أظهر تقرير رسمي أن عدد المنشآت الطبية الخاصة والأهلية المرخص لها في جميع مديريات أمانة العاصمة العشر خلال العام المنصرم 2010م بلغت نحو 1638 منشأة طبية خاصة. وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أنه تم منح تراخيص ل 67 مستشفى خاصاً و153 مركزاً طبياً بالإضافة إلى 54 مركز طب ومعامل أسنان, و802 ترخيص تم منحها لعيادات أطباء تخصصية وأشعة سينسية وتلفزيونية.. كما تم منح 59 ترخيصاً لمحلات بيع السمعيات والبصريات و243 مختبراً طبياً وتراخيص لتسعة مستوصفات طبية.. وبيّن أن مديرية السبعين هي الأعلى في تواجد المنشآت الطبية المختلفة فيها على مستوى مديريات الأمانة العشر, حيث بلغت 303 منشآت صحية تلتها 288 منشأة صحية في مديرية معين و255 منشأة في مديرية الوحدة.. وأكد مدير عام مكتب الصحة والسكان في أمانة العاصمة الدكتور محمد باعلوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم مراعاة المواصفات الفنية والطبية والشروط القانونية عند منح التراخيص لهذه المنشآت الخاصة بالعمل وذلك وفقاً لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 60 لعام 1999م.. لافتاً إلى أنه تم منح صلاحيات كاملة للمديريات ومكاتب الصحة فيها للرقابة على المنشآت وإغلاق أي منشأة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الطبية والفنية والقانونية المطلوبة وبحسب الصلاحيات المخولة من قانون السلطة المحلية.. وقال: “ندعو المستشفيات والمراكز الخاصة في الأمانة إلى المساهمة الفعّالة لتخفيف العبء والضغط الذي يواجه المستشفيات الحكومية العامة ومراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين وتغليب الجانب الإنساني في التكاليف العلاجية على المواطنين, وأن يستمر تحلي الأطباء بصفة ملائكة الرحمة ليعم الخير على البلاد”.. وفيما يتعلق بازدواجية تعدد منح التراخيص دعا الدكتور باعلوي الجهات المختصة إلى المزيد من التنسيق في حل هذه الإشكالية وخاصة ما يتم منحه من قبل الهيئة العامة للاستثمار. مشيراً إلى أن الغرض من ذلك هو إيجاد منشآت طبية خاصة ذات جودة عالية ووفق إجراءات قانونية سليمة ومهنية طبية عالية وفاعلة تحت إشراف مكاتب الصحة المعنية في المديريات والأمانة. وأكد الدكتور باعلوي أن العبء الأكبر يتمثل في الإشراف والمتابعة والتقييم وليس في منح ترخيص مزاولة عمل وإنما العبء يقع على عاتق مكاتب الصحة في إخضاع تلك المنشآت التي لم تمنح تراخيصها من الأمانة لقانون المنشآت الطبية والسلطة المحلية.. وفي جانب الرقابة أكد الدكتور باعلوي أنه تم إغلاق مستشفيين و8 مراكز علاج طبيعية في مديرية الوحدة بالإضافة إلى إغلاق 4 مراكز طبية و3 عيادات صحية في مديرية معين وذلك لعدم مطابقتها الشروط الفنية والقانونية.. موضحاً أن مكاتب الصحة في المديريات وجدت نقصاً في توفير بعض التجهيزات الطبية في 31 مستشفى خاصاً, وأن وضعية هذه المستشفيات يتم تدارسها حالياً في الشئون القانونية بأمانة العاصمة لاتخاذ إجراءات قانونية بالإغلاق في حال لم يتم توفير هذه الأجهزة لعملها بشكل مهني وطبي.
