منحت جامعة عدن درع التسامح والتصالح "الأول" لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، تقديرا وعرفانا لدوره في ترسيخ وتكريس هذا النهج الإنساني خلال مسيرته القيادية الحكيمة لليمن، وانطلاقا من القيم الوطنية والإنسانية التي ميزت نهج فخامته منذ توليه قيادة مسيرة الدولة في شمال الوطن عام 1978م، ثم توليه قيادة مسيرة دولة الوحدة في 22 من مايو 1990م، والمتمثلة في نهج التسامح والتصالح والحوار الوطني باعتبار ذلك ركيزة أساسية للوفاق الوطني الشامل والتجديد الحضاري، ونموذجا لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والتقدم في الجمهورية اليمنية. جاء ذلك في ختام ندوة "منهج التسامح والتصالح في الجمهورية اليمنية"، التي نظمتها جامعة عدن اليوم تحت شعار" اليمن أولاً " بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعة والمهتمين. وأشار المشاركون إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ثمرة من ثمار المبدأ الإنساني العظيم مبدأ "التسامح والتصالح", الذي كان لفخامة الرئيس السبق في تجسيده على ارض الواقع والممارسة العملية، منذ أن تحمل شرف المسؤولية التاريخية في 17 يوليو 1978م. لافتين إلى أن قرار فخامة رئيس الجمهورية الشجاع في تحمل مسؤولية القيادة آنذاك مثل البداية لسن مبدأ التسامح والتصالح في الوطن من أقصاه إلى أقصاه مامكنه من أن يحافظ على مقدَّرات هذا الشعب وصيانة دمائه والحفاظ على أمنه واستقراره". وأشاد المشاركون في الندوة بدور فخامة رئيس الجمهورية في تحقيق حوار "الميثاق الوطني" الذي كانت تحركه روح "التسامح والتصالح" كما كان له الفضل في تحقيقه قولاً وعملاً, ليكون الوسيلة الأرقى والآلية المثلى التي اجتمعت حولها كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الشطر الشمالي من الوطن، ومن ثم اتجاهه " لجنوب الوطن"، لمساعدته في تجاوز مشكلاته، والوقوف مع قيادته السياسية آنذاك في معالجة تحدياته، وإرساء مبدأ "التسامح والتصالح " ليكون أساس الحوار وروحه بين الشطرين، فضلا عن حرصه على تفعيل هذا المبدأ الإنساني "التسامح والتصالح" بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وذلك برفع شعار الوحدة تجب ماقبلها وعفوه عن كل الذين تورطوا في فتنة محاولة الانفصال في صيف 1994م. وكان الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن عبدالكريم شائف تحدث في الجلسة الافتتاحية بكلمة أوضح فيها أن تنظيم هذه الندوة يأتي انسجاماً مع مبادرات فخامة الرئيس لإغلاق ملفات الماضي بدءً من خطابه الذي ألقاه في محافظة حضرموت في يونيو عام 1990م وتجديده في الندوة التي أقامتها جامعة عدن في 20من ديسمبر 2010م عن الأبعاد السياسية والقانونية للاستحقاق الدستوري لدولة الوحدة. وقال شائف " إن البحث في ملفات الماضي ليس للنكاية بأحد بل من أجل الاستفادة للأجيال الحاضرة والانطلاق نحو المستقبل باعتبار الوطن مسؤولية الجميع مهما وجدت الخلافات والتباينات السياسية". لافتاً إلى أن مثل هذه الندوات فرصة لكل القوى السياسية لإعادة تقييم الذات ومواقفه من الآخر. وأضاف" إن عزة الوطن وقوته تكمن في تلاحم أبنائه وان السبيل الوحيد لإدارة الحكم تكمن من خلال الوسائل الديمقراطية السلمية وان اعتماد العنف للوصول إلى الحكم أساليب غير سليمة ونتائجها مدمرة على الشعب والوطن". مشيراً إلى أن التسامح والتصالح يحتاج إلى روح وطنية صرفة وليس أطروحات حزبية وقتية تنتهي بانتهاء المناسبة أو الحدث لأن التسامح والتصالح يبنى على النيات الصادقة المتوخية مصلحة الوطن وليس تحقيق مكاسب ضيقة. وتابع أمين عام محلي محافظة عدن " لنا في كارثة 13 يناير 1986م عبرة فقد كانت من أكبر المحطات دموية وكارثية في لحظة طيش سياسي، فقد الوطن الآلاف من قياداته وكوادره وأبنائه دون أن يكون هناك شيئا يستحق لسفك هذه الدماء وقتل تلك الأرواح". مشيداً بجهود جامعة عدن وكوادرها في سبيل الإعداد والتحضير لانعقاد هذه الندوة العلمية الهامة والتي ركزت على أعطاء صورة وافية عن تاريخ الدولة اليمنية منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر وصولاً إلى إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م. من جانبه أكد رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن الندوة جاءت في وقتها المناسب في ذكرى فاجعة بكل معنى الكلمة ألمت بجزء من الوطن في 13 يناير1986م، مما يجعل منها فرصة لدراستها نتائجها وآثارها المأساوية من زوايا أخلاقية وإنسانية ووطنية ودينية لتسمية الأشياء بمسمياتها بما من شأنه الوصول إلى معالجة حقيقية لما تركته أحداث يناير من الام في النفوس والمشاعر. وقال" إن أحداث يناير تمثل محطة من المحطات المأساوية للوطن التي لها أسبابها الموضوعية والذاتية، ومنها السلسلة الطويلة من الأحداث التي دارت بين أجنحة الحزب الشمولي الواحد ، الذي كان مبني على ثقافة ونهج إقصاء الآخر من خلال فلسفة وطبيعة النظام الحزبي السياسي القائم آنذاك؛ الذي اختلط فيه العامل الداخلي بمكوناته المتخلفة العشائرية والمناطقية والشللية والقروية، ومصحوبا بالثقافة المستوردة للنهج الستاليني الدموي المتطرف في معالجة أي حدث على أساس إقصائي". وأضاف رئيس جامعة عدن " لم يستطع القادة ولا المثقفين آنذاك أن يصلوا إلى معادلة رشيدة في إدارة المصاعب الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي ظلت عقبة أمام معالجتها، وبدلاً من التفكير بشيء من المنطق والحكمة في إدارة الصراع مع الخصم والجناح المختلف مع هذا الطرف أو ذاك تم تصعيد وتيرة الخلاف، وتغييب العقل والفطرة البشرية والقيم الدينية والإنسانية السوية بالاتجاه إلى الاقتتال والتصفيات الجسدية". ورأى الدكتور بن حبتور "ان تلك المعالجات أضافت مصاعب إضافية لم تكن مساعدة لا للقيادات السياسية الحزبية ولا للقيادات العسكرية والمدنية في إتباع منهج المعالجة، وفق القواعد المثلى في إدارة الصراع على أساس أن الأقلية تخضع للأكثرية والأكثرية تحترم حقوق ومصالح الأقلية. مشيراً إلى أن ذلك الوضع أستمر إلى أن جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى وجاء الحل في صبيحة ال 22 من مايو 1990م، اليوم الذي أعيد للوطن وللشعب هويته الواحدة متخلصين من أعباء التجزئة وتركة الماضي المثخن بآلامه ودموعه وفواجعه. وأكد ضرورة الحفاظ على الوحدة اليمنية وقيمها التسامحية ونهجها الديمقراطي التعددي باعتبارها الضمان الوحيد للتخلص من إرث الماضي المأسوي للنظام الشمولي وتبعاته كون الوحدة اليمنية تعظم في مضامينها وأهدافها منهج التسامح بين أبناء الوطن الواحد. وأشار إلى أن اليمن على موعد مع ممارسة ديمقراطية متمثلة في الانتخابات النيابية في إبريل 2011م كإحدى المحطات الهامة لديمومة النهج الديمقراطي التعددي للجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى ما تمثله التعديلات الدستورية من أهمية كبيرة على طريق نقل الصلاحيات من المركز إلى السلطات المحلية في المحافظات وثبات مبدأ استقرار السلطة باعتبار ذلك إحدى علامات التطور القانوني المصاحب للتحولات الايجابية في اليمن الموحد المتواكبة مع تطور الديمقراطية الناشئة في اليمن. وبدأت الجلسة النقاشية برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة , والدكتور أحمد علي الهمداني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي , باستعراض ثلاثة محاور رئيسية مهمة معدة من قبل عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن، تناول المحور الأول "الخلفية التاريخية للدولة اليمنية الحديثة منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر حتى قيام الوحدة اليمنية" في حين عنون المحور الثاني ب "غياب ثقافة التسامح والتصالح في الفكر الشمولي السائد قبل الوحدة اليمنية" وتطرق المحور الثالث ل "آفاق التطور المستقبلي لبناء اليمن الحديث". وأكد أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن في أوراق العمل المقدمة لندوة (منهج التسامح والتصالح في "الجمهورية اليمنية") إن من أهم الأحداث في حياة الأمة العربية والإسلامية، التي شهدها العقد الأخير من الألفية الثانية هو قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م إذ يعتبر هذا الحدث إنجازاً حضارياً كبيراً، لليمن وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية، وإن قوة اليمن والتأثير الخارجي لها لا يتأتى إلاّ بوحدتها السياسية وبالاندماج الوطني لشعبها. وأوضحوا بان تقسيم اليمن تكرس بالاحتلال البريطاني لعدن في عام 1839م ومنذ ذلك التاريخ خضع اليمن فعلياً للتقسيم الجغرافي الاستعماري، الإنجليز يحتلون جنوب اليمن في حين حكم العثمانيون شمالها. مبينين أنه تثبت هذا التقسيم لاحقاً بتوقيع اتفاقية عام 1934م بين الإنجليز والإمام يحي حميد الدين، اعترف الأخير بموجبها بخط الحدود المتفق عليه بين الإنجليز والأتراك الذي وُقّع عام 1914م ويقسم اليمن إلى شطرين منفصلين. ولفت أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن في أوراق العمل إلى أنه تجسيداً للروح الوطنية للثورة فقد حدد أحد الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر قضية تحقيق الوحدة كهدف رئيسي لها، وبذلك وفرت ثورة 26 سبتمبر منذ قيامها في 1962م وبدعم من الثورة المصرية بقيادة الزعيم العربي الراحل/ جمال عبدالناصر، أرضية وخلفية إستراتيجية للعمل السياسي والكفاح المسلح في الجنوب مما وفّر شرطاً موضوعياً لانطلاقة ثورة 14 أكتوبر 1963م التي وضعت أيضاً قضية تحقيق الوحدة ضمن أهدافها الرئيسة، وإن الحركة الوطنية اليمنية كما أظهرت في كل برامجها السياسية والتنظيمية استلهام فكرة الوحدة اليمنية كقضية محورية في كل نضالاتها, ولا يخلو برنامج سياسي لأي تنظيم أو جمعية صغيرة أو كبيرة إلاّ وظلت هذه القضية الهدف الأساس لها. وأجمعوا أن الفكر السياسي للرئيس علي عبدالله صالح منذ الوهلة الأولى لاعتلائه السلطة في 17 يوليو 1978م حتى اليوم قد تميز بنهجه السلمي في معالجة مختلف الأزمات أثناء مرحلة التشطير وتلك التي رافقت بناء دولة الوحدة، إذ أنه كان يبرز دوره التسامحي في إدارته لمختلف الأزمات، الذي كان نابعا عن قناعة وإيمانا وسلوكا أصيلا في فكر الرئيس قبل كل شيء أخر. وأشاروا إلى أنه بتحقيق الوحدة اليمنية انتقلت الجمهورية اليمنية من النظام الشمولي إلى بنيان دولة تأسست على مقومات فلسفية وسياسية واجتماعية إنسانية وقانونية وشوروية شكلت دعائم أساسية للدولة اليمنية الحديثة التي ترتكز على مقومات تشريع اللامركزية، وتجذير النهج الديمقراطي، وتطوير المنظومة السياسية، وتحديد فلسفة إدارة الدولة. وأثريت أوراق العمل بالعديد من المداخلات والرؤى من قبل المشاركين في الندوة والتي اتسمت بمسئولية عالية وحس وطني رفيع عكس إدراك الجميع بأهمية ترسيخ نهج التسامح والتصالح في اليمن الذي جسده كواقع يمارس من قمة هرم قيادة الوطن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح. هذا وقد خرج المشاركون في الندوة بالعديد من التوصيات التي أكدت أهمية ترسيخ مبدأ التسامح والتصالح ونبذ ثقافة الكراهية وكذا العمل على كتابة تاريخ الحركة الوطنية ومسيرة شعبنا من أجل تحقيق الوحدة اليمنية بحيادية مطلقة. وشددت التوصيات على أهمية إثراء المناهج الدراسية لطلاب المدارس الموحدة والثانوية والجامعية بقيم التسامح والتصالح التي أرساها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتبني الجامعات اليمنية إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول تعميم مبدأ التسامح والتصالح ونبذ ثقافة الكراهية بين أبناء اليمن الواحد والتصدي لكل الدعوات الانفصالية المتطرفة. وأوصى المشاركون بتشكيل هيئة وطنية عريضة لتبني نهج التسامح والتصالح والقيام بالتوعية الوطنية لهذا النهج بين أوساط المواطنين وإعلان يوم 15 يناير 2011م (يوم انعقاد هذه الندوة)، يوما وطنيا للتسامح والتصالح تقام فيه الفعاليات والاحتفالات لتكريس قيم ومبادئ هذا النهج المستندة على ديننا الإسلامي الحنيف وثقافته اليمنية العربية الأصيلة. كما أوصوا الأكاديميين والباحثين بالقيام بالدراسات المعمقة لأسباب اتخاذ الصراع والعنف وسيلة لمواجهة الاختلاف بالرأي بين الخصوم والبحث في المخارج العلمية لهذه الظاهرة بالإضافة إلى الدراسة المتعمقة لفكر الرئيس/علي عبدالله صالح الذي انتهج ورسخ منهج التسامح والتصالح طيلة قيادته الحكيمة للبلاد وبتعزيز النهج الديمقراطي ومساندة التعديلات الدستورية بوصفه ضرورة من ضرورات التطور لدولة الوحدة.
