لا تزل الأزمة الايرلندية ومتاعب حكومة دبلن على الصعيد النقدي والمصرفي والتي تحوّلت الى مشادّة سياسية خانقة داخل البلاد، محل اهتمام الأوساط الاوربية في بروكسل التي تخشى من تصدع خطير وجدي في منطقة اليورو. ومن المقرر ان يعقد البرلمان الأوربي جلسة جديدة اليوم الاربعاء بحضور الرئيس الأوربي هرمان فان رومباي، لمعاينة مختلف جوانب تداعيات الأزمة الحالية في ايرلندا وظهور مؤشرات سلبية في دول أخرى على أداء منطقة اليورو. ويريد رئيس الاتحاد الأوربي الذي يرأس فريق عمل خاص للإشراف المالي تم إرساؤه في مايو الماضي على خلفية أزمة ديون اليونان السيادية الإسراع تحت ضغط ألماني واضح في بلورة خطة متكاملة لتشديد ضوابط التعامل في منقطة اليور. ودعا الاتحاد الأوربي أيرلندا مجددا الى إقرار خطتها التقشفية في موعدها المحدد مساء اليوم للحصول على مساعدات منه ومن صندوق النقد الدولي على رغم دعوات محلية إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة وهو أمر قد يعيق خطة الإنقاذ. وقال المفوض الأوربي للشؤون النقدية أولي رهين عقب اجتماع عقده مع الأعضاء الأيرلنديين في البرلمان الأوربي ان "الاستقرار مهم". وأضاف رهين "ليس لنا موقف في ما يتعلق بالسياسات الداخلية لأيرلندا لكن من الضروري إقرارالموازنة في الموعد، وسنكون قادرين على إتمام المفاوضات في شأن برنامج الاتحاد الأوربي وصندوق النقد في الموعد". وفي مؤشر على الشكوك المصاحبة أوربيا لإدارة الأزمة الايرلندية حذر رئيس المصرف المركزي الأوربي جان كلود تريشيه من أن مسودة القواعد الجديدة للاتحاد الأوربي لتحقيق التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتشديد العقوبات على الدول غير الملتزمة بحدود عجز الموازنة غير صارمة بما يكفي. وجاء التحذير فيما يعتقد المراقبون أن أزمة الديون التي تضرب منطقة اليورو حاليا جاءت نتيجة عدم فاعلية قواعد الاتحاد الأوربي المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد وأهدافها الاقتصادية. وقال تريشيه الذي انتقد موقف المفوضية الاوربية، ان تشديد القواعد المقترح من جانبها في 30 سبتمبر الماضي يعد غير كافيا. واضاف تريشيه الذي كان يتحدث امام النواب الاوربيون ان منطقة اليورو تحتاج الى حوكمة قوية للغاية.. داعيا أعضاء البرلمان الأوربي الى وضع المزيد من الضوابط في حزمة القواعد الجديدة عندما يجري التصويت لاعتمدها نهائيا . وأشار تريشيه بشكل غير مباشر إلى فرنساوألمانيا بدعوى أنهما من قادتا الجهود التي نجحت في تخفيف القواعد الأصلية بهدف إلغاء البند الخاص بفرض عقوبات تلقائيا على الدول غير الملتزمة بحدود عجز الميزانية. وكانت مقترحات المفوضية الاوربية قد تعدّلت بهدف تخفيفها بناء على طلب الحكومات الأوربية في أكتوبر الماضي في أعقاب اتفاق تم تسجيله في منتجع دوفيل غرب فرنسا يوم 18 سبتمبر الماضي بين فرنساوألمانيا. ويرى المراقبون في بروكسل انه وبعد الأزمة المالية في اليونان وأيرلندا فان أوربا تتساءل أيُّ دولها ستكون الحلقة الضعيفة المقبلة. وتبدو أسواق المال منشغلة حيث ان التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات الحالية وإعادة الاستقرار إلى منطقة اليورو لم تتمكن من القضاء نهائيا على المخاوف لا سيما أن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركيل نفسهاحذرت من خطورة الوضع في منطقة اليورو. وتتوجه الأنظار إلى البرتغال حيث يُخشى من انتقال العدوى إليه وإلى إسبانيا، بسبب ظروف البرتغال المالية الصعبة، رغم تطمينات المسؤولين البرتغاليين وتأكيدات رئيس الاتحاد الأوربي هرمان فان رومابي بأن وضع لشبونة المالي سليم ولا يحتاج إلى إنقاذ. وتتصاعد الدعوات إلى احترام القواعد المالية الأوربية احتراما صارما وهوما سيجددّ الصراع داخل المؤسسات الاوربية بين المعسكر المتشدد الذي تقوده ألمانيا والدول التي تم تمر بفترة حرجة وقد تفكر في الخروج من منطقة اليورو. سبأ وكالات
