أكد الدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب أن البرلمان يسعى إلى إقرار التعديلات القانونية الخاصة بالطفولة قبل موعد ال10 من ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. لافتاً إلى اهتمام هيئة رئاسة المجلس بهذه التعديلات لصالح أطفال اليمن، وأشار إلى أنه جرت إحالتها إلى لجان الحريات وحقوق الإنسان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، القانونية والدستورية بمجلس النواب لدراستها وتقديم الرأي بشأنها إلى المجلس. من جانبها أملت الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إقرار التعديلات كسلة واحدة, وقالت إن ذلك من شأنه توفير بيئة حامية للطفولة في اليمن ويعزز من حقوقها ويعالج مشكلات لم تكن ظاهرة أبان تقديم تلك القوانين. منظمة اليونيسف من جانبها اعتبرت أن التعديل المفتوح للقوانين المتعلقة بالطفل سيؤدي إلى خلق أثر فعال في تعامل المجتمع مع الطفل خلال السنوات القادمة. وأشار ممثلها في صنعاء عبدو كريم اجبادي إلى أن اليمن حققت قفزات نوعية لحماية وضمان المصالح الفضالى للطفل وقدمت أعمالاً رائدة على مستوى المنطقة.. من جهته أشار الدكتور وليد البشير ممثل المنظمة السويدية في اليمن إلى دور البرلمانيين في إنشاء بيئة حامية للطفل وفي أن تكون قوانينها الوطنية متلائمة مع التزاماتها الدولية. ونظمت هيئة رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة عمل حول التعديلات للقوانين ذات الصلة بالطفل اختتمت اليوم يشارك فيها 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب وعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة إلى خلق نوعية في أوساط أعضاء البرلمان بأهمية وأثر التعديلات القانونية المقترحة على واقع الطفولة في اليمن..