بكافة أصنافها،وتعزيز التواؤم بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبما لايتناقض مع مقتضيات وأحكام تعاليم ديننا الحنيف.
ومن أبرز النصوص التي تضمنها مشروع التعديلات رفع سن المسئولية الجنائية إلى سن الثامنة عشرة من عمر الطفل، تحديد سن الزواج لكل من الذكر والأنثى وهو سن الثامنة عشرة وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك وخاصة أولياء الأمور، تم استحداث باب خاص بعنوان «جرائم استغلال الأطفال»،وفيه ثلاثة فصول «الأول خاص بتهريب الأطفال،الثاني خاص بالاستغلال الجنسي للأطفال، والفصل الثالث خاص باستغلال الأطفال في التسول» احتوى هذا الباب على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب حالات استغلال الأطفال، كما تم اضافة فقرات إلى بعض المواد تبين حكم الجرائم المذكورة فيها إذا هي وقعت على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره ومن هذه الجرائم؛ تحريض الصغار على السرقة، التعرض لحرية الاشخاص، استعمال القسوة، الحجر على الحرية، جريمة الرق، الخطف والجرائم المقترنة به، التهديد، الاغتصاب ،عقوبة هتك العرض بالإكراه ،التحريض على الفجور والدعارة، الإكراه على الاعتراف، كما تم إضافة مادة بعنوان قيود الحق في التأديب احتوت على عقوبات للافعال التي تتعدى حق التأديب ومنها الضرب الشديد المفضي إلى عاهة أو جراحات، التشويه أو بتر أحد الأعضاء، التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه ، الحرمان من الطعام أو الشراب،والطرد من المنزل.
آخر المستجدات
إلى أين وصل مشروع التعديلات؟ وماذا عملتم لمساندته؟
لقد مر مشروع التعديلات بعديد من المراحل ومنها الاستعانة بخبيرين قانونيين احدهما وطني والآخر دولي في مجال حقوق الطفل لإعداد دراسة دقيقة لنصوص مواد القوانين التي احتوت على نصوص مباشرة أو غير مباشرة خاصة بالطفل، تنظيم عديد من اللقاءات والاجتماعات، إعداد وصياغة مشروع التعديلات، تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية لعرض مخرجات الدراسة «مشروع التعديلات» لإبداء الملاحظات وإثرائه شارك فيها المختصون من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، إرسال مخرجات الدراسة «مشروع التعديلات» إلى مختلف المحافظات «المسئولين القانونيين» لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، الخروج بالصياغة النهائية لمشروع التعديلات، وإرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، ودراسته من قبل وزارة الشئون القانونية، وأخيراً تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وهو الآن يدرس في بعض اللجان المعنية داخل المجلس.
وقد قامت الأمانة الفنية للمجلس بإعداد برنامج دعم ومناصرة لمشروع التعديلات حيث تم إعداد ورشتي عمل لأعضاء مجلس النواب شارك فيها عديد من المختصين والباحثين من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية إضافة إلى عدد من العلماء الأجلاء، كما تم إعداد عديد من الندوات التلفزيونية والإذاعية والرؤى والمقالات الصحفية تحدثت جميعها حول أهمية مشروع التعديلات وما له من أهداف تسعى نحو توفير الحماية والرعاية وخلق بيئة حامية للطفل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.