خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد    الصواريخ الإيرانية تُكبد "إسرائيل" خسائر يومية تُقدّر ب 200 مليون دولار    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    نتائج الصف التاسع..!    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    ذمار تضيق على نسائها    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    من عدن إلى الضمير العالمي    عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الصبر مختبر العظمة    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوهر التعديلات الخاصة بحقوق الطفل
121 مادة ..


الدكتورة نفيسة الجائفي ل «الجمهورية»:
المشروع تناول قضايا أساسية.. أبرزها رفع سن المسئولية الاجتماعية إلى سن 81 من عمر الطفل
جوهر ومضامين مشروع التعديلات الخاصة بحقوق الطفل تتمحور نصوصها وموادها في توفير بيئة قانونية لحماية الطفل من كل إهمال يعترض حياته منذ الولادة والرضاعة وحتى بلوغه السن القانونية فالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اعتبر هذا المشروع الوطني أولويات يتطلبها واقع الطفولة في بلادنا من سن للتشريعات المناسبة التي يتحدد من قاعدتها القانونية المهام والمسئوليات والعقاب وكذا الواجبات على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والهيئات فيما يجب عليها من القيام به نحو الطفل من تربية وتعليم وتوجيه وحماية ورعاية..
هذا المشروع والقضايا المتعلقة بالحماية القانونية للطفل كانت محور حوارنا مع الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالحصيلة التالية:-
ضمان لطفولة سعيدة
بداية دكتورة نفيسة كيف تتحدثين عن خلفية الدوافع التي جعلت المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يتبنى إعداد مشروع تعديلات خاصة بقوانين الطفولة؟
إننا في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة نسعى جاهدين لتطوير وتحسين واقع الطفولة في شتى المجالات الحياتية التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.. إلى غير ذلك من الحقوق الخاصة بالطفل؛ولأجل ذلك لابد من وجود قوانين تساعدنا على حماية حقوق الطفل فلابد من سن التشريعات المناسبة ورسم الخطط والاستراتيجيات وإنشاء البرامج والآليات الهادفة وخلق الوعي المجتمعي عبر الوسائل الإعلامية والجماهيرية.
وقد تضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية عدداً من المحاور الرئيسية الرامية إلى ضمان طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية،وذلك بمواصلة الاهتمام بالطفولة والنشء وتوفير كافة الرعاية لهم والعمل على توفير الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والتسول والعمالة،وكذا تفعيل قانون حقوق الطفل وتعديل القوانين الأخرى التي تتعارض مع أحكامه،فيجب علينا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب للوصول إلى إيجاد الرعاية والحماية لأطفالنا، فلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض.
18 عاماً سن البلوغ
وهناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية والطبية والنفسية الوطنية والعربية التي أجريت وبينت لنا أن الطفل حتى بلوغه سن الثامنة عشرة لا يزال في حاجة إلى الرعاية والحماية من نفسه وممن حوله في محيطه الاجتماعي،كما بينت أن نموه العقلي والنفسي لايكتمل إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وأنه ليس كامل المسؤولية في كل مايصدر عنه من تصرفات وأفعال،وإنما المسئولية تقع على الأسرة بالدرجة الأولى المجتمع بالدرجة الثانية.
وهذا ماجعل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن تقوم بإعداد مشروع التعديلات الخاصة بالطفل عبر خبيرين أحدهما وطني وهو الدكتور علي الشرفي والآخر دولي، وتم وضع هذا المشروع بعد دراسة دقيقة للقوانين النافذة ذات الصلة بحقوق الطفل، منها قانون رعاية الأحداث،قانون حقوق الطفل،قانون الجرائم والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية،حيث أجريت هذه الدراسة بناءً على ماتم مشاهدته وملامسته في أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الطفل من عنف وإساءة وإهمال واستغلال بشتى أنواعه،وكثير من تلك الانتهاكات لاتجيزه عاداتنا وتقاليدنا، بل هذا ماحرمه ديننا الإسلامي الحنيف،وكان الهدف الرئيسي لمشروع التعديلات مواءمة قوانيننا الوطنية مع ديننا الإسلامي الحنيف ومع بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت وصادقت اليمن عليها في الأول من مايو من عام 1991م ،وأيضاً مع بنود البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الاباحية والثاني بشأن منع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
القضايا الأساسية لحقوق الطفل
هل يمكن أن نتعرف على القضايا الأساسية التي تضمنها المشروع وماهي أبرز النصوص لمشروع التعديلات؟
بلغ إجمالي النصوص التي تمخضت عنها هذه الدراسة «121» مادة موزعة على النحو الآتي:
«25» مادة تم استحداثها،مقترحين إضافتها إلى نصوص القوانين التي تمت دراستها.
«86» مادة تم تعديلها إما بإعادة صياغتها أو بإضافة فقرات عليها،أو بحذف أجزاء أو فقرات منها أو بنقلها إلى موضع إلى موضع آخر أو بإدماجها في غيرها،أو بغير ذلك من أساليب التعديل.
«10» مواد تم حذفها للاستغناء عنها بغيرها في مواضع أخرى.
وكانت القضايا الأساسية التي تناولها مشروع التعديلات هي معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية حول تحديد سن معينة للطفولة،توفير الحماية القانونية للأطفال خاصة الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا المتعلقة ب «حماية الطفل من الاستغلال الجنسي والاقتصادي،تهريب الأطفال،الزواج المبكر،العمالة،حقوق الطفل الحدث،....»،تشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل بكافة أصنافها،وتعزيز التواؤم بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبما لايتناقض مع مقتضيات وأحكام تعاليم ديننا الحنيف.
ومن أبرز النصوص التي تضمنها مشروع التعديلات رفع سن المسئولية الجنائية إلى سن الثامنة عشرة من عمر الطفل، تحديد سن الزواج لكل من الذكر والأنثى وهو سن الثامنة عشرة وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك وخاصة أولياء الأمور، تم استحداث باب خاص بعنوان «جرائم استغلال الأطفال»،وفيه ثلاثة فصول «الأول خاص بتهريب الأطفال،الثاني خاص بالاستغلال الجنسي للأطفال، والفصل الثالث خاص باستغلال الأطفال في التسول» احتوى هذا الباب على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب حالات استغلال الأطفال، كما تم اضافة فقرات إلى بعض المواد تبين حكم الجرائم المذكورة فيها إذا هي وقعت على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره ومن هذه الجرائم؛ تحريض الصغار على السرقة، التعرض لحرية الاشخاص، استعمال القسوة، الحجر على الحرية، جريمة الرق، الخطف والجرائم المقترنة به، التهديد، الاغتصاب ،عقوبة هتك العرض بالإكراه ،التحريض على الفجور والدعارة، الإكراه على الاعتراف، كما تم إضافة مادة بعنوان قيود الحق في التأديب احتوت على عقوبات للافعال التي تتعدى حق التأديب ومنها الضرب الشديد المفضي إلى عاهة أو جراحات، التشويه أو بتر أحد الأعضاء، التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه ، الحرمان من الطعام أو الشراب،والطرد من المنزل.
آخر المستجدات
إلى أين وصل مشروع التعديلات؟ وماذا عملتم لمساندته؟
لقد مر مشروع التعديلات بعديد من المراحل ومنها الاستعانة بخبيرين قانونيين احدهما وطني والآخر دولي في مجال حقوق الطفل لإعداد دراسة دقيقة لنصوص مواد القوانين التي احتوت على نصوص مباشرة أو غير مباشرة خاصة بالطفل، تنظيم عديد من اللقاءات والاجتماعات، إعداد وصياغة مشروع التعديلات، تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية لعرض مخرجات الدراسة «مشروع التعديلات» لإبداء الملاحظات وإثرائه شارك فيها المختصون من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، إرسال مخرجات الدراسة «مشروع التعديلات» إلى مختلف المحافظات «المسئولين القانونيين» لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، الخروج بالصياغة النهائية لمشروع التعديلات، وإرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، ودراسته من قبل وزارة الشئون القانونية، وأخيراً تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وهو الآن يدرس في بعض اللجان المعنية داخل المجلس.
وقد قامت الأمانة الفنية للمجلس بإعداد برنامج دعم ومناصرة لمشروع التعديلات حيث تم إعداد ورشتي عمل لأعضاء مجلس النواب شارك فيها عديد من المختصين والباحثين من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية إضافة إلى عدد من العلماء الأجلاء، كما تم إعداد عديد من الندوات التلفزيونية والإذاعية والرؤى والمقالات الصحفية تحدثت جميعها حول أهمية مشروع التعديلات وما له من أهداف تسعى نحو توفير الحماية والرعاية وخلق بيئة حامية للطفل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.