توقع نواب عراقيون اليوم السبت أن يواجه رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي مهمة صعبة في اختيار طاقم فريقه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة بسبب اتساع دائرة المهمات والسعي لتشكيل حكومة تتجاوز أخطاء الماضي . ومن المنتظر أن يعلن الرئيس العراقي جلال طالباني خلال الأيام القليلةالمقبلة رسميا تكليف المالكي، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور العراقي الذي ينص على ان يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بعد 15 يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. وقال عضو التحالف الوطني النائب إبراهيم بحر العلوم: "أتوقع أن المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة ستختلف عما جرى في السنوات الماضية لان هناك توافقات أساسية سبق الاتفاق عليهابين القادة العراقيين قبل تشكيل الحكومة، التي أرى أن مهمتها ستكون صعبة وستعتمد معايير النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي". وأضاف بحر أن "المرحلة المقبلة بحاجة إلى رؤية وإصلاح حكومي من خلال دمج الوزارات المتشابهة وإلغاء وحذف الأخرى لان العدد الكبير للوزارات يشكل عائقا أمام حركة العمل وأتوقع ان 25 في المائة من الوزارات الحالية سيتم التخلص منها في الحكومة المقبلة ". وتابع أن "التحالف الوطني لم يدرس بعد موضوع الحقائب الوزارية وان هناك لجنة ستتولى دراسة موضوع الحقائب بشكل جدي وسيتم الحسم خلال الأيام المقبلة ليتسنى لرئيس الحكومة المكلف دراسة أسماء المرشحين ضمن المهلة المحددة له والبالغة شهرا واحد لتشكيل الحكومة". واردف بحر العلوم قائلا : "أتوقع أن تكون مهمة نوري المالكي صعبة، وفي قناعتي وعلى الكتل تقديم مزيد من التعاون من اجل إعطاء رئيس الحكومة وقتا كافيا لاختيار فريقه الحكومي، استنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والكفاءة العملية لان أمام الحكومة المقبلة مهام كبيرة في مجالي الخدمات والبناء والأعمار". من جانبه قال النائب محسن السعدون من ائتلاف القوى الكردستانية : "ينتظر الجميع من رئيس الحكومة المكلف اختيار طاقم حكومي يتلائم مع المرحلة المقبلة ويكون مؤهلا وذي كفاءة ومقدرة علمية ومهنية عالية لان أمامه مهمة كبيرة خلال السنوات المقبلة ". وأضاف "اعتقد أن الكتل السياسية ستقدم أسماء مرشحيها لرئيس الحكومة المكلف لشغل الحقائب الوزارية، وبوسع رئيس الحكومة أن يعمل على تقليص طاقم حكومته إلى الحد الذي يجعل منها حكومة قادرة على إدارة البلاد لأننا نعتقد أن الحكومات المحلية في المحافظات قادرة على أداء مهامها". وتابع السعدون بقوله :" وبالتالي فان حكومة المركز يجب أن تكون محددة بعد من الوزارات ودمج الأخرى وهو إجراء مطبق في البلدان الاتحادية"، مضيفا "من الصعوبة أن نرى في الحكومة المقبلة عددا كبيرا من الحقائب الوزارية لا تمارس عملها وبدون اختصاص لان العدد الكبير سيرهق عمل الحكومة ". وأكد السعدون ان : "من الضروري أن يكون طاقم الحكومة المقبلة من خارج البرلمان العرالشئون الطاقة، إضافة إلى المنصبين الحاليين فضلا عن استحداث مناصب أخرى تسند للطوائف الأخرى التركمانية والمسيحية في البرلمانالعراقي. فيما اكد النائب عبدالكريم الحطاب من قائمة العراقية بقوله : "ستبدأ الكتل البرلمانية باختيار مرشحيها وإرسال القوائم إل ىرئيس الحكومة المكلف حيث يتم ترشح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري وسيكون بوسع رئيس الحكومة دراسة السيرة الذاتية لكل مرشح من اجل اختيار الأكفأ لتولي الحقيبة الوزارية وفق أسس عملية يتم خلالها تجاوز أخطاء الماضي ". وقال الحطاب إن "موضوع توزيع الحقائب الوزارية لايزال في دائرة الحوارات ولم يحسم حتى الآن لكننا نعتقد ضرورة أن يعمل رئيس الحكومة المكلف على اختزال طاقم التشكيلة الوزارية وألا يتم التوسع بها من اجل أرضاء الآخرين لان هذا الإجراء قد يؤدي إلى وصول مرشحين غير إكفاء لشغل الحقائب الوزارية". وأضاف: "أمام جميع الكتل مسؤولية كبيرة في دعم رئيس الحكومة المكلف من خلال ترشيح شخصيات لها تأريخ عملي وتخصصي ،تتمتع بقدر عال من المسؤولية والكفاءة حتى يتمكن من الإسراع في تسمية مرشحي الحكومة المقبلة". ويبدو أن عملية تشكيل الحكومة العراقية تشكل الشغل الشاغل للعراقيين في الشهر الأخير من العام الجاري حيث يتطلع العراقيون إلى أن يكون العامل المقبل عاما للبناء والأعمار وتوسيع دائرة الخدمات، رغم أن الوضع الأمني لايزال يثير الخوف بسبب الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والأخر وتحصد أرواح العراقيين. سبأ وكالات