أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر والبرامج الاستثمارية للأعوام 2011 2015م ، ووجه بإحالتها إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة المشتركة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وتقوم الخطة على تجسيد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في تعزيز بناء الدولة وتحسين مستوى الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك الخدمات العدلية والشرطية في كافة الوحدات الإدارية، فضلاً عن إعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي، إضافة إلى إحراز التقدم الملموس في أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م. وتستهدف الخطة بديلاً متوسطاً للنمو الاقتصادي يبلغ بالمتوسط 2 .5 بالمئة سنوياً خلال سنوات الخطة الخمس، وهو ما يتطلب بالضرورة تبني حزمة من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية ومجموعة واسعة من البرامج والمشاريع الإنمائية في عدد من القطاعات بالارتكاز على بناء شراكة تنموية فاعلة مع القطاع الخاص للقيام بالدور المناط به في تحريك عملية النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو . وتتسم الخطة الرابعة بالشمول لعدد من القضايا والتحديات المستجدة مثل الأمن الغذائي، التغير المناخي ، مخاطر الكوارث ، سوء التغذية ، فضلاً عن تعزيز بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، بخلاف اعتماد الخطة على تحقيق أهداف التنمية الألفية والمواءمة بين الخطط القطاعية والبرنامج الاستثماري، إلى جانب تضمين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة . وتهدف الخطة عموما إلى التخفيف من الفقر وتعزيز بناء الدولة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة ، وتوسيع الحماية الاجتماعية ، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الألفية وتعزيز الحكم الرشيد. وفي ما يتعلق بتحفيز النمو ترتكز الخطة لتحقيق هذه الغاية على مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والتعدين وكذا تطوير قطاع الطاقة ، وتحسين بيئة الاستثمار في جوانب البيئة المواتية ، والوساطة المالية، والاستدامة المالية ، إلى جانب تطوير منطقة عدن . فيما تشتمل سياسات وبرامج توسيع الحماية الاجتماعية على توفير الخدمات الأساسية، والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتنمية المجتمع ، وتوسيع برامج التمويل الصغيرة والأصغر ، وبناء قدرات الفقراء والرعاية الاجتماعية للفقراء. أما في ما يخص تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية الألفية فقد ركزت على المجالات ذات الأولوية وهي تعميم التعليم الأساسي وتعليم الفتاة، وتوسيع الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية ، والحد من سوء التغذية ، وتوفير المياه النقية ، وتوسيع شبكة الطرق الريفية ، وأخيراً مواجهة آثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية . وفي مجال تعزيز الحكم الرشيد أعطت الخطة، الأولوية لمجالات ضمان العدالة وسيادة القانون ، وتعزيز الشفافية والمسألة ومكافحة الفساد ، وتحديث وتطوير الخدمة المدنية ، وتعزيز المشاركة السياسية والحقوق والحريات ونظام اللامركزية . وتتمثل ابرز الأهداف الاقتصادية الكلية للخطة إلى جانب متوسط النمو المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2 .5 بالمئة في المتوسط، زيادة نسبة الاستثمار الإجمالي من 3 .19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة الأساس 2010 إلى 1 .24 بالمئة بحلول 2015م، وكذلك خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10نقاط مئوية مع نهاية عمر الخطة، وكذا نسبة السكان الذين يعانون من ضعف في الأمن الغذائي إلى 6 .22 بالمئة، فضلا عن تنمية الإيرادات العامة وخصوصا الإيرادات الضريبية بمعدل نمو يصل إلى 4 .12بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى ما لا يقل عن 7 .26 بالمئة من إجمالي النفقات العامة في المتوسط . كما تقوم الخطة على احتواء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة بحيث لا يتجاوز سالب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط للفترة 2011 2015م مع التأكيد على تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، فضلاً عن السيطرة على معدل التضخم بحيث لا يتجاوز رقماً أحادياً 9 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مختلف مجالات الإنتاج بما يؤدي إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية بمعدل 2 .22 بالمئة سنويا في المتوسط وتحقيق فائض في حساب رأس المال يصل إلى حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط إلى جانب نمو الاستثمارات بحوالي 18بالمئة سنويا في المتوسط وغيرها من الأهداف الاقتصادية . وتتكون وثيقة الخطة الخمسية من ثلاثة عشر فصلا، الأول يتناول تقييم أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تضمنها الإطار الكلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 2010م، وتناول الفصل الثاني تحديد التحديات التنموية المتوقعة خلال الخطة الرابعة فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على التوجهات والمرتكزات والأطر الداعمة والإطار الاقتصادي الكلي والسياسات الكلية . واستعرض الفصلان الخامس والسادس منظومة الحكم الجيد وجوانب تنمية مصادر النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والواعدة . وانتقل الفصل السابع إلى تقييم تطور قطاعات البنية التحتية خاصة في الأرياف، فيما ركز الفصل الثامن على تنمية الموارد البشرية، وركز الفصل التاسع على التأكيد على إظهار قوة الاقتصاد الوطني في ترابط قطاعاته الاقتصادية السلعية الخدمية، في حين ابرز الفصل العاشر السياسات والبرامج الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية.وتناول الفصل الحادي عشر المرأة و قضايا النوع الاجتماعي، وركز الفصل الثاني عشر على تحليل مؤشرات التنمية في المحافظات، فيما ترجم الفصل الثالث عشر الأخير الاهتمام الذي أولته الخطة للتنمية المحلية بجوانبها المختلفة الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية والموارد البشرية والحماية الاجتماعية وغيرها . ويصل إجمالي تقديرات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة للتنمية و التخفيف من الفقر 2011 2015م إلى 41 .6 ترليون ريال منها 86 .3 ترليون لمشاريع قيد التنفيذ و 55 .2 ترليون للمشاريع الجديدة . وبلغ إجمالي تقديرات الإنفاق من البرنامج الاستثماري 11 .4 ترليون ريال منها 75 .1 ترليون لمشاريع قيد التنفيذ، و36 .2 ترليون للمشاريع الجديدة موزعة على القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وتنمية الموارد البشرية والحكم الجيد والإدارة العامة وشبكة الأمان والحماية الاجتماعية، حيث تحظى قطاعات البنى التحتية «طرق ، كهرباء ، مياه ، صرف صحي ، اتصالات، ونقل» بحوالي 7 .48 بالمئة من إجمالي الكلفة، تليها قطاعات تنمية الموارد البشرية « التعليم العام والفني والعالي ، والصحة العامة» بنسبة 3 .20 بالمئة، ثم قطاعات الحماية الاجتماعية « الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشروع الأشغال العامة ، البرامج الأخرى» بنسبة 1 .12 بالمئة، فالقطاعات الإنتاجية « الزراعة ، الأسماك ، النفط، الصناعة ، والسياحة» بنسبة 9 .8 بالمئة، والباقي مخصص لقطاعات الخدمات الحكومية الأخرى . وتتكون مصادر تمويل البرنامج الاستثماري للخطة من كل من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 6 .43 بالمئة والتمويل الخارجي بنسبة 24 بالمئة، وتشكل الفجوة التمويلية نسبة 3 .32 بالمئة . وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجميع اللجان الفنية والمساعدة على المستويين المركزي والمحلي في إعداد وثيقة الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر . وأكد أهمية تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع الموارد الممكنة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية في الإنفاق العام للدولة لما لذلك من انعكاسات على الموارد المتاحة وعلى معالجة قضايا تمويل البرامج والمشاريع التنموية للدولة وتضييق الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري للخطة . ووافق المجلس على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات (2011 - 2015)م المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، المتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية . ووجه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ ما يخصها من السياسات والتدخلات وفقاً لصلاحياتها بما يسهم في تسريع خطوات الإصلاح الشامل ورفع تقارير دورية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي تواجهها . وتمثل هذه الإستراتيجية إطار عمل وطني للإصلاحات في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية والمؤسسية وفق رؤية مشتركة تفضي إلى تعزيز البناء المؤسسي وترفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة ، فضلا عن تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد وتأكيد العدالة الاجتماعية والاستقلالية للسلطة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية . واشتملت الإستراتيجية على ستة محاور أساسية هي العدل وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية والإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق والحريات، والاقتصاد وبيئة أداء الأعمال فضلا عن التعليم وسوق العمل . ويتضمن كل محور من هذه المحاور أبرز التحديات التي تواجهه والأهداف المحددة التي تسعى الإستراتيجية إلى تحقيقها ومن أبرزها تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لأجهزة الدولة ومعالجة أوجه القصور في برنامج تحديث الخدمة المدنية وتوسيع فرص المشاركة السياسية وتعميق ثقافة الحوار، بخلاف تعزيز طاقات النمو للاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الرابعة، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية وتحسين نوعية التعلم بمراحله المختلفة، بما يؤدي إلى زيادة مستوى التشغيل والحد من البطالة . وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون القانونية ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير التعليم الفني والتدريب المهني ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة الوزراء ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحيث تتولى اللجنة الإشراف على سير تنفيذ الإستراتيجية وإقرار المبادرات والبرامج التنفيذية المختلفة للجهات، وكذا التصديق على التقرير المرفوع من فريق الإصلاحات وعقد اللقاءات التشاورية والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية، إلى جانب توفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لعملية ومتابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية. كما شكل المجلس مكتب تنسيق ومتابعة برئاسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية وعضوية كل من ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية وآخر عن مكتب رئيس الوزراء وثالث عن مجلس النواب إضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للإصلاحات الوطنية بوزارة التخطيط، وذلك بغية التأكد من تناغم الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات مع أي إصلاحات أخرى يتم طرحها من قبل القيادة السياسية أو الحكومة، إلى جانب متابعة الجهات الحكومية والوزارات لإعداد تقارير المتابعة السنوية للإصلاحات المقرة ضمن الإستراتيجية . واقر المجلس تشكيل فريق وطني للإصلاحات من مختلف الوزارات والجهات المعنية، على أن يتم تحديد مهامه بقرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية . وتضمنت الإستراتيجية حزمة من السياسات والإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق تلك الأهداف التي تهدف في مجملها إلى تعزيز بناء الدولة ورفع كفاءة وفاعلية أداء ودور الحكومة في النهوض بوظائفها الرئيسية وخدماتها الأساسية وتطوير منظومة الحكم الجيد وتوسيع دائرة المشاركة السياسية . وصدق المجلس على الاتفاقيات العربية الموقعة مؤخرا من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتتمثل هذه الاتفاقيات المقدمة من وزيري العدل والداخلية، في الاتفاقيات العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مواجهة الجريمة وتطورها وتفعيل التعاون بين الدول العربية في هذه المجالات وتلافي أي قصور في التعاون الثنائي ، فضلا عن مواكبة الاتفاقيات الدولية، وفي الوقت نفسه مراعاة خصوصيات الدول العربية في علاقاتها . واقر المجلس تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة اليمنية الكويتية المشتركة التي عقدت في العاصمة الكويت بتاريخ 27 يناير 2011م . واشتمل التقرير على محضر اجتماع هذه الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها، والتي شملت مجالات النقل الجوي والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والإعلام والأشغال العامة والطرق وتنمية الصادرات والاستثمار والتربية والتعليم. وثمن المجلس عاليا النتائج التي خرجت بها اللجنة المشتركة في دورتها الثانية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية الكويتية . وأكد المجلس أن على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لما ورد في بنود المحضر ووثائق التعاون كل في ما يخصه ، وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج أولا بأول. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير شؤون المغتربين بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والمسؤولين في عدد من الجهات ذات العلاقة، ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار . وحددت المادة الثانية من المشروع مهام واختصاصات من أبرزها رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في مجال تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين اليمنيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة المغتربين في الحالات الطارئة والكوارث التي تحدث في بلدان الاغتراب التي ينتج عنها مخاطر تهدد حياة وممتلكات المغتربين اليمنيين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بخلاف النظر في القضايا والمشاكل التي تؤثر على أوضاع المغتربين داخليا وخارجيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، إضافة إلى مناقشة وإقرار الخطط الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار داخل الوطن وحمايتها بما في ذلك دراسة القضايا والمشاريع المتعثرة الخاصة باستثمارات المغتربين ووضع المعالجات اللازمة إلى غير ذلك من المهام المندرجة في إطار جهود وسياسة الدولة لتعزيز مستوى حجم رعايتها لأبنائها المغتربين في مختلف الجوانب . كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير شؤون المغتربين بخصوص لائحة بطاقة المغترب، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار . وتهدف عملية إصدار ومنح هذه البطاقة إلى تحقيق التواصل المستمر والمنتظم بين الوزارة والمغتربين وتفعيل دورها في خدمة ورعاية مصالح المغتربين، إضافة إلى تنظيم وتسهيل حصول المغتربين على الخدمات والرعاية المكفولة لهم وفق التشريعات النافذة، وكذلك إيجاد مصدر متجدد ودقيق للمعلومات والبيانات الإحصائية والنوعية عن المغتربين بما يساعد على اتخاذ القرار والتخطيط السليم لخدمة ورعاية مصالح المغتربين. وحدد الفصلان الثاني والثالث من القرار شروط منح البطاقة وإجراءات إصدارها وإغراض استخداماتها . ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية ووزير النفط والمعادن بشأن نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركة اليمنية للغاز كما في 31 ديسمبر 2009م بمبلغ إجمالي 4 مليارات و 215 مليوناً و 643 ألفاً و622 ريالاً . وأقر المجلس تعلية رأس مال الشركة بفارق إعادة تقييم الأصول الثابتة البالغ مقداره ملياران و266 مليوناً و270 ألفاً و175 ريالاً ليصبح رأس مالها كما في 31 / 12 / 2009م مبلغاً وقدره ثلاثة مليارات و759 مليوناً و539 ألفاً و341 ريالاً. ووافق المجلس على مذكرة الوزيرين بشأن نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركة اليمنية لتكرير النفط (سابقاً) شركة مصافي مأرب (حالياً) كما في 31 / 12 / 2009م بمبلغ وقدره ثلاثة مليارات و692 مليوناً و611 ألفاً و768 ريالاً، إضافة إلى نتائج إعادة تقييم المخزون السلعي للشركة كما هو في 31 / 12 / 2009م بمبلغ 605 ملايين و422 ألفاً و818 ريالاً بحسب التفاصيل الواردة في المذكرة. وأقر المجلس تعلية رأس مال الشركة بفارق إعادة تقييم الأصول الثابتة البالغ ثلاثة مليارات و374 مليوناً و854 ألفاً و88 ريالاً، ليصبح رأس مالها كما في 31 ديسمبر 2009م مبلغاً وقدره 4 مليارات و332 مليوناً و434 ألفاً و748 ريالاً، إلى جانب تعلية حساب الاحتياطيات ( احتياطي إعادة تقييم المخزون) بفارق إعادة تقييم المخزون السلعي البالغ مقداره 263 مليوناً و653 ألفاً و205 ريالات. وأكد المجلس أن على الشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية لتكرير النفط الخام كل في ما يخصها العمل على إثبات نتائج التقييم في دفاترها وسجلاتها المحاسبية والإحصائية كما في 31 / 12 / 2009م وفقا للإجراءات والقيود المحاسبية التي يتضمنها النظام المحاسبي الموحد، إلى جانب حصر الأصول الثابتة المخردة التي لم تتضمنها عمليات الحصر وإعادة التقييم واتباع الإجراءات السليمة لبيعها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب في الفترة من 14 حتى 16 فبراير الجاري.
