يستكمل البنك اليمني للإنشاء والتعمير حاليا الإجراءات الخاصة بإدخال خدمة الصراف الآلي ليبدأ العمل به خلال العام الجاري. وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك حسين فضل هرهرة انه يتم حاليا تحليل عروض الشركات المتقدمة لتزويد البنك بأنظمة وبرامج إدارة الصرافات الآلية وإدارة وتشخيص بطائق الصرف الالكتروني، لافتا إلى أنه يتوقع أن يتمكن البنك من البدء بتطبيق هذه الخدمة العام الجاري. ولفت إلى أن البنك يسعى إلى تحديث نشاطه وخدماته لتعزيز موقعه التنافسي في السوق المصرفية،حيث تم العمل على تطبيق نظام الحاسوب الجديد الذي يعمل وفق أحدث الأنظمة المصرفية،مؤكدا أن هذا النظام يراعي استحداث كافة المواصفات العالمية في مجال الصناعة المصرفية ويواكب المستجدات العالمية وسيقدم خدمات الكترونية حقيقية حيث سيكون أول نظام مصرفي من نوعه يتم إدخاله إلى اليمن ويتميز بسرعة الأداء وتعدد الخدمات بدقة فائقة. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أنه سيتم أيضا تقديم خدمات إلكترونية حديثة وجديدة بهدف تقوية وتعزيز موقع البنك التنافسي بالسوق المصرفية اليمنية، مشيرا إلى أن قيادة البنك وإدارته التنفيذية قد أعدت خطة وبرنامج عمل متكامل لتطوير وتحسين كافة أنشطة البنك ،حيث سيتم تنفيذ الخطة عبر مراحل ابتداء من العام الجاري 2011م. ونوه بأن الخطة ستعمل على تحسين مستوى التشغيل والمركز المالي للبنك وزيادة حصته في السوق المصرفية وتسويق خدمات البنك لأوسع شريحة مستهدفة من الزبائن حتى يحتل مراتب متقدمة بين البنوك، فضلا عن الاهتمام الكبير بتدريب الكادر البشري والعمل على تحسين معيشة الموظفين. وأشار إلى أنه سيتم حسب الخطة الاستمرار في تطوير النظام المصرفي الجديد وإدخال كافة الخدمات المصرفية الحديثة لمواكبة أحدث الخدمات التي تشهدها السوق المصرفية اليمنية والإقليمية، وكذا إعداد هيكل تنظيمي وإداري جديد، وإعداد أدلة الإجراءات والصلاحيات وأدلة المستخدمين بما يتناسب مع النظام المصرفي الجديد بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة. وأكد أنه سيتم وضع خطة استراتيجية تحدد رؤية وأهداف البنك وفقا لأحدث الأسس والمعايير بالاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال. يذكر أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي تأسس كأول وأقدم بنك تجاري وطني في اليمن عام 1962، هو البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 51 %، والقطاع الخاص بنسبة 49 %. ويزاول البنك نشاطه المصرفي عبر 41 فرعاً منتشراً في مختلف محافظات الجمهورية.
