ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مصفوفة بيانات الخارطة القضائية، بناء على المذكرة المقدمة من وزير العدل والمتضمنة مشاريع القرارات والملاحظات المستخلصة حول المصفوفة، بالإضافة لمقترح برنامج زمني لتنفيذ القرارات الخاصة بهذه الخارطة. وتضمنت المذكرة الخاصة لمصفوفة الخارطة القضائية بيان للمشاكل الرئيسية المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحاكم مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالبنية التحتية للسلطة القضائية والكادر القضائي وعدد القضايا في كل محكمة . وأحال المجلس هذه المصفوفة للجنة من أعضائه لدراستها واقتراح تحديد الاختصاص المكاني لكل محكمة على حدة وفق خارطة جغرافية قضائية. إلى ذلك ناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن مقترح إسناد الاختصاص لمحكمة سيئون الابتدائية بنظر قضايا الأحداث الواقعة في نطاق محاكم مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.. وأرجأ المجلس البت فيها لمزيد من الدراسة. واستمع المجلس إلى تقرير وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء حول نتائج الامتحانات للعام 2009 - 2010م للدارسين في المعهد ومنح درجة الماجستير في الشريعة والقانون للخريجين من الدفعة السادسة عشر بالمعهد وعددهم (78) قاضياً وقاضية. وأشار التقرير إلى قرار مجلس المعهد العالي للقضاء بفصل أحد الدارسين في المعهد لارتكابه مخالفات مسلكية وذلك بناءً على قرار المجلس التأديبي في المعهد. و أيد المجلس التنبيهات الموجهة من وزير العدل لثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف بسبب ارتكابهم مخالفات تمثلت في قيام بعضهم بالإخلال بسير أعمال الجلسات وتدني مستوى الإنجاز للقضايا ، وقيام بعض أعضاء الشعبة بحجز القضايا للحكم دون حضور بقية أعضائها، بالإضافة إلى عدم الانضباط في عقد الجلسات في مواعيدها وعدم الالتزام بالنطق بالأحكام في المواعيد المحددة في المحاضر وعدم متابعة القضايا المحجوزة للحكم لدى هيئات سابقة. ورفض المجلس التظلمات المقدمة من الثلاثة القضاء على هذه التنبيهات بعد ثبوت صحة المخالفات التي ارتكبها كل واحد منهم، ودراستها من قبل لجنة مشكلة من المجلس. كما عقد المجلس جلسة محاسبة لأحد مساعدي النيابة العامة وتم مواجهته بالدعوى التأديبية المرفوعة ضده من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وأتيحت له الفرصة لتقديم دفاعه الى جلسة قادمة. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.