اختتمت اليوم بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بصنعاء ورش العمل الخاصة بأعمال تحليل متطلبات نظام معلومات ادارة المشتريات الذي سيربط الهيئة بالجهات الحكومية المعنية بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات. وفي اختتام الدورة أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي أن ورش العمل هدفت على مدى ثلاثة أسابيع الى الإعداد لبناء النظام الإلكتروني لإدارة المشتريات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ أعمال المشتريات وأعمال الرقابة والمتابعة للمشتريات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية استنادا لقانون المناقصات والمزايدات. ولفت العرشي الى أهمية الورش وما تضمنته من محاضرات وأوراق عمل حول أهمية نظام معلومات إدارة المشتريات كونها ستساهم في تحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية في كافة أعمال المناقصات والمزايدات بما يحد من الفساد ويحقق المنافسة بين المتقدمين للمناقصات والمشتريات بمختلف صنوفها. وحث المشاركين على الإستفادة من الورش وتطبيق ما تلقوه على الواقع العملي بما يسهم في تصويب إجراءات المناقصات والمزايدات وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. وأضاف العرشي إنه سيتم خلال المرحلة الأولى من مشروع إدارة المشتريات ربط عدد من الجهات الحكومية السيادية بالنظام والمتمثلة في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للاتصالات ومشروع الأشغال العامة.
