حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استراتيجية حكومية لتعزيز التنمية وتخفيف الفقر
تستهدف احتواء عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات تستوعب أكبر قدر من الأيدي العاملة
نشر في الجمهورية يوم 25 - 03 - 2011

أطلق اليمن خطة وطنية إستراتيجية للإصلاحات تستهدف على مدى خمس سنوات تعزيز البناء المؤسسي ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد وتجسيد العدالة الاجتماعية والاستقلالية للسلطة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وتشمل الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستة محاور أساسية هي العدل وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية والإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق والحريات، والاقتصاد وبيئة أداء الأعمال فضلا عن التعليم وسوق العمل.
وتقوم الخطة بحسب موقع العرب أون لاين على تجسيد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في تعزيز بناء الدولة وتحسين مستوى الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك الخدمات العدلية والشرطية في كافة الوحدات الإدارية، فضلاً عن إعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي، إضافة إلى إحراز التقدم الملموس في أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م.
وتستهدف الخطة بديلاً متوسطاً للنمو الاقتصادي يبلغ بالمتوسط 5.2 بالمئة سنوياً خلال سنوات الخطة الخمس، بالاستناد إلى تبني حزمة من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية ومجموعة واسعة من البرامج والمشاريع الإنمائية في عدد من القطاعات و بناء شراكة تنموية فاعلة مع القطاع الخاص للقيام بالدور المناط به في تحريك عملية النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.
وتتسم الخطة الرابعة بالشمول لعدد من القضايا والتحديات المستجدة مثل الأمن الغذائي، التغير المناخي، مخاطر الكوارث، سوء التغذية، عدى عن تعزيز بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، بخلاف اعتماد الخطة على تحقيق أهداف التنمية الألفية والموائمة بين الخطط القطاعية والبرنامج الاستثماري، إلى جانب تضمين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة.
وتهدف الخطة عموما إلى التخفيف من الفقر وتعزيز بناء الدولة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الألفية وتعزيز الحكم الرشيد.
وفيما يتعلق بتحفيز النمو ترتكز الخطة لتحقيق هذه الغاية عبر مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والتعدين وكذا تطوير قطاع الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار في جوانب البيئة المواتية، والوساطة المالية، والاستدامة المالية، إلى جانب تطوير منطقة عدن.
فيما تشتمل سياسات وبرامج توسيع الحماية الاجتماعية على توفير الخدمات الأساسية، والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتنمية المجتمع، وتوسيع برامج التمويل الصغيرة والأصغر، وبناء قدرات الفقراء والرعاية الاجتماعية للفقراء.
وتتمثل ابرز الأهداف الاقتصادية الكلية للخطة إلى جانب متوسط النمو المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5.2 بالمئة في المتوسط، زيادة نسبة الاستثمار الإجمالي من 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة الأساس 2010 إلى 24.1 بالمئة بحلول 2015م، وكذلك خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10نقاط مئوية مع نهاية عمر الخطة، وكذا نسبة السكان الذين يعانون من ضعف في الأمن الغذائي إلى 22.6 بالمئة، فضلا عن تنمية الإيرادات العامة وخصوصا الإيرادات الضريبية بمعدل نمو يصل إلى 12.4 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى ما لايقل عن 26.7 بالمئة من إجمالي النفقات العامة في المتوسط.
كما تقوم الخطة على احتواء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة بحيث لايتجاوز سالب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط للفترة 2011 2015م مع التأكيد على تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، عدى عن السيطرة على معدل التضخم بحيث لايتجاوز رقم احادي 9 بالمئة في المتوسط خلال فترة الخطة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مختلف مجالات الإنتاج بما يؤدي إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية بمعدل 22.2 بالمئة سنويا في المتوسط وتحقيق فائض في حساب رأس المال يصل إلى حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط إلى جانب نمو الاستثمارات بحوالي 18بالمئة سنويا في المتوسط وغيرها من الأهداف الاقتصادية.
ويصل إجمالي تقديرات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2011 2015م إلى 6.41 تريليون ريال يمني منها 3.86 تريليون لمشاريع قيد التنفيذ و 2.55 تريليون للمشاريع الجديدة.
وبلغ إجمالي تقديرات الإنفاق من البرنامج الاستثماري 4.11 تريليون ريال منها 1.75 تريليون لمشاريع قيد التنفيذ، و2.36 تريليون للمشاريع الجديدة موزعة على القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وتنمية الموارد البشرية والحكم الجيد والإدارة العامة وشبكة الأمان والحماية الاجتماعية.. حيث تحظى قطاعات البنى التحتية “طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات، ونقل” بحوالي 48.7 بالمئة من إجمالي التكلفة، يليها قطاعات تنمية الموارد البشرية “ التعليم العام والفني والعالي، والصحة العامة” بنسبة 20.3 بالمئة، ثم قطاعات الحماية الاجتماعية “الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، البرامج الأخرى” بنسبة 12.1 بالمئة، فالقطاعات الإنتاجية “ الزراعة ، الأسماك ، النفط ، الصناعة ، والسياحة” بنسبة 8.9 بالمئة، والباقي مخصص لقطاعات الخدمات الحكومية الأخرى.. وتتكون مصادر تمويل البرنامج الاستثماري للخطة من كل من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 43.6 بالمئة والتمويل الخارجي بنسبة 24 بالمئة، وتشكل الفجوة التمويلية نسبة 32.3 بالمئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.