يمرس : الحكومة تقر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر

الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين صنعاء : قرار تعيين .. قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه وبعدين ؟؟ قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تقر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر

سبأنت نشر في سبأنت يوم 22 - 02 - 2011

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر والبرامج الاستثمارية للأعوام 2011 2015م، ووجه بإحالتها إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة المشتركة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وتقوم الخطة على تجسيد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في تعزيز بناء الدولة وتحسين مستوى الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك الخدمات العدلية والشرطية في كافة الوحدات الإدارية، فضلاً عن إعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي، إضافة إلى إحراز التقدم الملموس في أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م.
وتستهدف الخطة بديلاً متوسطاً للنمو الاقتصادي يبلغ بالمتوسط 5.2 بالمئة سنوياً خلال سنوات الخطة الخمس، وهو ما يتطلب بالضرورة تبني حزمة من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية ومجموعة واسعة من البرامج والمشاريع الإنمائية في عدد من القطاعات بالارتكاز على بناء شراكة تنموية فاعلة مع القطاع الخاص للقيام بالدور المناط به في تحريك عملية النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.
وتتسم الخطة الرابعة بالشمول لعدد من القضايا والتحديات المستجدة مثل الأمن الغذائي، التغير المناخي، مخاطر الكوارث، سوء التغذية، عدى عن تعزيز بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، بخلاف اعتماد الخطة على تحقيق أهداف التنمية الألفية والموائمة بين الخطط القطاعية والبرنامج الاستثماري، إلى جانب تضمين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة.
وتهدف الخطة عموما إلى التخفيف من الفقر وتعزيز بناء الدولة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الألفية وتعزيز الحكم الرشيد.
وفيما يتعلق بتحفيز النمو ترتكز الخطة لتحقيق هذه الغاية عبر مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والتعدين وكذا تطوير قطاع الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار في جوانب البيئة المواتية، والوساطة المالية، والاستدامة المالية، إلى جانب تطوير منطقة عدن.
فيما تشتمل سياسات وبرامج توسيع الحماية الاجتماعية على توفير الخدمات الأساسية، والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتنمية المجتمع، وتوسيع برامج التمويل الصغيرة والأصغر، وبناء قدرات الفقراء والرعاية الاجتماعية للفقراء.
أما ما يخص تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية الألفية فقد ركزت على المجالات ذات الأولوية وهي تعميم التعليم الأساسي وتعليم الفتاة، وتوسيع الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية، والحد من سوء
التغذية، وتوفير المياه النقية، وتوسيع شبكة الطرق الريفية، وأخيرا مواجهة آثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وفي مجال تعزيز الحكم الرشيد أعطت الخطة، الأولوية لمجالات ضمان العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمسألة ومكافحة الفساد، وتحديث وتطوير الخدمة المدنية، وتعزيز المشاركة السياسية والحقوق والحريات ونظام اللامركزية.
وتتمثل ابرز الأهداف الاقتصادية الكلية للخطة إلى جانب متوسط النمو المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5.2 بالمئة في المتوسط، زيادة نسبة الاستثمار الإجمالي من 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة الأساس 2010 إلى 24.1 بالمئة بحلول 2015م، وكذلك خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10نقاط مئوية مع نهاية عمر الخطة، وكذا نسبة السكان الذين يعانون من ضعف في الأمن الغذائي إلى 22.6 بالمئة، فضلا عن تنمية الإيرادات العامة وخصوصا الإيرادات الضريبية بمعدل نمو يصل إلى 12.4 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى ما لايقل عن 26.7 بالمئة من إجمالي النفقات العامة في المتوسط.
كما تقوم الخطة على احتواء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة بحيث لايتجاوز سالب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط للفترة 2011 2015م مع التأكيد على تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، عدى عن السيطرة على معدل التضخم بحيث لايتجاوز رقم احادي 9 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مختلف مجالات الإنتاج بما يؤدي إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية بمعدل 22.2 بالمئة سنويا في المتوسط وتحقيق فائض في حساب رأس المال يصل إلى حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط إلى جانب نمو الاستثمارات بحوالي 18بالمئة سنويا في المتوسط وغيرها من الأهداف الاقتصادية.
وتتكون وثيقة الخطة الخمسية من ثلاثة عشر فصلا، الأول يتناول تقييم أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تضمنها الإطار الكلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 2010م، وتناول الفصل الثاني تحديد التحديات التنموية المتوقعة خلال الخطة الرابعة فيما احتوى الفصلين الثالث والرابع على التوجهات والمرتكزات والأطر الداعمة والإطار الاقتصادي الكلي والسياسات الكلية.
واستعرض الفصلين الخامس والسادس منظومة الحكم الجيد وجوانب تنمية مصادر النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والواعدة.
وانتقل الفصل السابع إلى تقييم تطور قطاعات البنية التحتية ولاسيما في الأرياف، فيما ركز الفصل الثامن على تنمية الموارد البشرية، وركز الفصل التاسع على التأكيد على إظهار قوة الاقتصاد الوطني في ترابط قطاعاته الاقتصادية السلعية الخدمية، في حين ابرز الفصل العاشر السياسات والبرامج الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتناول الفصل الحادي عشر المرأة و قضايا النوع الاجتماعي، وركز الفصل الثاني عشر على تحليل مؤشرات التنمية في المحافظات، فيما ترجم الفصل الثالث عشر والأخير الاهتمام الذي أولته الخطة للتنمية المحلية بجوانبها المختلفة الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية والموارد البشرية والحماية الاجتماعية وغيرها.
ويصل إجمالي تقديرات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2011 2015م إلى 6.41 ترليون ريال منها 3.86 ترليون لمشاريع قيد التنفيذ و 2.55 ترليون للمشاريع الجديدة.
وبلغ إجمالي تقديرات الأنفاق من البرنامج الاستثماري 4.11 ترليون ريال منها 1.75 ترليون لمشاريع قيد التنفيذ، و2.36 ترليون للمشاريع الجديدة موزعة على القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وتنمية الموارد البشرية والحكم الجيد والإدارة العامة وشبكة الأمان والحماية الاجتماعية، حيث تحظى قطاعات البنى التحتية "طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات، ونقل" بحوالي 48.7 بالمئة من إجمالي التكلفة، يليها قطاعات تنمية الموارد البشرية " التعليم العام والفني والعالي، والصحة العامة" بنسبة 20.3 بالمئة، ثم قطاعات الحماية الاجتماعية " الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، البرامج الأخرى" بنسبة 12.1 بالمئة، فالقطاعات الإنتاجية " الزراعة ، الأسماك ، النفط ، الصناعة ، والسياحة" بنسبة 8.9 بالمئة، والباقي مخصص لقطاعات الخدمات الحكومية الأخرى.
وتتكون مصادر تمويل البرنامج الاستثماري للخطة من كل من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 43.6 بالمئة والتمويل الخارجي بنسبة 24 بالمئة، وتشكل الفجوة التمويلية نسبة 32.3 بالمئة.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجميع اللجان الفنية والمساعدة على المستويين المركزي والمحلي في إعداد وثيقة الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر.
وأكد أهمية تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع الموارد الممكنة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية في الإنفاق العام للدولة لما لذلك من انعكاسات على الموارد المتاحة وعلى معالجة قضايا تمويل البرامج والمشاريع التنموية للدولة وتضييق الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري للخطة.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية ووزير النفط والمعادن بشأن نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركة اليمنية للغاز كما في 31 ديسمبر 2009م بمبلغ إجمالي 4 مليارات و 215 مليون و 643 الف و622 ريال.
وأقر المجلس تعلية رأس مال الشركة بفارق إعادة تقييم الأصول الثابتة البالغ مقداره 2 مليار و266 مليون و270 ألف و175 ريال ليصبح رأس مالها كما في 31 / 12 / 2009م مبلغ وقدره ثلاثة مليارات و759 مليون و539 ألف و341 ريال.
كما وافق المجلس على مذكرة الوزيرين بشأن نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركة اليمنية لتكرير النفط (سابقاً) شركة مصافي مأرب (حالياً) كما في 31 / 12 / 2009م بمبلغ وقدره ثلاثة مليارات و692 مليون و611 ألف و768 ريال، إضافة إلى نتائج إعادة تقييم المخزون السلعي للشركة كما هو في 31 / 12 / 2009م بمبلغ 605 ملايين و422 ألف و818 ريال بحسب التفاصيل الواردة في المذكرة.
وأقر المجلس تعلية رأس مال الشركة بفارق إعادة تقييم الأصول الثابتة البالغ ثلاثة مليارات و374 مليون و854 ألف و88 ريال، ليصبح رأس مالها كما في 31 ديسمبر 2009م مبلغ وقدره 4 مليارات و332 مليون و434 ألف و748 ريال، إلى جانب تعلية حساب الاحتياطيات ( احتياطي إعادة تقييم المخزون) بفارق إعادة تقييم المخزون السلعي البالغ مقداره 263 مليون و653 ألف و205 ريالات.
وأكد المجلس على الشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية لتكرير النفط الخام كل فيما يخصها العمل على إثبات نتائج التقييم في دفاترها وسجلاتها المحاسبية والإحصائية كما في 31 / 12 / 2009م وفقا للإجراءات والقيود المحاسبية التي يتضمنها النظام المحاسبي الموحد، إلى جانب حصر الأصول الثابتة المخردة التي لم تتضمنها عمليات الحصر وإعادة التقييم وإتباع الإجراءات السليمة لبيعها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.