وفي الجلسة الإفتتاحية لأعمال الورشة القى الأخ محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تأتي مترجمة لاهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل عموماً والأحداث خصوصاً ، منوهاً إلى أن مجلس النواب يولي عملية التشريع إهتماماً كبيراً سواء في دراسة مشاريع القوانين أو مشاريع تعديلها لما من شأنه معالجة أي أوجه قصور فيها أو إزالة أي تناقض أو تعارض فيما بينها ، وإيلاء عملية تنفيذها نفس القدر من الإهتمام .. داعياً إلى التركيز على حماية الأطفال من التعرض للإنحراف من خلال وضع خطة وطنية تحدد أوجه ووسائل المكافحة لهذه المشكلة وفي مقدمة ذلك فرض الزامية ومجانية التعليم الأساسي وتنمية الوعي لدى الفرد والأسرة والمجتمع بأساليب وأوجه التربية والتنشئة السليمة للأطفال وحمايتهم ورعايتهم ومحاسبة كل من يعرض طفل للإنحراف أو يتسبب في إنحرافه . من جانبها تحدثت الدكتورة نفيسة حمود الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة قائلة : إن هذه الشريحة من الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة هم بحاجة ماسة إلى الكثير من الجهود من أجل تحسين ظروف معيشتهم وإعادة ادماجهم في المجتمع ، منوهة إلى أن المسئولية مشتركة وجماعية تبدأ من المحيط الأسري والبيئة الخارجية المحيطة والمدرسة والمجتمع المدني والسلطات التشريعية والقضائية والهيئات الحكومية وغير الحكومية .. وبينت المبررات الداعية لمراجعة قانون رعاية الأحداث بوضع اطر تشريعية لضمان اكبر للحقوق العامة للطفل الحدث وتنفيذاً لما تقتضيه أحكام قانون حقوق الطفل وتجاوباً لما يقتضيه توقيع اليمن على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولين الإختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية واشراكهم في النزاعات المسلحة وكذا إنسجاماً مع التطور التشريعي الحاصل في نظام قضاء الأحداث على مختلف الأصعدة عربياً وإسلامياً ودولياً وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . فيما تحدث في الجلسة الأخ وليد البشير الممثل المقيم للمنظمة السويدية لرعاية الأطفال والسيد رامش سيرشتا ممثل منظمة اليونسيف اللذان أكدا على دعم هذا المشروع بما يحقق الأهداف المرجوة منه . مشيدين بالخطوات الإيجابية التي حققتها بلادنا في مسار رعاية الأطفال سواءاً على الصعيد التشريعي أو التطبيق العملي . إلى ذلك بلورت المناقشات والمداخلات التي تخللت جلسات عمل الورشة ومن خلال الأوراق المقدمة إليها جملة من الآراء والملاحظات في ضوء تجربة تطبيق قانون رعاية الأحداث وأخذاً بالإعتبار نصوص وأحكام الإتفاقية الدولية المتخصصة بهذا الشأن في سبيل تطوير التشريع في بلادنا لتحقيق الضمان والحماية القانونية الكافية للأطفال .