يمرس : ورشة تدعو لإلزام وسائل الإعلام بحماية الطفل من الثقافة المستوردة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ورشة تدعو لإلزام وسائل الإعلام بحماية الطفل من الثقافة المستوردة

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 16 - 11 - 2007

دعت شخصيات يمنية ودولية إلى إلزام الإعلام بعدم بث ما يؤثر بشكل سلبي على الأطفال وتنشئتهم، والحفاظ على الطفل من الثقافة المستوردة الهدامة.
جاء ذلك في توصيات الورشة الخاصة بمشاريع التعديلات للقوانين المتعلقة بالطفل، والتي احتضنها مجلس النواب اليمني، وشاركت رئاسة البرلمان، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، ومكتب اليونسيف بصنعاء، والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال، وبرلمان الأطفال، وممثلون عن منظمات وهيئات مختلفة تعنى بالطفولة.
كما أوصت الورشة بتوحيد سن الرشد في جميع القوانين التي تتعامل مع الأطفال في سن ال 18 سنة انسجاما مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، ومعالجة ظاهرة تهريب الأطفال التي تشوه وجه اليمن، وإيجاد النصوص القانونية التي تعالج وتمنع هذه الظاهرة، والعمل على تبني النصوص القانونية المتعلقة بالاهتمام والعناية بالأطفال المعاقين ودمجهم في المجتمع.
وكذلك بضرورة اهتمام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء إدارة تختص بمتابعة قضايا المعاقين في الجهات المختصة، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بالقضاء على مشكلة تسرب الطلاب من المدارس، وإلزام الجهات المعنية في الحكومة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لأمراض الأطفال عموما والمستعصية منها خصوصا، ووضع النصوص القانونية الكفيلة بجعل التعليم إلزاميا في جميع مراحله، وأن لا تقتصر الإلزامية على المرحلة الأساسية فقط، وضرورة قيام الجهات المختصة بتوفير المحامين والباحثين المتخصصين بدراسة حالات وقضايا الأطفال.
وأوصت أيضاً بسرعة البت في التعديلات الخاصة بالطفل وإصدارها بما يكفل تعزيز الحقوق وحمايتها مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم تعارض أي نصوص أو أحكام مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأكدت التوصيات على حق الطفل في الخدمة الاجتماعية المجتمعية والمؤسسية المتكاملة والمتوازنة، والاهتمام بتطوير ورعاية الفئات الخاصة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وضرورة الاهتمام بقضاء الأحداث وتشكيله على أسس سليمة بما يعزز الاهتمام بالأطفال مع التركيز على قواعد المعلومات والبحوث والإحصاءات، وتفعيلها على أرض الواقع.
وشددت على ضرورة العمل على إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بالقضاء على ظاهرتي التسول وعمالة الأطفال، إلى جانب التأكيد على إيجاد نص يحظر على كل من له صفة مأموري الضبط القضائي وضع الحدث المقبوض عليه مع متهم أكبر منه سنا في أماكن التوقيف والحجز مهما كانت الأسباب، واعتبار مثل هذا الفعل جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.
كما دعت إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في معالجة مشاكل الأطفال، والتأكيد على وضع عقوبات مشددة لردع من يستخدم سلطته في تعذيب الأحداث، وأهمية التدرج في التدابير والعقوبات بما يتناسب وسن الحدث، والتأكيد على عدم إلغاء الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تربية وتنشئة أبنائهم التنشئة السليمة القائمة والمبنية على القيم والأخلاق الإسلامية، ووضع نصوص تؤكد على التنسيق بين النيابة والمحكمة في الأمور التي تتعلق بالأحداث، وتخصيص كوادر شرطة في أقسام الشرطة وفي أمن المحافظات مؤهلة للتعامل مع الأحداث، إضافة إلى تعيين قاض مختص في كل محاكم الاستئناف يعنى بقضايا الأحداث.
وكان قد تحدث في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل نائب رئيس مجلس النواب جعفر سعيد باصالح، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي، وممثل مكتب اليونسيف بصنعاء عبدو كريمو أدجبادي، وعن المنظمة السويدية لرعاية الأطفال وليد البشير، ورئيس برلمان الأطفال ندى الشراعي.
وقد تواصلت جلسات عمل الورشة على مدى يومين متتاليين- انتهت يوم الأربعاء الماضي- لبحث موضوعاتها المتعلقة بالتعديلات القانونية من قبل المشاركين في أعمالها، تداول رئاسة أعمال الجلسة رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان محمد بن ناجي الشايف، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية علي عبد الله أبو حليقة.
يذكر أن ورشة العمل الخاصة بمشاريع التعديلات للقوانين المتعلقة بالطفل، والتي نظمتها لجان الحريات العامة وحقوق الإنسان والشئون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب، وتحت شعار ( معا لتعزيز الحماية القانونية لحقوق الطفل ) بمشاركة رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، وعدد من أعضاء المجلس وأمينه العام وممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ارتكزت على أوراق العمل والنقاشات والمداخلات التي طرحت أثنائها، وقد قدم الدكتور علي حسن الشرفي والدكتور محمد مغرم عرضا لورقتهما المقدمة لورشة العمل في إطار موضوعاتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.