أظهر تقرير رسمي أن عدد المنشات الطبية الخاصة والأهلية المرخص لها في جميع مديريات أمانة العاصمة العشر بلغت خلال العام المنصرم نحو 1638 منشأة طبية خاصة. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة والذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه انه تم منح تراخيص ل 67 مستشفى خاص و 153 مركزاً طبيا بالإضافة إلى 54 مركز طب ومعامل أسنان و 802 ترخيصاً تم منحها لعيادات أطباء تخصصية وأشعة سينسيه وتلفزيونية. واشار التقرير الى انه تم منح 59 ترخيصا لمحلات بيع السمعيات والبصريات و 243 مختبر طبي و تراخيص لتسعة مستوصفات طبية. وبيًن التقرير أن مديرية السبعين هي الأعلى في تواجد المنشآت الطبية المختلفة فيها على مستوى مديريات الأمانة العشر حيث بلغت 303 منشأة صحية يليها 288 منشأة صحية بمديرية معين و 255 منشأة في مديرية الوحدة. فيما أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة الدكتور محمد باعلوي ل (سبأ) أنه تم مراعاة المواصفات الفنية والطبية والشروط القانونية عند منح التراخيص لهذه المنشات الخاصة بالعمل وذلك وفقا لقانون المنشئات الطبية الخاصة رقم 60 لعام 1999م. وقال باعلوي انه تم منح صلاحيات كاملة للمديريات ومكاتب الصحة فيها للرقابة على المنشئات وإغلاق إي منشاة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الطبية والفنية والقانونية المطلوبة وبحسب الصلاحيات المخولة من قانون السلطة المحلية. واضاف " ندعو المستشفيات والمراكز الخاصة بالأمانة المساهمة الفعًالة لتخفيف العبء والضغط الذي تواجه المستشفيات الحكومية العامة ومراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين وتغليب الجانب الإنساني في التكاليف العلاجية على المواطنين , وأن يستمر تحلي الأطباء بصفة ملائكة الرحمة ليعم الخير على البلاد". وحول ازدواجية تعدد منح التراخيص دعا الدكتور باعلوي الجهات المختصة إلى المزيد من التنسيق في حل هذه الإشكالية وخاصة ما يتم منحه من قبل الهيئة العامة للاستثمار.. مشيراً إلى أن الغرض من ذلك إيجاد منشآت طبية خاصة ذات جودة عالية ووفق إجراءات قانونية سليمة ومهنية طبية عالية وفاعلة تحت إشراف مكاتب الصحة المعنية بالمديريات والأمانة. وأكد الدكتور باعلوي أن العبء الأكبر يتمثل في الأشراف والمتابعة والتقييم وليس في منح ترخيص مزاولة عمل وإنما العبء يقع على عاتق مكاتب الصحة في إخضاع تلك المنشآت التي لم تمنح تراخيصها من الأمانة لقانون المنشآت الطبية والسلطة المحلية. وفي جانب الرقابة أكد الدكتور باعلوي أنه تم إغلاق مستشفيين و 8 مراكز علاج طبيعية بمديرية الوحدة بالإضافة إلى إغلاق 4 مراكز طبية و 3 عيادات صحية في مديرية معين وذلك لعدم مطابقتها للشروط الفنية والقانونية. وقال أن مكاتب الصحة بالمديريات وجدت نقص في توفير بعض التجهيزات الطبية في 31 مستشفى خاص وأن وضعية هذه المستشفيات يتم تدارسه حالياً في الشئون القانونية بأمانة العاصمة لاتخاذ إجراءات قانونية بالإغلاق في حال لم يتم توفير هذه الأجهزة لعملها بشكل مهني وطبي.
