أعلن البنك المركزي الإسباني أمس أن الدين العام للبلاد ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاماً في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاصلاح العجز في موازنتها السنوية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البنك قوله ان العجز الضخم في الموازنة الحكومية يزيد الدين العام للبلاد عاما بعد اخر. وأضاف انه بحلول الربع الثاني من هذا العام وصل الدين العام إلى ما يناهز 2ر65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان 2ر57 في المئة منه قبل عام. ويعد الدين الاسباني العام في أعلى مستوياته منذ العام 1997 ما يثير مخاوف الأسواق المالية المتوجسة من قدرة بلدان منطقة اليورو على تحمل الديون المثقلة لحكوماتها وبهذا يتجاوز اجمالي الدين الإسباني السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وان كان ما زال اقل بكثير من متوسطه لدى بلدان الاتحاد الذي بلغ 1ر85 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام 2010. وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا كبيرة لضمان الوفاء بالتزاماتها لجهة خفض العجز السنوي وتجنب مصير اليونان وايرلندا والبرتغال وكانت وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 2ر9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 6 في المئة منه هذا العام و4 في المئة العام 2012 و3 في المئة العام 2013. تجدر الاشارة إلى ان الحكومة الإسبانية اتخدت في أغسطس الماضي خطوات لتحصيل 9ر4 مليارات يورو عبر ارغام الشركات الكبرى على دفع أقساط ضريبية مسبقا واجبار السلطات الصحية على شراء أدوية أرخص لا تحمل الاسم التجاري للأنواع المعروفة وقد خفضت بمقدار النصف ضريبة المبيعات في حالة شراء منازل جديدة حتى نهاية 2011 بهدف ضخ مزيد من الدماء في قطاع الاسكان المتداعي منذ انفجرت ازمة الرهن العقاري في 2008.