أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر والبرامج الاستثمارية للأعوام 2011 2015م، ووجه بإحالتها إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة المشتركة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وتقوم الخطة على تجسيد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في تعزيز بناء الدولة وتحسين مستوى الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك الخدمات العدلية والشرطية في كافة الوحدات الإدارية، فضلاً عن إعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي، إضافة إلى إحراز التقدم الملموس في أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م. وتستهدف الخطة بديلاً متوسطاً للنمو الاقتصادي يبلغ بالمتوسط 5.2 بالمئة سنوياً خلال سنوات الخطة الخمس، وهو ما يتطلب بالضرورة تبني حزمة من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية ومجموعة واسعة من البرامج والمشاريع الإنمائية في عدد من القطاعات بالارتكاز على بناء شراكة تنموية فاعلة مع القطاع الخاص للقيام بالدور المناط به في تحريك عملية النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو. وتتسم الخطة الرابعة بالشمول لعدد من القضايا والتحديات المستجدة مثل الأمن الغذائي، التغير المناخي، مخاطر الكوارث، سوء التغذية، عدى عن تعزيز بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، بخلاف اعتماد الخطة على تحقيق أهداف التنمية الألفية والموائمة بين الخطط القطاعية والبرنامج الاستثماري، إلى جانب تضمين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة. وتهدف الخطة عموما إلى التخفيف من الفقر وتعزيز بناء الدولة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الألفية وتعزيز الحكم الرشيد. وفيما يتعلق بتحفيز النمو ترتكز الخطة لتحقيق هذه الغاية عبر مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والتعدين وكذا تطوير قطاع الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار في جوانب البيئة المواتية، والوساطة المالية، والاستدامة المالية، إلى جانب تطوير منطقة عدن. فيما تشتمل سياسات وبرامج توسيع الحماية الاجتماعية على توفير الخدمات الأساسية، والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتنمية المجتمع، وتوسيع برامج التمويل الصغيرة والأصغر، وبناء قدرات الفقراء والرعاية الاجتماعية للفقراء. أما ما يخص تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية الألفية فقد ركزت على المجالات ذات الأولوية وهي تعميم التعليم الأساسي وتعليم الفتاة، وتوسيع الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية، والحد من سوء التغذية، وتوفير المياه النقية، وتوسيع شبكة الطرق الريفية، وأخيرا مواجهة آثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. وفي مجال تعزيز الحكم الرشيد أعطت الخطة، الأولوية لمجالات ضمان العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمسألة ومكافحة الفساد، وتحديث وتطوير الخدمة المدنية، وتعزيز المشاركة السياسية والحقوق والحريات ونظام اللامركزية. وتتمثل ابرز الأهداف الاقتصادية الكلية للخطة إلى جانب متوسط النمو المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5.2 بالمئة في المتوسط، زيادة نسبة الاستثمار الإجمالي من 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة الأساس 2010 إلى 24.1 بالمئة بحلول 2015م، وكذلك خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10نقاط مئوية مع نهاية عمر الخطة، وكذا نسبة السكان الذين يعانون من ضعف في الأمن الغذائي إلى 22.6 بالمئة، فضلا عن تنمية الإيرادات العامة وخصوصا الإيرادات الضريبية بمعدل نمو يصل إلى 12.4 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى ما لايقل عن 26.7 بالمئة من إجمالي النفقات العامة في المتوسط. كما تقوم الخطة على احتواء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة بحيث لايتجاوز سالب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط للفترة 2011 2015م مع التأكيد على تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، عدى عن السيطرة على معدل التضخم بحيث لايتجاوز رقم احادي 9 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مختلف مجالات الإنتاج بما يؤدي إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية بمعدل 22.2 بالمئة سنويا في المتوسط وتحقيق فائض في حساب رأس المال يصل إلى حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط إلى جانب نمو الاستثمارات بحوالي 18بالمئة سنويا في المتوسط وغيرها من الأهداف الاقتصادية. وتتكون وثيقة الخطة الخمسية من ثلاثة عشر فصلا، الأول يتناول تقييم أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تضمنها الإطار الكلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 2010م، وتناول الفصل الثاني تحديد التحديات التنموية المتوقعة خلال الخطة الرابعة فيما احتوى الفصلين الثالث والرابع على التوجهات والمرتكزات والأطر الداعمة والإطار الاقتصادي الكلي والسياسات الكلية. واستعرض الفصلين الخامس والسادس منظومة الحكم الجيد وجوانب تنمية مصادر النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والواعدة. وانتقل الفصل السابع إلى تقييم تطور قطاعات البنية التحتية ولاسيما في الأرياف، فيما ركز الفصل الثامن على تنمية الموارد البشرية، وركز الفصل التاسع على التأكيد على إظهار قوة الاقتصاد الوطني في ترابط قطاعاته الاقتصادية السلعية الخدمية، في حين ابرز الفصل العاشر السياسات والبرامج الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية. وتناول الفصل الحادي عشر المرأة و قضايا النوع الاجتماعي، وركز الفصل الثاني عشر على تحليل مؤشرات التنمية في المحافظات، فيما ترجم الفصل الثالث عشر والأخير الاهتمام الذي أولته الخطة للتنمية المحلية بجوانبها المختلفة الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية والموارد البشرية والحماية الاجتماعية وغيرها. ويصل إجمالي تقديرات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2011 2015م إلى 6.41 ترليون ريال منها 3.86 ترليون لمشاريع قيد التنفيذ و 2.55 ترليون للمشاريع الجديدة. وبلغ إجمالي تقديرات الأنفاق من البرنامج الاستثماري 4.11 ترليون ريال منها 1.75 ترليون لمشاريع قيد التنفيذ، و2.36 ترليون للمشاريع الجديدة موزعة على القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وتنمية الموارد البشرية والحكم الجيد والإدارة العامة وشبكة الأمان والحماية الاجتماعية، حيث تحظى قطاعات البنى التحتية "طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات، ونقل" بحوالي 48.7 بالمئة من إجمالي التكلفة، يليها قطاعات تنمية الموارد البشرية " التعليم العام والفني والعالي، والصحة العامة" بنسبة 20.3 بالمئة، ثم قطاعات الحماية الاجتماعية " الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، البرامج الأخرى" بنسبة 12.1 بالمئة، فالقطاعات الإنتاجية " الزراعة ، الأسماك ، النفط ، الصناعة ، والسياحة" بنسبة 8.9 بالمئة، والباقي مخصص لقطاعات الخدمات الحكومية الأخرى. وتتكون مصادر تمويل البرنامج الاستثماري للخطة من كل من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 43.6 بالمئة والتمويل الخارجي بنسبة 24 بالمئة، وتشكل الفجوة التمويلية نسبة 32.3 بالمئة. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجميع اللجان الفنية والمساعدة على المستويين المركزي والمحلي في إعداد وثيقة الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر. وأكد أهمية تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع الموارد الممكنة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية في الإنفاق العام للدولة لما لذلك من انعكاسات على الموارد المتاحة وعلى معالجة قضايا تمويل البرامج والمشاريع التنموية للدولة وتضييق الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري للخطة.
