قال المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن 121 مادة بشأن مشروع تعديلات القوانين الخاصة بالطفل تم الانتهاء من دراستها ، منها 25 مادة تم استحداثها و86 مادة تم تعديلها، فيما عشر مواد تم حذفها للاستغناء عنها بغيرها في مواضع أخرى . وبينت كلمتا مدير عام دائرة الاعلام بالمجلس والقائم بإعمال نائب ممثل اليونيسف في اليمن كمال ابن عبدالله ، في ورشة العمل الخاصة بدعم ومناصرة مشروع التعديلات الخاصة بالطفل اليوم – أن أهداف المشروع هي الموائمة بين القوانين الوطنية ومصدرها الدين الإسلامي الحنيف مع بنود ومواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن . وأشارا إلى أن تأثير مهمة التعديل الايجابي بعيد المدى على كيفية انشاء نظام لتطبيق المعايير الدولية المتفق عليها والاتفاقية المصادق عيلها على اوسع نطاق في الوقت الحاضر . واكدا ان حشد دعم اعضاء البرلمان هو احد اولويات المناصرة وهو ما يتطلب من المنظمين اتخاذ ما يلزم من التعديلات الحاسمة لانقاذ الاطفال من الاهمال وسوء المعاملة والاستغلال, مستعرضين مراحل أعداد مشروع تعديلات القوانين الخاصة بالطفل حتى وصوله الى مجلس النواب من خلال الاستعانة بخبيرين قانونيين احدهما وطني والاخر دولي في مجال حقوق الطفل لاعداد دراسة دقيقة لنصوص مواد القوانين التي ضمت نصوص خاصة بالطفل. وفي الورشة التي نظمها مجلس النواب بالتعاون مع شبكة شيماء وبدعم من منظمة اليونسيف ومنظمة أوكسفام والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال ، أشار رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي إلى ان العناية بالأطفال ورعاية شؤونهم يعني الحرص على حاضر الوطن ومستقبله وتقدمه وازدهاره ..مثمناً الجهود التى تبذلها الامانة العامة للمجلس الاعلى للامومة والطفولة ،والمنظمات الصديقة والمهتمة بحقوق الطفل ورعاية شؤونه . واشاد رئيس مجلس النواب بجهود كل من ساهم في الاعداد والتنظيم لانعقاد هذه الورشة والمشاركين فيها،متمنيا التوفيق للجميع في دراسة ومناقشة المواضيع المطروحه على جدول الاعمال لتعزيز حقوق الطفل واعطاء اهتمام أوسع لشؤون الاحداث . وأكد يحيى علي الراعي بان التوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل ستحضى بعناية مجلس النواب عند الوقوف امام تعديلات القوانين المتعلقة بها . من جانبهما أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل نائب رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة / امة الرزاق علي حمد ، ووزير الاوقاف والارشاد حمود الهتار أهمية مشروع التعديلات الخاصة بالطفل لخلق بيئة قانونية وتشريعية حامية وحاضنة للأطفال تسهم في بناء الوطن باعتبارهم جيل اليوم وشباب الغد. واعتبرا المشروع خلاصة دراسة دقيقة للقوانين النافذه ذات الصلة بحقوق الطفل منها قانون رعاية الاحداث والجرائم والعقوبات والاحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل . وعرضا وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والارشاد الجهود الحكومية في الحد من عمل الأطفال وتحسين اوضاعهم من خلال سن التشريعات والمصادقة على الاتقاقيات الدولية والمشاركة في المحافل العربية والدولية الخاصة بالطفل وحقوقه . ويشارك في الورشة التي تستمر يومين رؤوسا ومقرري عدد من اللجان الدائمة بالمجلس وهي " الشؤون الاجتماعية والقوى العامله والصحة والسكان ،والعدل ، والاوقاف ،والشؤون الدستورية والقانونية ،والتربية والتعليم ، والاعلام ،والثقافة ، والسياحة ،والتعليم العالي ، والشباب والرياضة ، وجميع اعضاء تقنين احكام الشريعة الاسلامية والحريات العامة وحقوق الانسان.