ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    المكلا تفضح مهرجان السلطة.. والشارع الحضرمي يسقط أقنعة التزييف    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    معركة المصير    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوهر التعديلات الخاصة بحقوق الطفل
121 مادة ..


الدكتورة نفيسة الجائفي ل «الجمهورية»:
المشروع تناول قضايا أساسية.. أبرزها رفع سن المسئولية الاجتماعية إلى سن 81 من عمر الطفل
جوهر ومضامين مشروع التعديلات الخاصة بحقوق الطفل تتمحور نصوصها وموادها في توفير بيئة قانونية لحماية الطفل من كل إهمال يعترض حياته منذ الولادة والرضاعة وحتى بلوغه السن القانونية فالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اعتبر هذا المشروع الوطني أولويات يتطلبها واقع الطفولة في بلادنا من سن للتشريعات المناسبة التي يتحدد من قاعدتها القانونية المهام والمسئوليات والعقاب وكذا الواجبات على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والهيئات فيما يجب عليها من القيام به نحو الطفل من تربية وتعليم وتوجيه وحماية ورعاية..
هذا المشروع والقضايا المتعلقة بالحماية القانونية للطفل كانت محور حوارنا مع الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالحصيلة التالية:-
ضمان لطفولة سعيدة
بداية دكتورة نفيسة كيف تتحدثين عن خلفية الدوافع التي جعلت المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يتبنى إعداد مشروع تعديلات خاصة بقوانين الطفولة؟
إننا في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة نسعى جاهدين لتطوير وتحسين واقع الطفولة في شتى المجالات الحياتية التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.. إلى غير ذلك من الحقوق الخاصة بالطفل؛ولأجل ذلك لابد من وجود قوانين تساعدنا على حماية حقوق الطفل فلابد من سن التشريعات المناسبة ورسم الخطط والاستراتيجيات وإنشاء البرامج والآليات الهادفة وخلق الوعي المجتمعي عبر الوسائل الإعلامية والجماهيرية.
وقد تضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية عدداً من المحاور الرئيسية الرامية إلى ضمان طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية،وذلك بمواصلة الاهتمام بالطفولة والنشء وتوفير كافة الرعاية لهم والعمل على توفير الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والتسول والعمالة،وكذا تفعيل قانون حقوق الطفل وتعديل القوانين الأخرى التي تتعارض مع أحكامه،فيجب علينا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب للوصول إلى إيجاد الرعاية والحماية لأطفالنا، فلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض.
18 عاماً سن البلوغ
وهناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية والطبية والنفسية الوطنية والعربية التي أجريت وبينت لنا أن الطفل حتى بلوغه سن الثامنة عشرة لا يزال في حاجة إلى الرعاية والحماية من نفسه وممن حوله في محيطه الاجتماعي،كما بينت أن نموه العقلي والنفسي لايكتمل إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وأنه ليس كامل المسؤولية في كل مايصدر عنه من تصرفات وأفعال،وإنما المسئولية تقع على الأسرة بالدرجة الأولى المجتمع بالدرجة الثانية.
وهذا ماجعل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن تقوم بإعداد مشروع التعديلات الخاصة بالطفل عبر خبيرين أحدهما وطني وهو الدكتور علي الشرفي والآخر دولي، وتم وضع هذا المشروع بعد دراسة دقيقة للقوانين النافذة ذات الصلة بحقوق الطفل، منها قانون رعاية الأحداث،قانون حقوق الطفل،قانون الجرائم والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية،حيث أجريت هذه الدراسة بناءً على ماتم مشاهدته وملامسته في أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الطفل من عنف وإساءة وإهمال واستغلال بشتى أنواعه،وكثير من تلك الانتهاكات لاتجيزه عاداتنا وتقاليدنا، بل هذا ماحرمه ديننا الإسلامي الحنيف،وكان الهدف الرئيسي لمشروع التعديلات مواءمة قوانيننا الوطنية مع ديننا الإسلامي الحنيف ومع بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت وصادقت اليمن عليها في الأول من مايو من عام 1991م ،وأيضاً مع بنود البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الاباحية والثاني بشأن منع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
القضايا الأساسية لحقوق الطفل
هل يمكن أن نتعرف على القضايا الأساسية التي تضمنها المشروع وماهي أبرز النصوص لمشروع التعديلات؟
بلغ إجمالي النصوص التي تمخضت عنها هذه الدراسة «121» مادة موزعة على النحو الآتي:
«25» مادة تم استحداثها،مقترحين إضافتها إلى نصوص القوانين التي تمت دراستها.
«86» مادة تم تعديلها إما بإعادة صياغتها أو بإضافة فقرات عليها،أو بحذف أجزاء أو فقرات منها أو بنقلها إلى موضع إلى موضع آخر أو بإدماجها في غيرها،أو بغير ذلك من أساليب التعديل.
«10» مواد تم حذفها للاستغناء عنها بغيرها في مواضع أخرى.
وكانت القضايا الأساسية التي تناولها مشروع التعديلات هي معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية حول تحديد سن معينة للطفولة،توفير الحماية القانونية للأطفال خاصة الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا المتعلقة ب «حماية الطفل من الاستغلال الجنسي والاقتصادي،تهريب الأطفال،الزواج المبكر،العمالة،حقوق الطفل الحدث،....»،تشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل بكافة أصنافها،وتعزيز التواؤم بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبما لايتناقض مع مقتضيات وأحكام تعاليم ديننا الحنيف.
ومن أبرز النصوص التي تضمنها مشروع التعديلات رفع سن المسئولية الجنائية إلى سن الثامنة عشرة من عمر الطفل، تحديد سن الزواج لكل من الذكر والأنثى وهو سن الثامنة عشرة وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك وخاصة أولياء الأمور، تم استحداث باب خاص بعنوان «جرائم استغلال الأطفال»،وفيه ثلاثة فصول «الأول خاص بتهريب الأطفال،الثاني خاص بالاستغلال الجنسي للأطفال، والفصل الثالث خاص باستغلال الأطفال في التسول» احتوى هذا الباب على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب حالات استغلال الأطفال، كما تم اضافة فقرات إلى بعض المواد تبين حكم الجرائم المذكورة فيها إذا هي وقعت على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره ومن هذه الجرائم؛ تحريض الصغار على السرقة، التعرض لحرية الاشخاص، استعمال القسوة، الحجر على الحرية، جريمة الرق، الخطف والجرائم المقترنة به، التهديد، الاغتصاب ،عقوبة هتك العرض بالإكراه ،التحريض على الفجور والدعارة، الإكراه على الاعتراف، كما تم إضافة مادة بعنوان قيود الحق في التأديب احتوت على عقوبات للافعال التي تتعدى حق التأديب ومنها الضرب الشديد المفضي إلى عاهة أو جراحات، التشويه أو بتر أحد الأعضاء، التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه ، الحرمان من الطعام أو الشراب،والطرد من المنزل.
آخر المستجدات
إلى أين وصل مشروع التعديلات؟ وماذا عملتم لمساندته؟
لقد مر مشروع التعديلات بعديد من المراحل ومنها الاستعانة بخبيرين قانونيين احدهما وطني والآخر دولي في مجال حقوق الطفل لإعداد دراسة دقيقة لنصوص مواد القوانين التي احتوت على نصوص مباشرة أو غير مباشرة خاصة بالطفل، تنظيم عديد من اللقاءات والاجتماعات، إعداد وصياغة مشروع التعديلات، تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية لعرض مخرجات الدراسة «مشروع التعديلات» لإبداء الملاحظات وإثرائه شارك فيها المختصون من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، إرسال مخرجات الدراسة «مشروع التعديلات» إلى مختلف المحافظات «المسئولين القانونيين» لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، الخروج بالصياغة النهائية لمشروع التعديلات، وإرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، ودراسته من قبل وزارة الشئون القانونية، وأخيراً تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وهو الآن يدرس في بعض اللجان المعنية داخل المجلس.
وقد قامت الأمانة الفنية للمجلس بإعداد برنامج دعم ومناصرة لمشروع التعديلات حيث تم إعداد ورشتي عمل لأعضاء مجلس النواب شارك فيها عديد من المختصين والباحثين من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية إضافة إلى عدد من العلماء الأجلاء، كما تم إعداد عديد من الندوات التلفزيونية والإذاعية والرؤى والمقالات الصحفية تحدثت جميعها حول أهمية مشروع التعديلات وما له من أهداف تسعى نحو توفير الحماية والرعاية وخلق بيئة حامية للطفل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.