أطلقت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية اليوم السبت خطة عمل الوزارة بشأن أطلاق الحريات النقابية العمالية. وقال وزير القوى العاملة والهجرة المصري أحمد حسن البرعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في القاهرة إن الخطة تقوم على عدة مبادئ منها الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها. وكذا الاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها. وأضاف البرعي أن الخطة تنص أيضا على حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية بالإضافة إلى استقلال النقابات عن الجهة الإدارية "وزارة القوى العاملة والهجرة التي ستقوم من الآن فصاعدا بتلقي أوراق النقابات كي تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها. وأشار الوزير المصري إلى أن إيداع الأوراق لدى وزارة القوى العاملة هو إجراء مؤقت حتى يتم تعديل قانون النقابات وتصبح جهة الإيداع هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر النقابة. وأوضح أن الوزارة تدرس حاليا كيفية إجراء النقابات لانتخاباتها بكل حرية وبعيدا عن إشراف الوزارة. من جانبه رحب مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا في تصريح للصحافيين بقرار وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الحقوق النقابية. معتبرا القرار بالخطوة الهامة في طريق التغييرات الثورية التي تحدث في مصر.