وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع صباح اليوم الأحد على فرض عقوبات على ليبيا تشمل فرض حظر على صادرات الأسلحة وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويشمل مشروع هذا القرار، حظر السفر إلى ليبيا، وتجميد الأصول المالية للقذافي، وأبناء عائلته، وكافة المقربين منه، وإحالة قضية قمع المتظاهرين في ليبيا إلى المحكمة الدولية في لاهاي، لمواصلة التحقيق، ومقاضاة كافة المسؤولين المتسببين بقتل المدنيين. وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، أن المسؤولين عن الجرائم، سيتم محاسبتهم شخصيا. وقال أحد أعضاء البعثة الليبية لدى المنظمة الدولية" إن الخطوة التي قام بها مجلس الأمن الدولي ستعطي للشعب الليبي المقاوم، دعما أخلاقيا، كما أنها ستساهم في طي ملف النظام الفاشي، القائم في طرابلس".