خرج المشاركون بورشة العمل الخاصة بورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة, بمعالجات لعدد من القوانين الخاصة بحقوق الطفل.. ومن تلك القوانين، قانون الأحداث والأحوال الشخصية، وقانون العقوبات والجزاءات، والزواج المبكر للاناث.. وأكد المشاركون في الورشة على أهمية معالجة هذه الاشكاليات في الورقة التي سيتم تعديلها بعد عرضها على الوزارات المختصة، ثم تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها، وتقديمها لمجلس النواب لإقراراها في قانون موحد للطفل في بلادنا تراعى فيه مصالحه الفضلى في الحياة وايجاد بيئة قانونية حامية لحقوقه بشكل عام وبشكل خاص في حال وقوعه في نزاع مع القانون. وافتتح الورشة وزير الشئون القانونية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن، وممثلة منظمة اليونيسف، كما شارك فيهاعدد من المحامين والقضاة والخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في قضايا الطفولة.